مرسوم جديد يهم الطلبيات العمومية

كشف المرصد المغربي للطلبيات العمومية، التابع للخزينة العامة للمملكة، أنه تمّ إعداد مرسوم لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سوف يمكن المؤسسة، بمجرد نشره، من إعداد اتفاقيات مع الجهات المعنية، ثم الانتقال إلى عملية جمع البيانات حول المشتريات العمومية، التي يناط به قانونياً الإسهام في تحليل أثرها الاقتصادي، ووضع مؤشرات قياس نجاعة أدائها.

وذكر المرصد، في التقرير السنوي للأنشطة في 2025، أنه ساهم السنة الماضية في أشغال إعداد مرسوم رئيس الحكومة الخاص بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم رقم 2-22-78 الصادر في 13 شوال 1445 (22 أبريل 2024) المتعلق بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية.

ووضّح المصدر نفسه أن “هذا المرسوم يهدف إلى تحديد كيفيات إرسال البيانات والمعلومات إلى المرصد، وذلك لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به”.

وبموجب المادة 7 من المرسوم المحدث له فإن مهام المرصد تشمل: جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للطلبيات العمومية والسهر على تحيينها، وتشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية.

كما تمتد مهام المؤسسة العمومية نفسها إلى وضع مؤشرات لتتبع نجاعة أداء الطلبيات العمومية، وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بالطلبيات العمومية، والسهر على نشرها بجميع الوسائل المتاحة، فضلاً عن الإسهام في تحليل الأثر الاقتصادي للطلبيات العمومية، والقيام بدراسات في مجال اختصاصه.

وأضاف المرصد، في تقريره السنوي، أنه بمجرد نشر مرسوم رئيس الحكومة بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم رقم 2-22-78 الصادر في 13 شوال 1445 (22 أبريل 2024) المتعلق بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية من المقرر الشروع في إعداد اتفاقيات مع الجهات المعنية.

وإثر ذلك “سيتم الانتقال إلى التنفيذ التدريجي لعملية جمع البيانات، بهدف إنتاج ونشر تقارير إحصائية تغطي كافة نطاق الطلبيات العمومية”.

دليل أخضر

لفت المرصد المغربي للطلبيات العمومية، بخصوص الأشغال الجارية، كذلك، إلى إعداد دليل لمواكبة المشترين العموميين في الإدماج التدريجي للاعتبارات البيئية في الطلبيات العمومية، مفيداً بأنه في المراحل النهائية من الإعداد، ومن المقرر نشره خلال الربع الأول من سنة 2026.

وأورد المصدر ذاته في تقريره السنوي سالف الذكر: “في إطار التزامات المغرب مع شركائه، وخاصة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، من خلال برنامج ‘المناخ ودعم المساهمة المحددة وطنياً (CDN)’ وبرنامج ‘الانتقال الميزانياتي الأخضر’، شرع المرصد المغربي للطلبيات العمومية، سنة 2025، في أشغال إعداد دليل المشتريات العمومية الخضراء بدعم تقني من مؤسسة ‘خبراء فرنسا’ (Expertise France)”، وأوضح أن هذا الدليل يهدف إلى “مواكبة المشترين العموميين في الإدماج التدريجي للاعتبارات البيئية في الطلبيات العمومية”.

ويتكون المستند ذاته من سبعة فصول، أولها “مخصص للعناصر التمهيدية للدليل، حيث يحدد أهدافه ونطاق تطبيقه”، بينما يتعلّق الفصل الثاني بـ”بالمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالطلبيات العمومية المستدامة والدائرية والخضراء، ويذكر بالرهانات البيئية المرتبطة بالطلبيات العمومية”.

ويستعرض الفصل الثالث الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي في المغرب ذا الصلة بالمشتريات العمومية المستدامة، فيما يحلل الفصل الرابع الرافعات الأساسية لتنفيذ المشتريات العمومية الخضراء.
في الصدد ذاته يتناول الفصل الخامس إدماج الاعتبارات البيئية طوال مسار عملية الشراء، حيث يصف مختلف المراحل، بدءاً من تحديد الاحتياجات وإعداد الصفقة ووصولاً إلى تنفيذ وتتبع الصفقات، مع تحديد نقاط اليقظة وكيفيات إدراج المعايير البيئية.

وعن الفصل السادس فقد خصص للبطاقات التطبيقية، التي تشمل فئات معينة من المنتجات والخدمات، ولا سيما المعدات المعلوماتية، وخدمات التنظيف، وأثاث المكاتب، والمركبات الكهربائية والهجينة، وإطارات السيارات، وورق الطباعة، ومعدات التكييف والتبريد، والإنارة العمومية، وأشغال البناء، وأشغال السباكة الصحية، وأشغال الكهرباء.

وتابع المرصد: “من المقرر أن يتم توسيع نطاق هذه البطاقات تدريجياً ليشمل فئات أخرى”.

ويختم الفصل السابع بتجميع موارد تكميلية، ومراجع تنظيمية، وروابط مفيدة تهدف إلى دعم تنفيذ المشتريات العمومية الخضراء.