كشف التقرير السنوي لبنك المغرب عن ارتفاع استخدام النقد (الكاش) في المغرب سنة 2025؛ ليصل إلى 491 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18,5 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وحسب التقرير نفسه، استحوذ هذا التعامل المالي على نسبة 28,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مؤكدا أن “هذه الوضعية ليست دون تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، إذ يترتب عن النقد تكاليف عالية مرتبطة بإنتاجه وتدبيره وتوزيعه”.
ويُفسَّر الطلب على النقد، وفق المصدر، في المغرب بعوامل عديدة؛ أبرزها مستوى النشاط الاقتصادي، خاصة في بعض القطاعات الرئيسية التي يسود فيها استخدام النقد مثل التجارة وقطاع البناء والأشغال العمومية، وكذا في بعض المهن الحرة. كما أن حالة اللايقين، ولا سيما في فترات الأزمات، تؤدي إلى ارتفاع الطلب عليه بدافع التحوط والادخار.
وقد لوحظت هذه الظاهرة، حسب التقرير، في العديد من الاقتصاديات، سواء منها المتقدمة أو الصاعدة، خلال جائحة 2020. وفي المغرب، شهد النقد المتداول خلال تلك السنة تزايدا بنسبة 20.1 في المائة، وبلغت نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي 26.1 في المائة.
ويرتبط استخدام “الكاش”، وفق المعطيات نفسها، أيضا بمخاطر تتعلق بالأساس بانعدام الأمن والأنشطة غير المشروعة والتهرب الضريبي، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى إيلاء اهتمام خاص للموضوع وبذل جهود مشتركة في إطار استراتيجية شاملة.
وتابع المصدر أن بنك المغرب قام خلال سنة 2025 بإجراء دراسة معمقة بهدف رصد المحددات الرئيسية للنقد في المغرب، وكذا الرافعات الاستراتيجية الكفيلة بتقليص استخدامه والتشجيع على اللجوء إلى الأداءات الرقمية. ولهذا الغرض، اعتمد “مقاربة ذات جوانب نوعية وكمية عديدة، تتضمن مشاورات مع الفاعلين في المنظومة في مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى تقنيات نمذجة متقدمة للإحاطة بالطبيعة المتعددة الأبعاد لهذه الإشكالية. كما تدارس مختلف السياسات والتدابير الموضوعة في هذا المجال، خاصة على المستويين القانوني والتنظيمي”.
ويرتبط استخدام النقد في المغرب أيضا بعوامل أخرى، لا سيما حجم الاقتصاد غير المهيكل. ووفقا لتقديرات بنك المغرب، كان هذا القطاع يمثل في المتوسط 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023؛ وهي حصة في ارتفاع مقارنة بالمتوسط المسجل بين 2009 و2019، الذي قدر بنسبة 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبالموازاة مع ذلك، يساهم تطوير وسائل الأداء، خاصة الرقمية والإلكترونية، وتحسين الولوج إلى الخدمات المالية في التخفيف من هذه الظاهرة. ففي المغرب، بلغت نسبة أصحاب الحسابات البنكية من البالغين 58 في المائة سنة 2024، مقابل 53 في المائة سنة 2020؛ في حين وصل عدد البطاقات البنكية إلى 22.6 ملايين بطاقة، فضلا عن 13.7 ملايين محفظة إلكترونية. علاوة على ذلك، بُذلتْ جهود كبيرة من أجل رقمنة أنواع عديدة من الأداءات والمعاملات الإدارية. ومن بين أحدث التدابير التي اتخذت في هذا الصدد رقمنة الدعم الاجتماعي المباشر.
وتشير الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بهذه الإشكالية أيضا إلى وجود عوامل أخرى عديدة يصعب قياس أثرها؛ مثل التهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، وكذا الأنشطة غير القانونية.
ويعمل بنك المغرب على تحسين الولوج إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق القروية، من أجل تعزيز الشمول المالي، وتعميم رقمنة الأداءات الحكومية؛ بما في ذلك الدعم الاجتماعي، وخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحصيل الضرائب المحلية، بهدف القضاء التدريجي على التدفقات النقدية، مع إحداث صندوق مخصص لتجهيز التجار بأجهزة الأداء الإلكتروني بتكلفة منخفضة وتقليص مصاريف المعاملات، ووضع سياسة تسعيرية تحفيزية، من خلال تحديد سقف رسوم التبادل في 0.65 في المائة، وخفض تكاليف الأداءات الرقمية، ولا سيما التحويلات الفورية.
كما يراهن المصدر على إطلاق منصة موحدة للأداء الفوري (تعتمد على رمز الاستجابة السريعة القابل للتشغيل البيني) لتسهيل المعاملات المحلية والعابرة للحدود، وتحقيق إصلاح الإطار القانوني من أجل توضيح تعريف الأداءات الرقمية وتعميم الفوترة الإلكترونية.
الصالير باش جاي باش داير.. اصبح شباك البنك كالهلال يراه الناس مرة او مرتين في الشهر بش كيجبدو الاجرة كاملة
اغلبية الدول حاربت استعمال الكاش بما فيها الهند وعدد سكانها مليار و 600 مليون نسمة للاشارة معدل الاجرة الشهرية للهنود دوو الشهادات العليا والماهلين حرفيا لا تتعدى 2500 درهم مغربية
باختصار في جميع دول العالم بما فيها المغرب القطاع العام لا يشغل مع الرقمنة والدكاء الاصطناعي ووو والقطاع الخاص ( مول اشكارة لا يؤمن الا بمقولة كون سبع وكولني ولا مكان لهز حط)
حلل وناقش
الحل الوحيد الذي سيشجع المغاربة على استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني هو أن تصدر البنوك بطاقة بنكية قابلة لتعبئة الرصيد من الحساب الرئيسي.
أما باش طلبوا من المغاربة استعمال بطاقتهم البنكية لي فيها رزقهم او رزق اولادهم في المعاملات التجارية كان قليكم من دابا راكم مغاديش تنجحوا حتى ولو حاولتم التقليل من ترويجع الاموال نقدا
هذه هي الطريقة التي ستجعل المغاربة يثقون أكثر في الأداء الإلكتروني.بطاقة مخصصة للدفع يشحنها صاحبها بـ200 أو 500 درهم عند الحاجة تحكم في رزقو وإذا اقتضى الحال وتعرضت البطاقة للقرصنة مغاديش يخسر كل أمواله راه لمغاربة كيشوفو كيسمعو عندما يتعرض مواطن حسابه البنكي للقرصنة كيفاش كتعامل معه البنكة.هادشي زاد ساعد على فقدان الثقة.
كما يقال لا نخترع العجلة on invente pas la roue
باختصار اغلب الدول حاربت ونجحت في كبح استعمال الكاش والمتهربين من الضراءب والمغرب ليس استثناء وليس هناك لا رزقهم ولا هم يحزنون القانون يطبق على الجميع
يارب اللهم يا من لاعجب من امره وهو على كل شيء قدير…اللهم إني أسالك الشفاء والعفو والعافية والغنى عن الناس و هب لي يا وهاب ملكا يليق بكرمك وهب لي وجاهتك ترفع بها قدري بين عبادك وهب لي مالا مباركا طيبا واسعا لا يلهيني عن عبادتك وهب لي عونا لا ينقطع وقوة لا تضعف وسعادة تملأ قلبي وترضي روحي … اللهم سخر لي الأماكن والأسباب ولا تتركني تائها لا أعرف لنفسي وجهه ولا طريقا ولا معينا اللهم اجعلني في كنافك محاطا برحمتك وسدد الخطى بك لا ولا أضعف وأستغفر الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم آمين… يارب
الدولة متكرهش يكون زيرو كاش بحرة تحكم فينا كيفما بغات، في المأكل ،المشرب ،المسكن، التطبيب والسفر وووو، لكي تصبح ليس بإنسان، بل فقط عبد متل الألة الهدف منك العمل 8 ساعات يوميا الى انتصبح 70 عاما و تسديد الضرائب و الموت قبل انت تمرض أو تصبح متقاعد ، إضافة الا عدم الإضرابات أو يكون لك رأيا مغاير لها.
لوبي الأبناك هم من يعرقلون الأداء الرقمي ذكروني بي بالبنك الذي رفضه بنك المغرب بدخول بخدماة الدفع الرقمي بالمجان لكن لوبي الأبناك منعوه