تقارير إدارية ترصد خروقات في تشغيل وتعويض عمال مؤقتين بالجماعات

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس عن توصل مصالح وزارة الداخلية بنتائج أبحاث إدارية رفعتها إدارات ترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، رصدت اختلالات خطيرة في طريقة صرف تعويضات عمال عرضيين بجماعات ترابية، وسط شبهات تورط منتخبين حاليين وسابقين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الإدارية سجلت مؤشرات قوية حول تورط منتخبين في اقتطاع أجزاء من تعويضات عمال عرضيين، مقابل إدراج أسمائهم في لوائح الحضور دون قيامهم بمهام فعلية داخل الجماعات المعنية، موضحة أن التقارير المنجزة توقفت عند ارتباك في المصالح الجماعية المكلفة بصرف هذه التعويضات، مع تأكيد غياب محاضر توثق المبالغ الموزعة وطبيعة الأشغال المنجزة من طرف العمال المؤقتين.

وأكدت المصادر نفسها رصد الأبحاث وجود عمال “أشباح” مسجلين في مهام تدبير مرافق جماعية مختلفة على الورق فقط، حيث يتقاضون أجورا دون أداء أي عمل فعلي، إضافة إلى إدراج أسماء أقارب ومقربين من منتخبين ضمن لوائح المستفيدين من تعويضات العمل العرضي، مبرزة أن التقارير الواردة من العمالات حملت جانبا من مضامين شكايات تقدم بها “عرضيون”، اتهموا فيها منتخبين ومسؤولين جماعيين باقتطاع نسب من أجورهم مقابل تسجيلهم في سجلات الحضور، رغم عدم مزاولتهم لأي مهام على أرض الواقع.

ونبهت التقارير ذاتها، حسب مصادر الجريدة، إلى اختلالات أخرى في تدبير شؤون العمال العرضيين بجماعات، حيث حذرت من مخاطر تمكين هؤلاء العمال من الولوج إلى ملفات تتضمن معطيات شخصية للمواطنين، ما قد يفتح المجال لاستغلالها في حسابات انتخابية محتملة، خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية والجماعية.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته تخصيص الأبحاث الإدارية جانبا مهما لتلاعبات بأجور ملايين أيام العمل المخصصة لليد العاملة المؤقتة ضمن برامج تنموية، بينها برنامج “أوراش” الموجه لتأهيل المناطق الحضرية وتنفيذ مشاريع تنموية محلية، مؤكدة أن جماعات لجأت إلى تجديد عقود العمال العرضيين بشكل متكرر كل ثلاثة أشهر، دون مراعاة الانعكاسات المالية لذلك على ميزانياتها، إلى جانب تشغيل هذه الفئة في مهام هامشية أو في حراسة منشآت وأرض جماعية مهجورة، دون توثيق الأنشطة المنجزة عبر محاضر تتبع وتقييم.

من جهتها، أكدت معطيات وردت ضمن تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تفاقم قيمة التعويضات المالية الخاصة بالعمال العرضيين المحالة على القباض بعد التأشير عليها، حيث تم تضمين بنود تكاليف التسيير الجماعية تعويضات إضافية لفائدة عمال عن أيام العمل في العطل والأعياد ونهايات الأسبوع.

واستبق مديرو مصالح ورؤساء أقسام جماعية الرد على استفسارات واردة من المفتشين في هذا الشأن بتعميم مذكرات داخلية منعت توقيع “إشهادات”، مع التوجيه إلى احترام المقتضيات القانونية المحددة لأيام العمل المسموح بها للفئة المشار إليها من العمال.

وسجلت خلاصات الأبحاث، وفق مصادر هسبريس، حالات تشغيل عمال عرضيين في مشاريع خاصة تعود ملكيتها إلى منتخبين، في تجاوز واضح للمهام الموكولة إليهم ضمن أنشطة المرفق الجماعي، مؤكدة تمكينهم من سيارات وهواتف مصلحة خارج الضوابط القانونية، وإسناد مهام إدارية إليهم من صميم اختصاص موظفين جماعيين مدرجين في سلالم متوسطة وعليا.