دعت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، اليوم الثلاثاء، إلى تجديد التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال التغطية الصحية الأساسية والدفع به في اتجاه النجاعة والجودة خاصة على مستوى الحكامة.
وذكرت بادو في كلمة ألقتها خلال ندوة تقييمية للتعاون المغربي الفرنسي في مجال التغطية الصحية، بأن تقاسم التجربة الفرنسية مكن الفاعلين المغاربة، خلال الأربع سنوات من التعاون (2005-2009)، من توجيه مبادراتهم في إطار توسيع قاعدة التأمين الإجباري عن المرض وإطلاق نظام التأمين الصحي للفقراء “راميد“.
وقالت “اليوم تجاوزنا مرحلة تفعيل التغطية الصحية الأساسية بما أننا دخلنا المرحلة العملية” ، مشيرة إلى أنه يتعين تعزيز الريادة المؤسساتية الحالية لحصر الطموحات المستقبلية.
من جهته، أبرز وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني الحصيلة “الإيجابية” و” المثمرة” للتعاون المغربي الفرنسي في مجال التغطية الصحية.
وأكد أن المغرب يتطلع اليوم إلى إغناء مسلسل إصلاح التغطية الصحية خاصة من خلال توسيع تطبيقها حسب الفئات المستفيدة والخدمات المؤمنة وتحديث التعاضد.
وجدد أغماني تأكيد التزامه بالعمل على تعزيز مكتسبات التعاون المغربي الفرنسي وتقوية الشراكة وضمان شروط نجاحها واستمراريتها.
من جانبه، اعتبر سفير فرنسا بالرباط جان فرانسوا تيبو أن الصحة والحماية الاجتماعية مجالين مهمين من مجالات التعاون الفرنسي المغربي، مركزا على الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين.
وأضاف أن الصحة والحماية الاجتماعية تعدان أولوية واستثمارا إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، مضيفا أن التأمين عن المرض يرتبط بالنمو الاقتصادي ويساهم في الإنتاجية والصحة الجيدة للسكان وكذا في التماسك الاجتماعي.
وذكر الدبلوماسي الفرنسي بالمراحل المهمة للتعاون الفرنسي المغربي; خاصة مواكبة تفعيل نظام التأمين الإجباري عن المرض وتجريب نظام “راميد“.
وتهدف هذه الندوة التي تمحورت حول موضوع ” التعاون في مجال التغطية الصحية الأساسية: حصيلة وآفاق” إلى الوقوف عند حصيلة واستشراف آفاق التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال التغطية الصحية الذي انطلق في شتنبر 2005 في إطار “تفاهم إداري“.
ويدير هذا التفاهم الذي وقعه وزيرا الصحة والتشغيل والتكوين المهني المغربيين ووزير الصحة والتضامن الفرنسي، عن الجانب المغربي، اللجنة التقنية الوزارية المكلفة بتتبع وتفعيل مدونة التغطية الصحية، وعن الجانب الفرنسي جمعية المنفعة العامة “الصحة والحماية الاجتماعية الدولية“.
شارك في هذا اللقاء أطر من وزارتي الصحة والتشغيل والتكوين المهني، وسفير فرنسا بالرباط، إلى جانب ممثلين عن هيئات فرنسية ومغربية مكلفة بالحماية الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي…).
ان الحديث عن التغطية الصحية للفقراء حالياً امرٌ مبالغ فيه ،نحن في المغرب ونعرف مستوى الخدمات الطبية المتدهور،تفشي الرشوة بشكل مهول،الأكتضاض،العشوائية،ضعف الأطر والأجهزة الطبية،كل هذه العوامل تجعلنا نفكر بحل جذري لهذه المعضلة،وبشكل سريع،لأن الأمر يتعلق بصحة وكرامة المواطن،من بين هذه الحلول ـ اذخال نظام تنافسي للمجال الصحي:كما هو الحال في مجال الإتصالات،الأمر يتعلق بادخال شركات أجنبية متخصصة في التطبيب التشخيص والجراحة بمختلف انواعها،ويبقى دور الوزارة المراقبة وتقييم النتائج،هذه المباذرة ستحدث مجال تنافسي يؤثر في الأثمان وفي احتكاك الأطر الوطنية بنظرائهم الأجانب،وبالتالي الرفع من جودة الخدمات الطبية. شكراً
حسبي الله ونعم الوكيل تغطية الصحية للفقراء كيف ودلك ونحن اصحاب التغطية الصحية للوظيفة العمومية لا نعرف كيف نأخد حقنا فأنا مثلا زوجي موظف وعندنا لامتييل ولكن انا مصابة بمرظ مزمن الا وهوارتفاع ظغط الدمالدي ادى الى تصلب جدار القلب ولي فاتورة دواء بها16000ريال سهريا وطلب منا ان تكون 20000الف ريال حتى اخد سهادة المرظ المزمن ويصبح من حقي الإستفادة من الدفع المسبق زوجي موظف وعندي ثلاثة اطفال في المدارس وليس عندنا بيت اي اننا نكثري فكيف سيوفر لي زوجي ثمن الدواء ياسيدة بادوا وغير كثير الله ينزل العفو من عندوا
أستغرب لهذا التعاون المغربي الفرنسي في المجال الصحي. و أفراد الجالية المغربية الدين فضلوا الاستقرار في المغرب بعد حصولهم على التقاعد.وقضاء ازيدمن 30سنة في دار الغربةوالدين كانوا يتمتعون بتغطية صحية كاملة.يحرمون من أي تغطية صحيةعقابا لهم
على اختيار الاستقرار في بلدهم المغرب فعن أي تعاون يتحدثون؟
quesque peu apporter la france au maroc? rien, leurs système est déffectueu à l’avance pourquoi imiter ses racistes