لشكر: الاتحاد الاشتراكي "فران قاد بْحومة".. وأحداث سبتة دُبرت بحكمة

فضل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عدم الخوض في المستجدات التي عرفتها العلاقة بين المغرب وإسرائيل، بعدما تم الإعلان، أمس الأربعاء، عن خطط لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتوسيع الرحلات المباشرة.

وقال لشكر خلال حلوله ضيفا على برنامج “الطريق إلى الانتخابات” الذي تبثه هسبريس، إنه يتعذر عليه تقديم أي مواقف أو توضيحات حيال هذه المستجدات، لا سيما وأن السلطات المغربية لم تعلن عن أي شيء إلى حدود الساعة، معلنا رفضه الاعتماد على مصادر خارجية في أي عملية تقييم.

وعلى الرغم من ذلك، ذكر المسؤول الحزبي ذاته أنه “لم يسجل علينا، ملكا وشعبا ودولة، أنْ أخطأنا في التعامل مع القضية الفلسطينية، إلى درجة أن مجموعة من الأحزاب في الدول العربية تستغرب المكانة التي نضع فيها هذه القضية”. وأشار في المقابل إلى أنه توصل بمراسلات من أحزاب اشتراكية عربية، ومن حركة فتح وجبهة النضال الشعبي الفلسطينيتين، تتضمن متمنيات لبلادنا وللاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالنجاح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وسجل المتحدث عينه أن المغاربة لن يكونوا ملزمين بدعم مطلق لحركة حماس أو حزب الله، بينما أكد “الحرص على خدمة مصالح الشعب الفلسطيني، بقدر الحرص على خدمة قضايانا الاستراتيجية الوطنية”.

تدبير حكيم

في سياق متصل، نوه إدريس لشكر بـ”الطريقة الحكيمة” التي دبرت بها البلاد، بقيادة الملك محمد السادس، الأحداث التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة مطلع شهر غشت الماضي، بعدما تم استحضار “ضرورة عدم تأزيم الأمور”.

ونوه المسؤول الأول في “حزب الوردة” أيضا بـ”طريقة تفاعل الحكومة الاشتراكية في إسبانيا، رغم الضغوط التي مورست عليها من قبل اليمين أو اليمين المتطرف، للدفع نحو عدم تأزيم العلاقات مع المغرب”، وقال: “في الحزب، كنا واضحين وقد نبهنا إلى أن أي تأزيم لا يمكنه نهائيا أن يغير أجندة أولوياتنا، رغم كل ما صدر عن الأوساط اليمينية بالخارج تجاهنا”.

وأورد لشكر أن “المملكة تترقب التئام مجلس الأمن الدولي في متم شهر أكتوبر المقبل من أجل تتبع مسار قضيتنا الوطنية، لا سيما وأننا نتطلع للدخول في مرحلة تنفيذ الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، بعد صدور قرار المجلس ذاته رقم 2797 السنة الماضية”.

تشريعيات 2026

علاقة بانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها خلال الأسبوع المقبل، صرح الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأن حزبه حسم منذ مدة موقفه من طريقة الإشراف على الانتخابات بالمملكة وإسناد العملية إلى وزارة الداخلية، في مقابل وجود أصوات تنادي بتأسيس هيئة مستقلة.

وأشار لشكر إلى أن الحوار الذي فتحه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال السنة الماضية مع الأحزاب السياسية، أسفر عن تطوير عدد من جوانب المنظومة الانتخابية، رغم أن حزبه لم يصوت على نتائجه بمبرر أنها لم تستجب لمجموعة من المطالب التي تقدم بها. وقال: “ما لا يُدرك كله لا يُترك جُله”، فيما اعتبر أن ما تحقق يمثل تقدما في مسار إصلاح العملية الانتخابية.

ولفت الفاعل السياسي عينه إلى أن حزبه لم يتوصل، إلى حدود هذه المرحلة، من فروعه وتنظيماته الإقليمية والمحلية بشكاوى بشأن تدخل طرف معين في المرحلة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية، مبرزا أن مختلف أطراف المشهد الحزبي لم تصدر بدورها انتقادات في هذا الاتجاه.

وأعرب بهذا الخصوص عن أمله في أن تستمر العملية بالمنهج نفسه إلى غاية انتهاء الاستحقاقات والإعلان عن النتائج، معتبرا أن تنقية اللوائح الانتخابية شكلت بدورها خطوة مهمة، خصوصا بعد شطب نحو مليوني اسم.

“لا ترغيب ولا ترهيب”

حول موضوع تغيير الانتماء الحزبي، أوضح لشكر أن “حزب الوردة” لا يعارض من حيث المبدأ حق أي شخص في تغيير انتمائه السياسي، مشددا على أن هذا الحق يظل ديمقراطيا عندما يكون مؤسسا على موقف سياسي أو خلاف أيديولوجي أو مرحلي يتم التعبير عنه بشكل علني. وأكد أن الحزب لا يعيب على الأشخاص مغادرة تنظيماتهم والانتقال إلى أخرى متى كان ذلك واضحا ومعلنا، باعتبار أن الاختلاف السياسي جزء من الحياة الحزبية.

واعتبر أن الإشكال، في نظره، يُطرح عندما يتم تغيير الانتماء الحزبي عشية الانتخابات أو مباشرة بعد إعلان النتائج، خصوصا عندما يتحول الانتقال السياسي إلى وسيلة للتلون وفق موازين النتائج الانتخابية، موردا أن ما ينبغي رفضه هو أن يخوض شخص ما الانتخابات ضمن حزب، ثم يغير انتماءه مباشرة بعد ظهور النتائج، مناديا بضرورة رفض مثل هذه الممارسات.

وردا على سؤال بخصوص “الترغيب والترهيب”، قال ضيف هسبريس: “في ترشيحاتنا الانتخابية لهذه السنة لم نلاحظ لا ترغيبا ولا ترهيبا، وحْنا فران وْقادْ بحومة… ولو وقع لنا هذا الأمر مع أي مرشح اتحادي لكنا أحدثنا مشكلة في البلاد”.