مساجد المغاربة في أوروبا

من بيوت للعبادة إلى ساحات للنفوذ

في سبعينيات القرن الماضي، أسس آباؤنا أولى مساجدهم في أوروبا بما أتيح لهم من إمكانيات: قاعة مستأجرة في حي عمالي بروتردام أو أمستردام، أو بناية قديمة أعادوا ترميمها بأيديهم بعد يوم عمل طويل في المعامل والموانئ. لم تكن هناك قباب ولا مآذن، لكن كانت هناك نية صادقة، وتضحية حقيقية، وحرص على أن يبقى الدين حاضرا في حياة الأسرة في أرض الغربة.

بعد نصف قرن، تغير المشهد كثيرا. صارت للمغاربة في أوروبا مساجد كبيرة، بعضها بمعمار لافت، وبعضها بميزانيات تقدر بمئات الآلاف من اليوروهات. غير أن شيئا جوهريا ضاع في الطريق. فالمسجد الذي أسسه الآباء ليجمع، صار في حالات كثيرة موضوعا للنزاع، وتحول من وقف للجماعة إلى ما يشبه الملكية الخاصة لمن يمسكون بمفاتيحه. والسؤال الذي يطرحه هذا المقال، انطلاقا من التجربة الهولندية أساسا، هو: كيف تحول المسجد من بيت للعبادة إلى ساحة لصراع النفوذ؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟

من القاعة المستأجرة إلى المؤسسة: قصة المسجد المغربي في المهجر

حين وقّع المغرب وهولندا اتفاقية استقدام اليد العاملة سنة 1969، لم يكن أحد يتصور أن هؤلاء العمال سيستقرون. كان الجميع يتحدث عن إقامة مؤقتة، وكان المسجد بدوره مؤقتا: غرفة في مسكن جماعي، أو قاعة مستأجرة تُهيأ لصلاة الجمعة.

ومع سياسة لمّ الشمل في السبعينيات والثمانينيات، وقدوم الزوجات والأبناء، تغيرت الحاجات. لم يعد المسجد مكانا للصلاة فقط، بل صار مدرسة لتعليم القرآن والعربية، ومرجعا للفتوى، وملتقى اجتماعيا يخفف وطأة الغربة. وتأسست الجمعيات لتسيير هذه المساجد وفق القانون الهولندي، فوُلدت معها لأول مرة أسئلة الإدارة والمال والسلطة.

في تلك المرحلة الأولى، كان التسيير يقوم على الثقة والتطوع والتضحية، ولا ينبغي لأي نقد أن ينسينا فضل ذلك الجيل الذي بنى هذه المساجد من عرق جبينه، بدافع الإيمان والحرص على دين الأبناء. لكن الوفاء لذلك الجيل لا يعني السكوت عما آلت إليه الأمور. فما كان يصلح لقاعة صغيرة قبل أربعين سنة لا يصلح لمؤسسة كبيرة تدير ميزانية ضخمة، وتؤطر آلاف المصلين، وتتعامل مع البلدية والإعلام والأجهزة الأمنية. والمشكلة أن كثيرا من المساجد كبرت جدرانها، ولم تكبر عقلية من يديرها.

المسجد بين ثلاث دوائر للنفوذ

يمكن القول إن المسجد المغربي في أوروبا يعيش اليوم تحت ضغط ثلاث دوائر متداخلة من النفوذ. أولاها دائرة خارجية، تمثلها دول ترى في المساجد امتدادا لسياستها الدينية والخارجية. وثانيتها دائرة داخلية، تمثلها مجالس إدارة تتعامل مع المسجد كأنه ملكية خاصة. وثالثتها دائرة إيديولوجية، تمثلها تيارات تستغل الفراغ لتقدم نفسها بديلا منظما. وهذه الدوائر يغذي بعضها بعضا، غير أن الدائرة الداخلية هي التي تفتح الباب للدائرتين الأخريين. فالمسجد الذي يُحسن أهله تدبيره لا يحتاج إلى وصي من الخارج، ولا يترك فراغا يملؤه المتطرفون.

النفوذ الخارجي: حين تتنافس الدول على المنابر

لم يعد التمويل الأجنبي للمساجد في أوروبا موضوعا هامشيا. ففي هولندا، شكّل البرلمان سنة 2020 لجنة تحقيق برلمانية حول التأثير غير المرغوب فيه القادم من دول غير ديمقراطية، وخلصت إلى أن جزءا مهما من التمويل الذي تتلقاه مؤسسات إسلامية يجري بعيدا عن الشفافية، وأن السلطات نفسها لا تملك صورة واضحة عنه.

وفي فرنسا، قررت الدولة إنهاء العمل بنظام الأئمة المعارين من دول أجنبية ابتداء من سنة 2024. وفي ألمانيا، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع تركيا أواخر سنة 2023 يقضي بالتخلي تدريجيا عن إيفاد الأئمة من الخارج، وتكوينهم داخل ألمانيا. وهذه القرارات، مهما كان رأينا في دوافعها، تعكس اتجاها أوروبيا واضحا: لم تعد الدول الأوروبية تقبل أن تُدار المساجد على أراضيها من عواصم أخرى.

المشكلة أن المسلمين العاديين هم من يدفعون الثمن. فحين يتحول المسجد إلى ساحة تنافس بين تيارات، يصير كل مصلٍّ موضع شبهة، وكل جمعية متهمة إلى أن تثبت براءتها، ويُختزل النقاش العمومي حول الإسلام في سؤال واحد: من يموّل؟ ومن يتحكم؟

مجالس الإدارة: أصل الداء

غير أن تحميل الخارج مسؤولية ما يجري هروب من الحقيقة. فأصل الداء في كثير من الحالات داخلي، واسمه مجالس الإدارة. ولا بد أن يقال هذا بوضوح، لأن الصمت عنه طال أكثر مما ينبغي.

أولها تأبيد المسؤولية. ففي مساجد كثيرة، يجلس الرئيس على كرسيه عقدين أو ثلاثة، كأنه منصب يورث لا أمانة تُؤدى. وتنعقد الجموع العامة، إن انعقدت، لتصادق على ما تقرر سلفا، لا لتحاسب ولا لتنتخب. وتُغلق لوائح العضوية في وجه كل من قد يطرح سؤالا محرجا، فتصير الجمعية دائرة مغلقة من الأقارب والأصدقاء والموالين. وحين يتقدم جيل جديد بكفاءته وأفكاره، يُقابل بالريبة والتخوين، كأن المسجد إرث عائلي لا وقف للجماعة.

وثانيها غياب الشفافية المالية. فالمصلون يتبرعون كل جمعة، وفي رمضان، وفي مشاريع البناء والتوسعة، لكن ليس كل المساجد تنشر ميزانياتها أمامهم بشكل واضح ومفصل. ومن حق كل مصلٍّ أن يسأل: كم جُمع؟ وكيف صُرف؟ ومن قرر؟ وغياب الجواب عن هذه الأسئلة يولد الشك، والشك يولد الانقسام، والانقسام ينتهي أحيانا أمام المحاكم الهولندية، حيث تُصرف أموال المتبرعين على المحامين بدل أن تُصرف على تعليم الأطفال، في مشهد يسيء إلى المسلمين جميعا.

وثالثها إعادة إنتاج الانتماءات الضيقة للبلد الأصلي. فمن المؤلم أن نجد في المدينة الأوروبية الواحدة مسجدا يُعرف بأنه لأبناء منطقة معينة، وآخر لأبناء منطقة أخرى. وبعض المجالس تحرس هذه الحدود بعناية، لأنها مصدر نفوذها. فالشاب المولود في لاهاي، الذي لا يعرف من بلد آبائه إلا عطلة الصيف، لا يفهم لماذا عليه أن يختار مسجده بحسب أصل جده.

ورابعها، وهو في تقديري أخطرها، ضعف أهلية كثير من المسيرين، إن لم نقل أغلبهم. فإدارة مسجد اليوم تدبير لمؤسسة تتطلب كفاءات في التسيير والمالية والتواصل وفهم القوانين المحلية والتعامل مع المؤسسات العمومية. ومع ذلك، يتولى هذه المسؤولية في حالات كثيرة أشخاص لا يملكون من مؤهلاتها إلا الأقدمية أو الوجاهة أو القرب من المؤسسين. لا رؤية ولا تخطيط ولا برامج: مساجد تُفتح للصلاة وتُغلق بعدها، وأبوابها موصدة في وجه الشباب طيلة الأسبوع، ثم يتساءل مسيروها لماذا لا يأتي الشباب.

ويزداد الأمر خطورة حين نعلم أن أغلب هؤلاء المسيرين لا حظ لهم من التكوين الشرعي، ومع ذلك يتدخلون حتى في مضمون الخطبة، ويحددون ما يقال وما لا يقال على المنبر، ويحكمون على علم الإمام وهم لا يملكون أدوات الحكم عليه. وهكذا يجد العالِم نفسه تابعا لمن هو دونه علما، وتنقلب العلاقة الطبيعية بين أهل الاختصاص وأهل التدبير. وقد قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

وخامسها تحويل المسجد إلى رصيد للوجاهة الشخصية. فبعض المسيرين يحرصون على الظهور في الصور مع المسؤولين المحليين والزوار الرسميين، ويقدمون أنفسهم ناطقين باسم الجالية، أكثر مما يحرصون على خدمة المصلين. ويصير المنصب في المسجد بطاقة تعريف اجتماعية، وجسرا نحو العلاقات والنفوذ، لا تكليفا يُسأل عنه صاحبه بين يدي الله. وحين تقع الأزمات الحقيقية، من انحراف الشباب إلى المخدرات إلى تفكك الأسر إلى خطاب التطرف، يغيب كثير من هؤلاء، لأنهم ببساطة لا يملكون ما يقدمونه.

إن ضعف الكفاءة الإدارية، وغياب التكوين الشرعي، والتشبث بالكرسي، معا، هي مكمن الوهن الحقيقي في كثير من مساجدنا. وما لم تُواجه هذه الحقيقة بشجاعة، فإن كل حديث عن الإصلاح سيبقى كلاما في الهواء.

الإمام: ضحية مجالس الإدارة

في قلب هذا المشهد يقف الإمام، وهو في حالات كثيرة الضحية الأولى لمجالس الإدارة. فكثير من الأئمة يعملون دون عقود واضحة، وبأجور لا تكفي لعيش كريم في بلد مرتفع التكاليف، ودون حماية من الفصل. ويُعامل الإمام في بعض المساجد معاملة المستخدم الذي يُطلب منه أن يؤم الناس ويصمت، ويُستغنى عنه لأن خطبة لم ترق للرئيس، أو لأنه رفض أن يكون طرفا في صراعات المجلس، أو لأنه اقترب من الشباب أكثر مما يرضي أصحاب القرار.

ثم إن مجالس كثيرة تفضل استقدام الأئمة من الخارج، لا لأنهم أعلم، بل لأنهم أضعف: لا يعرفون لغة البلد، ولا قوانينه، ولا حقوقهم فيه، فيسهل التحكم فيهم. والنتيجة خطاب منفصل عن الواقع: خطبة عن قضايا لا تعني الحاضرين، بلغة لا يفهمها نصفهم.

وقد عرفت هولندا محاولات لتكوين الأئمة محليا في بعض الجامعات والمعاهد العليا، لكن عددا منها توقف، ومن أسباب ذلك أن بعض المساجد ليست مستعدة لتشغيل خريجين بشروط مهنية لائقة. وهنا تتجلى المفارقة: تشتكي المجالس من قلة الأئمة المؤهلين، ثم ترفض أن توفر للإمام المؤهل ما يجعل المهنة ممكنة. فالإمام المكوَّن في هولندا، الذي يعرف حقوقه ويتقن لغة البلد ويحمل شهادة معترفا بها، يخيف كثيرا من المجالس أكثر مما يغريها. وتُبذل اليوم محاولات جديدة لإرساء تكوين معترف به أكاديميا، غير أن نجاحها مرهون بأن تتغير ثقافة التسيير داخل المساجد نفسها.

ومن خلال عملي الميداني، أدركت أن المسلم في لحظات الأزمة، لا يحتاج إلى خطيب يردد نصا محفوظا، بل إلى مرشد يفهم عالمه ويتحدث لغته ويعرف كيف يصل إلى قلبه. وهذه الكفاءة لا تتكون في دورة قصيرة، بل في مسار تكويني جاد، ولا تزدهر إلا في مؤسسة تحترم أهل العلم.

الشباب والنساء: المقصيون عمدا

إذا نظرنا إلى مجالس إدارة المساجد المغربية في أوروبا، فإن حضور الشباب والنساء فيها ما يزال في حالات كثيرة استثناء لا قاعدة. وليس ذلك صدفة، بل نتيجة إقصاء مقصود في أحيان كثيرة. فالجالية تضم اليوم آلاف الأطباء والمحامين والمهندسين والأساتذة والباحثين، يتقنون لغة البلد، ويعرفون كيف يتعاملون مع البلدية والإعلام والمؤسسات. وهؤلاء بالذات هم من تخشاهم بعض المجالس، لأنهم يسألون، ويطالبون بالحساب، ولا يقبلون منطق الطاعة العمياء.

يُطلب من هؤلاء في الغالب أن يتبرعوا وأن يحضروا، لا أن يقرروا. ومع الوقت، يكف كثير منهم عن المحاولة. وبعضهم يبتعد عن المسجد تماما، ويبحث عن دينه في مقاطع قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يقدمها أشخاص بلا علم ولا سند ولا مسؤولية. وبهذا تكون المجالس قد دفعت أبناءنا بأيديها نحو ما نخشاه عليهم.

أما المرأة، فرغم أنها أول من ينقل الدين داخل الأسرة، فإن صوتها في تسيير المسجد يبقى خافتا في مواضع كثيرة. والسؤال المطروح ليس سؤالا عن المساحة المخصصة لها للصلاة فقط، بل عن مكانها في القرار والتخطيط والتربية.

النموذج المغربي: رصيد كبير وأثر دون المأمول

يمتلك المغرب نموذجا دينيا متميزا، يقوم على إمارة المؤمنين، والعقيدة الأشعرية، والفقه المالكي، والتصوف السني. وقد أثبت هذا النموذج قدرته على تحصين المجتمع من الغلو، ويحظى باحترام متزايد في أوروبا وإفريقيا. ولجلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية موصولة بالشأن الديني لمغاربة العالم، تجلت في مبادرات ومؤسسات متعددة.

غير أن الإنصاف يقتضي القول إن الأثر في الميدان الأوروبي ما يزال دون حجم هذا الرصيد. فالوعاظ الذين يُوفدون في شهر رمضان يؤدون دورا مشكورا، لكنهم يعودون بعد أسابيع، ولا يبنون استمرارية. والتحدي الحقيقي اليوم، كما أردد دوما، هو الانتقال من منطق الحضور الموسمي إلى منطق البناء المؤسسي: الاستثمار في العلم والتكوين، وفي أئمة ومرشدين ومرشدات ينشؤون في هذه المجتمعات ويتكلمون لغتها، ويحملون في الوقت نفسه الأصالة العلمية للمدرسة المغربية. فخدمة النموذج المغربي في أوروبا لا تكون بالتحكم في المنابر، بل بتأهيل من يعتليها.

ثلاث مسؤوليات متكاملة

الخروج من هذا الوضع لا يمكن أن يكون مسؤولية جهة واحدة، بل هو مسؤولية مشتركة بين ثلاثة أطراف.

أولها مسؤولية الجالية نفسها، وفي مقدمتها مسيرو المساجد. فعليهم أن يدركوا أن زمن التسيير بالأقدمية والوجاهة قد انتهى. والمطلوب منهم حكامة شفافة: نشر الحسابات أمام المصلين كل سنة، وتحديد ولايات المسؤولية بمدة لا تتجدد إلا مرة واحدة، وفتح لوائح العضوية والمجالس أمام الشباب والنساء والكفاءات، ومعاملة الإمام موظفا له حقوق وواجبات، لا تابعا يُطلب منه الصمت، واشتراط حد أدنى من التكوين في التسيير لمن يتولى إدارة المسجد، مع الفصل الواضح بين الشأن الإداري الذي يعود إلى المجلس، والشأن العلمي والدعوي الذي يعود إلى الإمام وأهل الاختصاص. ومن لم يستطع ذلك، فإن الشجاعة تقتضي أن يتنحى ويفسح المجال لغيره. وعلى المصلين بدورهم أن يكفوا عن الصمت، وأن يحضروا الجموع العامة، ويطالبوا بحقهم في المحاسبة.

وثانيها مسؤولية المغرب ومؤسساته المعنية بالشأن الديني لمغاربة العالم. فالمطلوب دعم بمنطق الشراكة، يركز على التكوين العلمي، ونقل الخبرة، ودعم البرامج الأكاديمية في بلدان الإقامة، والتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، وربط أي دعم بشروط واضحة في الحكامة والشفافية.

وثالثها مسؤولية دول الإقامة. فإذا كانت هذه الدول تريد فعلا مساجد مستقلة عن التأثير الأجنبي، فعليها أن توفر البديل: تكوين معترف به للأئمة والكف عن التعامل مع المسجد ملفا أمنيا فقط.

خاتمة

في سورة التوبة حديث عن مسجد بُني ﴿ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. لا أتهم أحدا، ولا أشبّه مساجدنا بذلك المسجد، معاذ الله. لكن الآية تذكرنا بأن المسجد قد يتحول، حين تفسد النيات وتختلط المصالح، من أداة لجمع الكلمة إلى أداة لتفريقها. وفي السورة نفسها: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. فعمارة المساجد أمانة، ومن تولاها فهو مسؤول عنها أمام الله قبل أن يكون مسؤولا أمام الناس.

لقد بنى الجيل الأول مساجده بإمكانيات متواضعة وقلوب عامرة بالإيمان. واليوم صارت لنا مساجد عامرة بالبنيان، والخشية كل الخشية أن تفرغ من القلوب. وإلى أن نستعيد المسجد بيتا للجميع، سيبقى كثير من أبنائنا واقفين على عتبته: يعرفون الطريق إليه، ولا يجدون فيه مكانا لهم.

-باحث أكاديمي في قضايا الهجرة والهوية والأخلاق الطبية والتدين والتعليم، هولندا.

المدير الوطني للتعليم التكويني الإسلامي في المدارس العمومية الهولندية.