بلفقيه يرشد في التشريعات الانتخابية

صدر حديثا للدكتور عبد الحق بلفقيه مؤلّف جديد بعنوان “المرشد في التشريع الانتخابي بالمغرب: مستجدات التشريع، الدليل العملي، والعمل القضائي الدستوري، دراسة تحليلية نقدية في ضوء استحقاقات 23 شتنبر 2026”.

ويمتد هذا الإصدار على 300 صفحة، ويهدف إلى مواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية التي تعرفها المنظومة الانتخابية المغربية، والإسهام في إثراء النقاش الأكاديمي حولها.

ويقدم المؤلف قراءة تحليلية نقدية متعددة الأبعاد للإطار التشريعي المنظم للانتخابات، من خلال الجمع بين رصد أبرز المستجدات القانونية واستجلاء آثارها التطبيقية، وتتبع الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية، باعتبارها فاعلا محوريا يستكمل البناء التشريعي عبر رقابتها الإلزامية على دستورية القوانين التنظيمية.

وينطلق الكتاب من هدف توفير مادة علمية تواكب الدينامية السياسية والتشريعية التي تشهدها المملكة، وتضع بين أيدي الباحثين والمهتمين بحقلَي العلوم السياسية والقانون الدستوري معطيات دقيقة حول تطور المنظومة الانتخابية، ليس بغرض تقديم أجوبة نهائية، وإنما لتحفيز التفكير النقدي وإعادة قراءة الإشكال الانتخابي في ضوء رهانات الشرعية الدستورية ومتطلبات الضبط السياسي.

ويشمل المؤلف، علاوة على البعد النظري، مختلف مراحل العملية الانتخابية، مدعمًا بأحدث الاجتهادات الصادرة عن القضاء الدستوري، بما يجعله مرجعا علميا وعمليا يستفيد منه الباحثون والأكاديميون، إلى جانب الفاعلين السياسيين والحقوقيين وكل المهتمين بتطوير الممارسة الانتخابية في المغرب.

ويُرتقب أن يشكل هذا الإصدار إضافة نوعية إلى المكتبة القانونية المغربية، وأن يسهم في تعزيز البحث العلمي وإغناء النقاش المرتبط بالإصلاحات الانتخابية، من خلال مقاربة تجمع بين التحليل الأكاديمي واستحضار التطبيق العملي والاجتهاد القضائي.

حري بالذكر أن الدكتور عبد الحق بلفقيه سبق أن أصدر عددا من المؤلفات والدراسات في مجالي القانون الدستوري والعلوم السياسية، من أبرزها: “دعوى الدفع بعدم دستورية نص تشريعي ما بين رؤية المشرع المغربي وتدخل القاضي الدستوري”، الذي صدرت طبعته الأولى سنة 2018، ثم الطبعتان الثانية والثالثة سنة 2023، إلى جانب كتاب “مدخل إلى علم السياسة: مقدمات ومحاضرات” (بالاشتراك مع الأستاذ الحسن الجماعي)، فضلا عن مؤلف “إصلاح المنظومة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية”، المنجز بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور والمرصد الوطني لحقوق الإنسان سنة 2018.