دخلت مصالح الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في سباق لتأمين موارد بديلة تعوض الانحسار المرتقب لمداخيل “التمويلات المبتكرة” (Financements innovants)، التي تحولت إلى أحد الروافد المهمة لميزانية الدولة خلال السنوات الماضية، حيث يرتقب أن تبلغ هذه الآليات نهاية مسارها في أفق 2027، بعدما ضخت عشرات المليارات من الدراهم في الخزينة، وساهمت في احتواء العجز وتخفيف ضغوط التمويل.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن النقاشات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل ردهات الوزارة وضعت تعويض هذا المورد الاستثنائي ضمن التحديات المالية المطروحة، بالنظر إلى حجم المبالغ التي اعتادت الخزينة تعبئتها سنويا من عمليات التدبير النشط للملك الخاص للدولة، خصوصا عبر آلية “البيع وإعادة الكراء” (Lease-back).
وأكدت المصادر ذاتها بلوغ إجمالي السيولة التي وفرتها “التمويلات المبتكرة”، منذ إطلاقها في 2019، نحو 149.7 مليار درهم مع متم 2025، أي ما يعادل متوسطا سنويا ناهز 18.71 مليار درهم. وهو مستوى جعل تعويض هذه الموارد بعد توقفها تحديا مباشرا بالنسبة إلى التوازنات الميزانياتية خلال السنوات المقبلة.
وأبرزت المصادر نفسها تصاعد حساسية هذا الرهان بالنظر إلى استمرار الاعتماد على الآلية خلال المرحلة الانتقالية؛ إذ استهدفت الخزينة تعبئة 20 مليار درهم برسم السنة المالية الجارية، قبل رفع المبلغ المبرمج إلى 25 مليار درهم خلال 2027، ما أكد تسارع البحث عن البدائل موازاة مع بلوغ عمليات تفويت الأصول وإعادة كرائها مستويات مالية مهمة.
وكشفت مصادر الجريدة عن قيام هذه العمليات على تفويت أصول عقارية تابعة للملك الخاص للدولة إلى مستثمرين مؤسساتيين، خصوصا عبر هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)، ثم استمرار الإدارات والمؤسسات العمومية في استغلالها مقابل أداء إيجارات امتدت لفترات طويلة، موضحة أن هذه العمليات شملت مئات الأصول، من بينها مبان إدارية ومحاكم وجامعات ومستشفيات ومراكز استشفائية وتجهيزات جماعية.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن معطيات مديرية أملاك الدولة أشارت إلى تموقع هيئات توظيف جماعي عقاري مرتبطة بمؤسسات استثمارية وصناديق تقاعد واحتياط اجتماعي في 592 أصلا عقاريا تابعا للملك الخاص للدولة، ما عكس الحجم الذي بلغته هذه الآلية منذ اعتمادها لتوفير موارد إضافية للخزينة خارج قنوات التمويل التقليدية.
ومكنت المداخيل المتأتية من هذه العمليات المالية من دعم مسار تقليص عجز الميزانية، الذي تراجع إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2025، مقابل 3.9 في المائة قبل سنة، فيما أشارت التوقعات إلى استقراره في حدود 3.6 في المائة خلال 2026. كما تراجعت مديونية الخزينة بشكل طفيف إلى 66.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ولا يرتبط التحدي الذي يواجه المصالح المالية، وفق مصادر هسبريس، بتعويض مورد سنوي يقارب 18 مليار درهم، وإنما أيضا بطبيعة النفقات التي ساهمت الموارد الاستثنائية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في توفير هوامش لتمويلها، في ظل ارتفاع متواصل للنفقات الجارية وتزايد الالتزامات المالية للدولة.
وشددت المصادر بهذا الخصوص على أن الخزينة استفادت كذلك من أداء قوي للمداخيل الضريبية وفر نحو 90 مليار درهم من الموارد الإضافية خلال الفترة بين 2021 و2025، منبهة إلى أن جزءا مهما من الهوامش المالية المتاحة جرى امتصاصه بفعل ارتفاع النفقات، في مقدمتها الزيادات في أجور موظفي القطاع العام، التي بلغت كلفتها حوالي 40 مليار درهم، بارتفاع ناهز 28 في المائة.
أبيع مِلكي، وأبقى فيه على سبيل الكراء وأؤدي قيمة الكراء كل شهر مما أخذته كمقابل البيع. فكم شهرا او سنة سينتهي ما أخذته جملة، وأرُدّه بالتقسيط للمالك- المُكري الجديد حتى أقف عاجزا عن أداء سومة الكراء لمِلْكي السابق، او بالدارجة كم من شهر سأستطيع الاستمرار في الأداء، طال الزمان أم قصُر، حتى أقف على الجصّ او الدّصّ، لأصير لا حمار لا سبع فرنك!! أعتقد انها فكرة ذكية لدرجة ” لا تعتبر”..!
من بين الاسباب التي اثرت على توازن مالية الدولة العشوائية و الفوضى في صرف الدعم العمومي بمختلف انواعه و لعل معادلة غياب تناسب الدعم مع الاهداف جعلت من الدعم العمومي الية من الريع التي اصبحت تستوجب اعمال القانون لارجاع المبالغ المحولة دون موجب قانوني