بعد التراجع المهول لمبيعات الجرائد خلال السنوات الأخيرة، بشكل يهدد سوق الصحافة الورقية بالإفلاس، دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى إخراج “صندوق القراءة”، معتبرة إيّاه “الكفيل وحده بإبعاد شبح الإغلاق عن الصحف وشركات التوزيع”.
الفيدرالية أبرزت، في بلاغ لها عقب اجتماع لها، أنّ المجلس الوطني للصحافة وحده لا يكفي لحل معضلة الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي اعتبر أنها تحتضر، مشيراً إلى أن “معركة البقاء على قيد الحياة لا يُمكن أن تستمر دون تدخل مستعجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، عن طريق المسارعة إلى المصادقة على المرسوم الجديد للدعم العمومي وتوقيع عقد برنامج جديد بمعايير أكثر نجاعة وقيمة تتلاءم مع حجم الأزمة.
إحصائيات مكتب مراقبة توزيع الصحف بالمغرب (لوجيدي) لسنة 2017 كشف عن تراجع حاد لمبيعات اليوميات الثلاث الأكثر انتشارًا في المغرب، والتي تسيطر على سوق الصحافة الورقية، حيث سجل تراجع عدد النسخ الموزعة من لدن الصحف الوطنية خلال عام 2016، مقارنة مع الأرقام المسجلة في سنة 2015، سجلت جريدة “الأخبار” رقم مبيعات بلغ 45240 نسخة يوميا، في حين حلت جريدة “الصباح” في المركز الثاني بمتوسط مبيعات بلغ 32558 نسخة، في الوقت الذي سجلت أرقام المكتب نفسه انخفاض عدد مبيعات العديد من الجرائد، كجريدة “أخبار اليوم المغربية” التي بلغت مبيعاتها 15651 نسخة.
وعزا المهنيون تراجع الصحافة الورقية إلى تدهور أزمة القراءة بشكل عام في المغرب بدرجة أولى، وارتفاع تكاليف صناعة الصحافة الورقية؛ بعد زيادة أسعار الحبر والورق والطباعة، علاوة على النقل، بالرغم من لجوء الصحف المغربية إلى زيادة درهم واحد في ثمن الصحيفة؛ الحل الذي عمّق أزمة مبيعاتها، بعد تناقص نسخها الموزعة.
من جهة ثانية، نوهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بـ”المسلسل الذي أفضى إلى تحديد تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة”، وقالت إنّ “هذا الموقف ينبي على إحاطة قرار اللجنة بجميع ضمانات الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة وتحديد خمسين يوما ما بين تاريخ إعلان اللوائح للمصوتين وتاريخ الاقتراع، بما يضمن سلك جميع مساطر الطعن الإدارية والقضائية في كل القرارات التي تتعارض مع القانون 99-13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة”.
ودعت الهيئة ذاتها إلى إتاحة فرص الترشيح لجميع من تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون بدون تمييز، اللهم إلا التمييز الإيجابي لصالح النساء الناشرات أو الصحافيات.
جريدة اﻹتحاد اﻹشتراكي في الثمانينات كانت تصل بين 100 و 120 ألف نسخة يوميا و اليوم لا تتعدى 10 الف نسحة .(الفاهم يفهم السبب)
أما الناشرون و الموزعون فجشعهم و احتكارهم للسوق اوصلهم لما فيهم اليوم..فاحدى شركات التوزيع كانت تاخد 40% من مداخيل بيع مؤلفات دون احتساب دور الطباعة و لا يبقى للكاتب او المؤلف سوى الفتات..
مانحتاجه هو دعم التعليم والثقافة والفن ..لان تدني القراءة يرجع اساسا الى تدمير المؤسسة التعليمية والثقافية ..ولابد من دعم جمعيات القراءة وانديتها والصالونات الثقافية ..والبرامج الاعلامية خاصة التي تعني بثقافة الطفل