أمام القضاء المغربي فرصة لإصلاح ذاته بذاته
أكدنا في رأي سابق أن تقليد الثورة أشد خطورة من الإرهاب (راجع مقال: تقليد ‘الثورة’ من أجل التقليد أشد خطورة من الإرهاب)، ونضيف أن من شأن هذا النوع من التقليد أن يسقط البلاد في قبضة الجنون كما حدث للشقيقة ليبيا. وطبعا هذا لا يعني أن المغرب في غنى عن الثورة، بل على العكس من ذلك فهو في أمس الحاجة إليها.
يفرض منطق الأشياء أن تتوجه سهام هذه الثورة إلى تفكيك خلايا الفساد الاقتصادي، لا إلى مطالب وشعارات لا تُجدي نفعا كثيرا في الوقت الحالي، سوى أنها تُرفع في الهواء الطلق لا داخل البيوت أو أسوار الكليات كما كان يفعل الرفاق “القاعديون” حين كانوا لا يكفون عن ترديد شعار “النظام اللاديمقراطي..اللاوطني..اللاشعبي)، وكان الطلبة يتفرجون في هؤلاء المناضلين وغيرهم من مناضلي الفصائل الأخرى عوض الإنصات إليهم.
بباسطة كان غالبية الطلبة لا يفهمون معنى “النظام”، وبالأحرى أن يستشفوا أنه “غير ديمقراطي وغير وطني وغير شعبي”، كذلك شأن عامة المغاربة الذين لا تعنيهم، كثيرا، مطالب “تغيير الدستور…والملكية البرلمانية…أو الدستورية..”، بقدر ما تهمهم تنمية دخلهم الفردي، ومستقبل أبنائهم التعليمي، وتوفر خدمات صحية في مستوى تطلعاتهم، وباختصار توفير شروط العيش الكريم.
كل الشعارات التي رفعها المتظاهرون المغاربة، أصحاب مبادرة “20 فبراير”، وسياسيون ونقابيون وحقوقيون لم تتجاوز سقف مطلب “إصلاح النظام”، فالمغاربة يريدون التغيير بعيدا عن مزايدات الشعار الرنان الذي يجوب منذ فترة أجواء مجموعة من دول العالم العربي: “الشعب يريد إسقاط النظام”.
نعم يمكن التسليم بأن دور الأحزاب المغربية في التأطير وتحبيب العمل السياسي لدى المغاربة تراجع كثيرا. ويمكن القول إن بعض هذه الأحزاب ساهمت في مقاومة التغيير، والبعض الآخر أجهد قواه في معارضة “شرسة” للنظام، منذ الاستقلال إلى حين رحيل الملك الحسن الثاني. ويمكن الإشارة أيضا إلى أن الحكومة الحالية مغلوبة على أمرها، وأنها تثير الشفقة، لكن هذا لا يعطي لأحد حق الطعن في شرعيتها أو التسليم بعدم جدواها، سواء توفر مبدأ “المنهجية الديمقراطية” في وجودها أو لم يتوفر.
الحل ليس في إقالة الوزير الأول عباس الفاسي وتعيين شخص آخر حتى لو تعلق الأمر بمصطفى التراب، فهذا الأخير لن يُعين وبيده دستور جديد ينص على قوة و”استقلالية” مؤسسة الوزير الأول، ولن يُعين التراب، أو غيره، وبين يديه الوصفة النهائية لاستقلالية القضاء ونزاهته، ولمشاكل البطالة، ومشاكل التعليم والصحة، ولن يُعين وبين يديه الوصفة السحرية لنزاهة انتخابات 2012، ويكفي أن الملك ضمن هذه النزاهة، حسب تصريح الوزير الأول الحالي عباس الفاسي.
الأهم في كل ما يحدث في المغرب أن المؤسسة الملكية استمعت مليا إلى صوت الشارع، واهتمت بما يحدث في العالم العربي، وأن هذه المؤسسة تعرف حقيقة ما يحدث، وحقيقة ما يتطلب القيام به من أجل مصلحة المغاربة ومصلحة المغرب.
القانون ليس دائما هو الحل، حتى لو تعلق الأمر بتغيير الدستور، فالعمل الملموس أهم أحيانا من القوانين، فلا يُعقل مثلا أن ينتظر المغاربة إلى ما لا نهاية ليتحقق مطلب “إصلاح القضاء”، وبما أن الحكاية بهذا الشكل ستطول فالمطلوب أن يُعطى القضاء الحالي فرصة لإصلاح ذاته بذاته، أي أن يباشر مهمة تفكيك خلايا الفساد النائمة في قطاع العقار والمحروقات والمكاتب الوطنية (المكتب الوطني للمطارات، ولارام، والمكتب الشريف للفوسفاط، والسكك الحديدية، والموانئ..)، وخلايا الفساد النائمة في قطاع الصحة العمومي والخاص والتعليم العمومي والخصوصي وفي أراضي سوجيطا وصوديا، وفي الفلاحة والصناعة، وفي النسيج، وفي القضاء، ومختلف الإدارات.. وعلى القضاء أن يفكك خلايا المحسوبية والزبونية وتنامي الرشوة في تفويت الصفقات في القطاع العام وشبه العام وفي القطاع الخاص.
لن يجد القضاء صعوبة في الكشف عن المتهمين المنتمين إلى هذه الخلايا، فالمجلس الأعلى للحسابات يتوفر على ملفاتهم، ومفتشيات وزارة الاقتصاد والمالية تتوفر على ملفات من هذا النوع، كما تتوفر عليها مفتشية وزارة العدل والداخلية، وملفات مماثلة تتوفر عليها أجهزة من قبيل الإدارة العامة للدراسات وحفظ المستندات والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني..وملفات أخرى تتوفر عليها جمعيات من المجتمع المدني.
الأكيد أن القضاء والمؤسسة الأمنية برعا في تفكيك خلايا الإرهاب منذ سنة 2000، ورغم بعض التجاوزات التي حدثت خلال عملية التفكيك، فإنهما أكدا على أنه إذا توفرت الإرادة يصبح المستحيل ممكنا، فهل سيعملان بالإرادة نفسها ويبادرا إلى تفكيك خلايا الفساد؟
متهمو خلايا الفساد كُثُر، فمهن رجال أعمال ومستثمرون ومسؤولون محليون ومركزيون في كل مؤسسات الدولة، سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية أو العدل، أو الاقتصاد والمالية، أو الخارجية، أو الصحة أو التربية الوطنية والتعليم العالي…
هل يحتاج تنفيذ مبادرة تفكيك خلايا الفساد إلى جرأة زائدة من مؤسسة القضاء، أم إلى قرار سياسي، أو إلى إنشاء هيأة لمكافحة الفساد؟ شيء من هذا يجب أن يحدث ليصنع المغرب ثورته من داخل النظام عوض أن تُفرض عليه بوسائل اللانظام.
اخى العزيز كل ما كتبته يصيب الهدف فثورة المغرب تكمن فى محاربة بؤر الفساد التى تنتشر مثل الورم السرطانى فى الجسم المغربى والتى يجب استئصالها نهائيا ولن يتحقق هدا الا بارادة صادقة من الجهة الحاكمة وفى اقرب وقت فالشعب مل الشعارات
من أصدق وأبلغما تمت كتابته عن التغيير-الثورةمؤخرا، لكن ستبقى الإرادة الشعبية هي دينامو ومحرك الإرادة السياسية والقضائية..
نعما يمكن قوله و الإدلاء به من رأي أو فكرة؛لكن الأمر عندنا نحن -المغاربة- لا يراد له أن يتم في سلم وسلام كما يطمح إلى ذلك معظمنا؛فكل من طالب بأي نوع من التغييرأصبح معتوهاأو متطرفاأوجاهلا؛وللأسف أنناأصبحنافي وضع لا نستطيع أن نتحدث فيه عن قرارسياسي وإرادة حرة تسعى نحو الديموقراطية الحقيقية,أو جرعة زائدة لمحاربةخلايا الفسادوالمفسدين لأن هؤلاء أصبحوا بفعل سياسة الانبطاح يربطون علاقات اقتصاديةوسياسية جدقوية مع قوى العولمة التي تتبادل المصالح والمنافع في إطار الشركات الكبرى التي لا تعترف لنا نحن الحالمين بالديموقراطيةبأي حق في الحرية أو في العمل أو التعليم أو التطبيب أو التعبير,لذلك لا يصح أن نقول إن هذه الحركات تقلدأخرى لأنها تحارب نفس شروط الظلم التي خلقتهاهذه العولمة المتوحشة التي ضربت مصالح الشعوب عرض الحائط وانتهكت حرمة الأوطان وسيادتها,كمامرغت كرامةالشعوب في تراب الوحل ولم تترك لها المجال للدفاع عن نفسها,و الأمثلة اليومية أمامنا واضحة في إسرائيل وأمريكاوالاتحاد الأوربي,وللأسف مرة أخرى فإن الأثرياءالمغاربة الذين فهموا اللعبة دخلواإليها,وهم اليوم يشاركون فيها ويستفيدون من أرباحها,ضاربين مصالح الوطن والوحدة الوطنية- التي يزعمون أنهم يحرسونها ويخافون عليها- ومصالح الشعب بكل فئاته شيوخه(التقاعد)وشبابه(العمل والأمل) فمارأيك؟ هل يؤمن هؤلاء بالتقليد,أم أن العولمة هي آمنت بالاستنساخ فوقعت في شراكه؟
نعم نستطيع الحلم، لكن أن نحلم ونحن أيقاظ فهذا هو الجنون بعينه، إذ كيف يمكن التصور مجرد التصور القضاء على الفساد المستشري حتى إم الرأس ومنذ أزمنة موغلة في القدم؟ كيف يمكن محاربة الفساد إذا كان الغالبية من القطاع القضائي مفسدون؟ كيف يقضى على المفسدون إن كان هؤلاء يعلمون علما يقينا أنهم خارج المساءلة؟ إن الاعتقاد عندي أن الإصلاح يقتضي أن نذهب جميعا إلى العالم الآخر ويتم تعويضنا بأناس غيرنا من أجيال ليسوا من صلبنا، أو نعود إلى بطون أمهاتنا ثم يعود تشكيلنا من جديد، لقد تشبعنا بالفساد وترعرعنا عليه واستنشقناه وتمضمضنا على ماءه، أجل إن الملك العظيم يريد التغيير ويحرص عليه منذ اعتلاء العرش، لكننا ويا للمصيبة نحن عصيوا على السيرورة. وددت أخيرا لو تذهب الأحزاب جميعها إلى الجحيم فإنها رمز الفساد والجمود والاستبداد، لا نريد برلمانا ولا حكومة، نريد الملك وحده فهو الأمل المنشود، على كل حال لا ديموقراطية في ظل الأحزاب الحالية المنافقة المستغلة الانتهازية.
كلام معقول ولكن …..
la majoure partie des marocain sont de la pouriture ils volent ils trichent ils mentent des escrots des narsistes commencone d abord par nous courriger avant de pretendre corriger les autres
حية خاصة لزميلي الحسين ومزيدا من المواضيع المنطقية الهادفة وفقكم الله.
ومطلوب كذلك تفكيك خلايا الفساد الجمعوي على غرار خلايا الإرهاب.في جماعة أقايغان الشغل الشاغل -لرئيسها ونائبه الثاني وجمعية نسوية محسوبة على حزب التراكتور بدوار أقايكيرن والتي تم تأسيسها مؤخرا- هو الإجهاز وقرصنة مكاسب جمعية النخلة للتنمية الإجتماعية والثقافية، لا لشيء سوى كونها مستقلة من الأحزاب السياسية الفاسدة .والأدهى هو أن السلطات في شرود تام .أليس هذا ارهابا يستوجب أكثر من تفكيك؟
سلام خويا رشيد .باسم كل رجال الوقاية المدنيةنحييك ونحيي كل العاملين معك في جريدة المساء .وندعوك أن تتفضل بتصفح صفحتنا على الفايسبوك واللتي سميت FADI CIVILE
تفكيك رموز الفساد يجب ان تبتدا من الاعلى لايمكن للقضاء ان ينصلح من ذاته وفي القمة فاسد
انا لااعني برمز الفساد الملك ولكني اعني من تنطوي تحت ايديهم الميزانيات لتتخذ حساباتهم الخاصة كمقر لها
عباس الفاسي لم يجدد شيئا مذ ان عين فلماذا البقاء اذن
نحن نريد شخصا نزيها سواء كان مصطفى التراب او غيره نريد ان يكون التفكيك شاملا من الوزير وحتى عامل النظافة ان كان ينظف وهو ليس نظيفا
نحن نريد لكل رجل مناسب مكان مناسب ومن لايصلح فليقعد في بيته لينتظر الموت احسن من ان يقتل الشعب كله
المغرب في حاجة لاصلاح في حاجة لمسؤولين مسؤولون وهذا هو عمق المشكل
مطلوب تفكيك خلايا الفساد الاقتصادي على غرار خلايا الارهاب مطلب موضوعي يفرضه منطق التحليل العلمي دون تمييز بين الملفات اقتصادية او اجتماعية او سياسية لكن من خلال تلمسنا لمطلب المطلوب يبدو وكأن ملف الارهاب لم تعتريه الشوائب والنقائص ان لم نقل ان هذا الملف يعتبر تضليلا للواقع تحكمها خلفيات التضليل من اجل التدجين والهيمنة وفتح المجال من بابه الواسع على الارتشاء والفساد حيث اصبح كل مواطن متهم في هذا الملف تسقط عنه التهمة بمجرد الدفع للمخبر… ادن فانا اعتبر المطلب في بعده السياسي أكثر وجاهة وحكمة على الاقل على المستوى النظري لكن امام صدمات الواقع تجعل من كل الملفات الملحة ورقات تافهة امام مهب الريح .. الريح هناهي اللاواقع واللاوطن …هي الحضور المكثف للمفسدين و الذين لا وطن لهم …لذلك فان المطلبين لن يتحققا الا في ظل دولة مغربية تتبنى الحداتة و يحكمها دستور ديمقراطي يحدد المسؤوليات ويضمن الحقوق لكل المواطنين في ظل قضاء نزيه ومستقل