ما هي الصفة الدستورية والقانونية للغة الفرنسية؟

من غرائب وعجائب المغرب Murakuc أن الدولة المغربية بإداراتها وإعلامها تخاطب الشعب رسميا باللغة الفرنسية واللغة العربية الفصحى بشكل شامل وروتيني شفويا وكتابيا، وكأن المغاربة شعب فرنسي أو سنغالي أو سعودي، في تجاهل شبه تام للغة الأمازيغية (بلهجاتها الشمالية والوسطى والجنوبية) واللغة الدارجة (بلهجاتها الجبلية والشرقية والدكالية والمراكشية والحسانية).

اللغة الفرنسية بالمغرب ليست رسمية دستوريا ولا قانونيا ولكن الدولة المغربية تعامل الفرنسية كلغة رسمية مثلما تعامل فرنسا لغتها الفرنسية على التراب الفرنسي. ففي فرنسا أينما وضعت قدميك وجدت اللغة الفرنسية مكتوبة أمامك. وكذلك في المغرب أينما وضعت قدميك فالفرنسية أمامك!

وبينما أكتب هذا المقال وصلني بالبريد إلى منزلي كتاب أمازيغي مطبوع أرسله لي كهدية مؤلفه الدكتور الجزائري Mohand Mokhtari وعنوانه Tafizikt s teqbaylit أي: “الفيزياء بالأمازيغية القبايلية” وهو كتاب أمازيغي علمي بديع أنجزه بمجهود فردي هذا الأستاذ الجامعي الجزائري، وهو ليس مجرد قاموس أمازيغي بل هو كتاب أمازيغي تعليمي متكامل بمستوى جامعي بنصوص وشروحات مفصلة في علم الإلكتروتيكنيك (الهندسة الكهربائية) باللغة الأمازيغية 100% ومكتوبة بالحرف اللاتيني، وفيه عشرات المخططات البيانية والرسومات التقنية في علم الإلكتروتيكنيك. والكتاب رغم أنه قبايلي اسميا إلا أنه في الحقيقة أمازيغي جوهريا لأنه يعج بالكلمات الأمازيغية المشتركة بين المغرب والجزائر والعالم الأمازيغي. والكتاب مكتوب بلغة أمازيغية جيدة ومفهومة ويغرف من مصطلحات أمازيغية مشتركة بين المغرب والجزائر. وهذا الكتاب الأمازيغي العلمي (بجانب كتب أمازيغية أخرى كثيرة) هو دحض عملي لمزاعم “نشطاء الأمازيغية التيفيناغيين ديال آخر الزمان” الذين زعموا في 2019 بأن اللغة الأمازيغية عاجزة وغير جاهزة لتدريس العلوم وأنه تجب فرنسة التعليم المغربي. هذا الكتاب العلمي الأمازيغي المكتوب بالحرف اللاتيني هو مجهود فردي لأستاذ جامعي واحد من الجزائر. فلتتخيلوا أيها القراء ما يمكن إنجازه لو تم تنظيم ورشات منظمة للترجمة وتكوين الأساتذة وتمزيغ الكتب المدرسية من الابتدائي إلى الجامعي! وهذا الكتاب الفيزيائي الأمازيغي يؤكد للمرة المليون أن الحرف اللاتيني يسهل تحويل الأمازيغية إلى لغة تدريس العلوم خصوصا أن الرموز العلمية والمعادلات الفيزيائية مكتوبة عالميا بالحروف اللاتينية. والكتاب منشور من طرف دار Éditions Achab في مدينة Tizi Wezzu بالجزائر، الطبعة الأولى في عام 2018.

فأينكم يا أستاذ أحمد عصيد أنت وأنصارك التيفيناغيون من هذا؟! فأنت يا أستاذ عصيد زعمت في مقالك الذي عنوانه “في أنّ تدريس العلوم باللغة الأجنبية ضرورة” والمنشور يوم 20 فبراير 2019 ما يلي: “إن العودة إلى تدريس العلوم باللغة الفرنسية أو الانجليزية ينبغي أن يكون قرارا لا رجعة فيه، وكل اعتقاد بأن اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية يمكنهما القيام بذلك هو من قبيل الوهم والعناد المحض إيديولوجي.”

يا أستاذ أحمد عصيد، قبل أن تعلن أنت وأنصارك عام 2019 عن مساندتكم الميمونة لفرنسة التعليم وعن إنكاركم لقدرة الأمازيغية على تدريس المواد العلمية كان الأستاذ الجامعي الجزائري المذكور أعلاه قد سبقك في 2018 في نشر كتابه الفيزيائي الأمازيغي الذي يقدم الدليل القاطع على أن الأمازيغية قادرة على تدريس العلوم الفيزيائية وغيرها الآن وأنه لا داعي لتأجيلها. وقد برهن أمازيغيون كثيرون منذ عقود طويلة عن قدرات الأمازيغية بقواميس أمازيغية علمية بمن فيهم محررو مجلة Tafsut الجزائرية عدد يناير 1984 الذين أنجزوا عام 1984 قاموسا أمازيغيا فرنسيا لمصطلحات الرياضيات من 125 صفحة يغطي التعليم الابتدائي والثانوي وجزءا من الجامعي، وكذلك الباحثة الجزائرية Samiya Saad-Buzefran التي أنجزت قاموسا فرنسيا إنجليزيا أمازيغيا لمصطلحات الكومبيوتر عام 1996 (متوفر بالمجان على الإنترنيت). وغير هذا كثير جدا من الإنتاجات الأمازيغية المغربية والجزائرية. ولا ننسى “المعجم العربي الأمازيغي” البديع للعلامة المغربي محمد شفيق الذي نشر مجلداته الثلاثة أعوام 1990 وَ 1996 وَ 2000 وهو معجم أمازيغي شامل جامع لكل لهجات ثامازغا ومتخم بآلاف المصطلحات النباتية والطبية والتقنية.

الإنتاجات الأمازيغية القديمة والجديدة تكذب مزاعم كل من يزعمون بأن اللغة الأمازيغية عاجزة عن تدريس العلوم في الثانويات وأنه تجب فرنسة التعليم المغربي. والغريب أن التيفيناغيين الآن أصبحوا فرنكوفونيين أكثر من الفرنكوفونيين أنفسهم، فأصبح التيفيناغيون يناصرون الفرنسية ويهمشون الأمازيغية ويستبعدونها تماما من نقاش إصلاح التعليم المغربي خصوصا مسألة تدريس المواد العلمية.

1) “سياسة التعريب والفرنسة” مطبقة بالمغرب منذ 1912

يبدو الأمر كله نكتة سمجة ثقيلة باسْلة حامْضة، ولكن الدولة جادة في هذا التهريج اللغوي المتفرنس المستعرب ومستمرة فيه بكل إصرار وسط حيرة الشعب المغربي وسكوت أو تواطؤ النخب المغربية وعلى رأسها الحركة الأمازيغية.

ويزيد الطينَ بلة أن النخب الثقافية والسياسية والإعلامية هي أيضا منغمسة في هذا التفرنس اللغوي وهذا الاستعراب اللغوي. ولكن كل هذه الغرابة تنتهي عندما نفهم أن الدولة المغربية تطبق “سياسة التعريب والفرنسة” منذ 1912. وكل سياساتها اللغوية تعليما وإعلاما وإدارةً هي نابعة من “سياسة التعريب والفرنسة” التي بدأت عام 1912 مع دخول الاحتلال الفرنسي الإسباني إلى المغرب Murakuc.

أما رجال الدين الإسلامي بالمغرب فإنهم طبعا يعتبرون اللغة العربية بمثابة الركن السادس من أركان الإسلام، ويعتبرون التعريب ركنا من أركان الدولة الإسلامية. ومن يعارض التعريب يعتبرونه عدوا للإسلام، وهذا اعتراف ضمني منهم بأن الإسلام دين عربي. وبالتأكيد فإن الإسلام دين عربي. والتعريب اللغوي هدف ثابت من أهداف أئمة الإسلام قديما وحديثا لأنهم يعتبرون أن تعريب الناس يقرب الناس من الإسلام ويفقه الناس في الإسلام ويبقي الناس في الإسلام أي تحت سلطة رجال الدين. ومن أهم شروط خليفة المسلمين أن يكون عربيا من قريش (حسب السنيين) وأن يكون عربيا من آل البيت (حسب الشيعيين). ففي الدولة الإسلامية يجب عليك أن تتكلم لغة العرب وأن يكون نسبك عربيا لكي تظفر بالحكم والسلطة.

كما أن عداء الإسلاميين للغة الأمازيغية نابع من إيمان رجال الدين الإسلامي بأن اللغة الأمازيغية خطر على الإسلام، حيث أن العربية هي لغة الإسلام الحصرية الوحيدة، وانقراض العربية من الاستعمال أو من التعليم يعني انقراض الإسلام. فالشعب الذي يتخلى عن اللغة العربية ويهتم بلغة أخرى (كالأمازيغية أو الإنجليزية) ستزداد فرص ابتعاده عن الإسلام وتحرره من سلطة رجال الدين الإسلامي.

– ملاحظة هامة: الإسلاميون يعتبرون العربية مطية فعالة لنشر الإسلام. والتعريبيون العلمانيون يعتبرون الإسلام مطية فعالة لنشر العربية (والعروبة). هذا هو سر التحالف التكتيكي المرحلي المستمر بين الإسلاميين والتعريبيين العلمانيين، رغم أن الإسلاميين يكرهون العلمانية ورغم أن التعريبيين العلمانيين يكرهون الإسلام السياسي أو يكرهون الإسلام بأكمله.

2) الحركة الأمازيغية ترفض التعريب وتبارك الفرنسة وتتجاهل التمزيغ!

الحركة الأمازيغية راضية حاليا بالشق المفرنِس من “سياسة التعريب والفرنسة” ورافضة للشق التعريبي منها. وقبول نشطاء الحركة الأمازيغية بسياسة الفرنسة ينبع من إيمانهم بأن الفرنسية وسياسة الفرنسة هي مصل أو لقاح أو دواء أو مبيد حشري فعال ضد التعريب قد يوقف التعريب أو قد يبطئ سرعته، مما قد ينفع الأمازيغية (حسب توهماتهم).

والحقيقة هي أن اللغة الأمازيغية لا تستفيد شيئا من سياسة الفرنسة ولا من سياسة التعريب. فسياسة الفرنسة تنشر الفرنسية وتفرنس المغرب (على حساب الأمازيغية). وسياسة التعريب تنشر العربية وتعرب المغرب (على حساب الأمازيغية). والأمازيغية في الحالتين خاسرة تعود إلى البيت خاوية الوفاض بخفي حنين، أي أنها متفرجة على فيلم “سياسة التعريب والفرنسة” لا تستفيد منه شيئا.

بل إن الأمازيغية تخسر كل يوم رقعة جغرافية وديموغرافية أمام تمدد الدارجة في المجال الشفوي الشعبي وأمام تمدد العربية الفصحى والفرنسية في الاستعمالات الإعلامية والمؤسساتية والكتابية. ورغم أن الدارجة تتوسع في ما تبقى من مناطق للأمازيغية فالدارجة تتعرض هي أيضا لغزو مستمر من كلمات العربية الفصحى والفرنسية، مثل الأمازيغية، كما نلاحظ في كلام المغاربة المتعلمين. والاستبدال المعجمي قد يكون خطوة نحو الاستبدال اللغوي الذي فيه تحل لغة محل لغة أخرى، أو قد يكون خطوة نحو التهجين اللغوي الذي ينتج لغة مشوهة هجينة “عرنسية” (خليطا بين العربية والفرنسية) أو “فرنزيغية” Tafṛanziɣt (خليطا من الأمازيغية والفرنسية) أو “إسبانزيغية” Taseppanziɣt (خليطا من الأمازيغية والإسبانية) أو “لعرونصي” (الدارجة المخلوطة بالفرنسية).

– مثال بسيط جدا: المتعلمون الناطقون بالدارجة أصبحوا حاليا يتخلون في كلامهم اليومي عن كلمة “لاحقّاش، حيت، حيتاش، لاخاطر” ويستعملون بدلها كلمة “لأن” العربية الفصحى وكلمة parce que الفرنسية. ونفس الشيء يحدث مع المتعلمين الناطقين بالأمازيغية الذين أصبحوا يتخلون تماما عن minzi وَ amaɣer وَ iddeɣ وَ iddex وَ acku ويتبنون كلمة “لأن” العربية الفصحى وكلمة parce que الفرنسية وكلمة porque الإسبانية. وكما تعلمون فإن أداة الربط السببي هي جزء من النواة الصلبة لأية لغة ولكنها هنا لم تسلم من المحو الاستعرابي التفرنسي التأسبني، مما يدل على حجم التسمم اللغوي الذي يصيب الأمازيغية والدارجة من لغات مدعومة بدول وميزانيات (العربية الفصحى، الفرنسية، الإسبانية).

وفي النهاية فإن اللغة المكتوبة في المدارس والإعلام والإنترنيت هي التي تنتشر كلماتها. أما اللغة الشفوية فستضمحل أو تتشوه أو يصيبها التهميش هي وأهلها. وترويج لغة أجنبية مقابل تعطيل اللغة الشعبية هو في الحقيقة تعطيل للتنمية وتعطيل للتعليم وأيضا يخلق “طبقية لغوية” و”جاليات لغوية” و”گيتوهات لغوية”.

وإنما سياسة التمزيغ هي التي ستنفع المغرب. وقد فشلت الحركة الأمازيغية فشلا ذريعا في الدفاع عن تمزيغ التعليم والإدارة، بل إن الحركة الأمازيغية ساندت عام 2019 قرار الدولة بفرنسة أجزاء إضافية من التعليم، مما سينتج أجيالا مغربية جديدة مفرنسة أكثر وسيضخم الطبقية اللغوية وسيعطل التنمية وسيخلق جاليات فرنسية / فرنكوفونية بالمغرب ستطالب في المستقبل بـ”حقوقها الثقافية” وبالاعتراف بها كـ”مكون”. الحركة الأمازيغية تتجاهل ضرورة التمزيغ اللغوي الوظيفي، ولا يهمها إلا نشر ديكور تيفيناغ.

الحركة الأمازيغية منسحبة حاليا من اللغة الأمازيغية وتحولت إلى “حركة تيفيناغية” تتلخص أحلامها وتمنياتها في رؤية الديكور التيفيناغي الخاوي على الجدران والمقاهي والصيدليات.

وحجر الزاوية هنا هو قضية كتابة اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ أو بالحرف اللاتيني. فالحركة الأمازيغية فهمت الآن (بعد فوات الآوان) أن حرف تيفيناغ (الذي فرضته الدولة على الأمازيغية عام 2003 بضغوط إسلامية) لن يساعد في نشر اللغة الأمازيغية وفي تمزيغ التعليم المغربي في المدى المنظور (في العقود المقبلة). لقد فهمت الحركة الأمازيغية بعد فوات الآوان أن دور حرف تيفيناغ سيكون شكليا فولكلوريا (لأن لا أحد يقرأه). أما البديل المنطقي والأنفع للأمازيغية الذي هو الحرف اللاتيني فهو حرام على اللغة الأمازيغية بفتوى إخوانية إسلامية منذ 2003. وهكذا إذن قررت الحركة الأمازيغية عام 2019 أن تجدد دعمها لسياسة الدولة المغربية في ترسيخ الفرنسية وفرنسة التعليم لعل التعريب يتوقف (ولن يتوقف).

والحقيقة هي أن هذا التفكير السلبي الانهزامي لا ينفع. فالتعريب والفرنسة معا لم يتوقفا يوما بالمغرب ولن يتوقفا ما دامت “سياسة التعريب والفرنسة” مستمرة بالمغرب منذ 1912 على قدم وساق بإرادة الدولة المغربية. الحركة الأمازيغية تكيل بمكيالين حين تعارض التعريب وتساند الفرنسة.

وقد برهنت الفرنسية والعربية الفصحى عن قدرتهما على التفاهم حول تقاسم كعكة المغرب. وبرهنت الفرنسية والعربية أيضا عن قدرتهما على “التعايش” في المغرب على حساب الأمازيغية منذ 1912.

أما عامة النخب الثقافية والسياسية المغربية المتفرجة على الصراع اللغوي فهي غير منزعجة إطلاقا من الفوضى اللغوية بالمغرب وهي قابلة بكل فرح وسرور بـ”سياسة التعريب والفرنسة”. ونخب المغرب السياسية والثقافية تستمتع استمتاعا عظيما بالتفنطز (التفنطيز) والتباهي على المغاربة البسطاء بالرطانات الفرنسية والعربية الفصحى. فتكون النتيجة تمثيلية تهريجية رديئة من الرطانات يضيع بها الحوار والتواصل ويصبح الأمر استعراضا إنشائيا سخيفا والمغاربة “ما فاهمين والو مْساكن” من هذا التهريج اللغوي.

فهل سكان المغرب فرنسيون من “باريس” و”مارساي” و”بوردو” حتى تخاطبهم الدولة بالفرنسية؟!

هل سكان المغرب عرب من قبائل قريش وقضاعة وقينقاع وقحطان حتى تخاطبهم الدولة بالعربية الفصحى؟!

لماذا تعامل الدولة الشعب المغربي بهذا الشطط اللغوي الكارثي؟

ما الذي يستفيده المغاربة من نشرات الأخبار الفرنسية والعربية الفصحى الإنشائية وكل تلك البرامج الفرنسية والعربية الإنشائية على التلفزات العمومية الممولة بأموال الشعب؟!

لماذا تتم برمجة دماغ الطفل المغربي في مسلسلات الرسوم المتحركة بالفرنسية والعربية الفصحى بدل الأمازيغية والدارجة؟! هل الطفل المغربي يعيش في باريس أو في قبيلة قريش؟!

إن الطفل المغربي الذي لا تتم تربيته وتدريسه بلغته الأم الأمازيغية الدارجة، وبدل ذلك تتم برمجة دماغه بلغة أجنبية عنه كالفرنسية والعربية الفصحى (تتناقض مع لغة بيته ومحيطه) سيكون طفلا معاقا لغويا أو مضطربا لغويا.

والآن يتم إفهام الطفل المغربي في المدرسة والتلفزة بأن كل شيء متحضر وعصري ومتطور وراقي إنما يكون بالفرنسية والعربية الفصحى وليس بالأمازيغية والدارجة. يتم إفهام الطفل المغربي في المدرسة والتلفزة بأن الأمازيغية/الدارجة هي لغة الفوضى و”صّداع” والكلام السوقي الشوارعي. وبسبب هذه البرمجة التعريبية المفرنِسة يتعود الطفل والشاب المغربي على تجاهل الكتابة والإبداع بلغته الأم (الأمازيغية/الدارجة) وينفق بقية حياته في محاولة إتقان لغة فرنسا ولغة السعودية.

النخب المغربية مصابة بمرض التعالي اللغوي وعقدة استعراض كلمات الفرنسية والعربية الفصحى على الشعب. فبدل أن تعطي النخب المغربية القدوة لشباب المغرب بالإبداع بلغتهم الأمازيغية/الدارجة فإنها تشجع الشباب على الانسلاخ عن الأمازيغية/الدارجة والانصهار في الفرنسية والعربية الفصحى.

وبسبب “سياسة التعريب والفرنسة” فقد تم تصميم وهندسة المغرب لغويا على مقاس السائح الفرنسي والزائر السعودي والمهاجر السنغالي وليس على مقاس المواطن المغربي الناطق بالأمازيغية والدارجة.

3) ما هي الصفة الدستورية والقانونية للغة الفرنسية بالمغرب؟

هذا سؤال يحرج الدولة المغربية ويحرج النخب الثقافية والسياسية والإعلامية ويحرج الحركة الأمازيغية. فالجواب عليه سهل جدا ولكن لا أحد يستطيع قوله.

ها هو الجواب: الفرنسية لغة لادستورية ولاقانونية (غير قانونية) في المغرب. والملايير التي تصرفها الدولة المغربية على ترسيم الفرنسية وتدريسها هي نفقات غير مدعومة بأي فصل دستوري ولا بأي قانون. أما من ناحية الشرعية الشعبية والتاريخية فالفرنسية ليست لغة قومية للمغرب ولا أصلية ولا شعبية.

الدولة المغربية والسياسيون والمثقفون ونشطاء الحركة الأمازيغية كلهم يتهربون من هذا السؤال المحرج حول الفرنسية لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن ولا يريدون اقتراح بدائل (سياسات لغوية جديدة) قد تضر بمصالحهم أو مراكزهم أو طموحاتهم الريعية.

الأموال التي يتم إهراقها وإحراقها في سبيل تدريس ونشر وترسيم اللغة الفرنسية بالمغرب تشبه الأموال التي يتم تضييعها على الموظفين الأشباح. اللغة الفرنسية “لغة شبح” مثل الموظف الشبح بالمغرب: كاين ما كاينش Yella wer yelli.

لا يوجد “شي طريّف ديال الخبز” في المغرب إلا وللفرنسية فيه نصيب مضمون! واكلة معاك بزّز!

الشعب المغربي لا يتكلم الفرنسية ولا يفهم الفرنسية ولا يستفيد من الفرنسية ورغم ذلك يخسر على الفرنسية سنويا ملايين أو ملايير الدراهم من أمواله بينما اللغة الأمازيغية مقموعة مهمشة مفقرة متسولة. وحتى الترسيم الدستوري للأمازيغية في الفصل الدستوري الخامس مشوه ومقزم ومقيد بـ”قانون تنظيمي” وبشروط وقيود وعراقيل بيروقراطية ويكرس دونية الأمازيغية تحت العربية. وهذا الفصل الدستوري الخامس تطبل وتزمر له الحركة الأمازيغية يوميا كبقية الأحزاب وتعتبره “إنجازا ومكسبا” بينما هو كارثة. أما الفرنسية فترسيمها على أرض الواقع بالمغرب “مطلوق” لامشروط لامقيد لامحدود! حالة عجيبة غريبة!

من الواضح أن الفرنسية بالمغرب فوق الدستور supra-constitutional وفوق القانون supra-legal. فالفرنسية تحصل على التمويل الضخم والترسيم بلا قانون وبلا دستور وسط صمت الجميع.

الدولة المغربية تصرف الأموال الضخمة على تدريس وترسيم الفرنسية والاشتغال بالفرنسية في المؤسسات وتخاطب أشباحا (أو سياحا، أو حرّاگة سنغاليين) بالفرنسية شفويا وكتابيا. ولكن الشعب المغربي لم يطلب يوما من الدولة أن تمول اللغة الفرنسية من أمواله وعرق جبينه! هل هذا معقول؟!

لذا تجب مناقشة هذا الموضوع الكارثي: ما محل الفرنسية من الإعراب في المغرب؟!

اش كا تدير لفرانساويا فلمغريب؟

شنّي كا تعمل لفرانسيسيا فماغريب؟

?Mayen tettegg Tefṛansist di Murakuc

?Ma tetteskar Tefṛansist deg Murakuc

4) الشيء الطبيعي: لغة الشعب هي التي تصبح لغة الدولة، وليس العكس

الطبيعي هو أن تخاطب الدولة الشعب شفويا وكتابيا بلغته الأصلية والشعبية وليس باللغات الأجنبية أو الدينية أو الطقوسية أو الإنشائية. والشعب لا يعرف أن يدافع عن حقوقه إلا بلغته اليومية الأم.

لغة المغرب الأصلية هي اللغة الأمازيغية Tutlayt Tamaziɣt

اللغتان الشعبيتان بالمغرب هما الأمازيغية والدارجة.

وفي دستور سويسرا توجد 4 لغات رسمية: الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الرومانتش. وهي كلها لغات شعبية يتكلمها السويسريون كل في منطقته. واللغة الألمانية هي لغة 63% من السويسريين، والفرنسية لها 23% من السويسريين، والإيطالية يتكلمها 8% من السويسريين، ولغة الرومانتش Rumantsch يتكلمها أقل من 1% من السويسريين، والـ 5% المتبقية تتكلم لغات أجانب مهاجرين. والدولة السويسرية تصدر الوثائق والعملة النقدية وجواز السفر والبرامج التلفزية وكتب المدارس باللغات الشعبية الرسمية الأربع. وعلى عملة الفرنك السويسري نجد اللغات الأربع مطبوعة بنفس الحرف اللاتيني ونفس نوع وحجم الخط.

اللغة الأمازيغية حق للمغاربة جميعا. ولا يجوز إطلاقا ترويج الفرنسية على حساب الأمازيغية. ثم إن الفرنسية مجرد لغة قزم على المستوى العالمي بالمقارنة مع الإنجليزية لغة العالم والعلوم والتجارة الدولية.

أما ملء شوارع المغرب ومؤسساته باللغة الفرنسية فهو تلويث لغوي سام وتضييع جسيم لأموال الشعب لا يستفيد منه المغاربة ولم يطلبوه يوما، وأكبر متضرر منه هو اللغة الأمازيغية وعامة المغاربة.

5) مبررات أنصار سياسة الفرنسة لإبقاء الفرنسية بالمغرب إلى الأبد:

يزعم أنصار سياسة الفرنسة بأن “الفرنسية في الظرفية الحالية لا يمكن الاستغناء عنها بالمغرب وإلا ستتعطل المصالح والمؤسسات والأبناك والمستشفيات والمؤسسات الحيوية الأخرى”. هذا المبرر “الظرفي” الذي يستعمله أنصار سياسة الفرنسة هو نوع من تكريس الأمر الواقع بمبرر الأمر الواقع.

نعم لا يمكن أن يتخلص المغرب فورا من الفرنسية في كل المؤسسات، ولكن هذا ممكن فورا في جزء منها. فكثير من المؤسسات الحيوية تشتغل حصريا باللغة الفرنسية (كتابيا وإلكترونيا) ولكن هنالك مؤسسات إدارية وتعليمية كثيرة لن تتأثر قيد أنملة إذا تمت إزالة الفرنسية فورا بل قد تستفيد من إلغاء التكاليف المالية للفرنسية. وتغيير لغة المؤسسات الحيوية المفرنسة قد يتطلب جيلا. ولكن بالإرادة السياسية والشعبية يمكن تسريعه ليتم مثلا في ظرف 5 أو 10 سنوات. أما المقررات الدراسية للمواد العلمية والاقتصادية فيمكن تغييرها بالترجمة إلى الأمازيغية بسرعة في ظرف سنة أو سنتين. أما سياسة الفرنسة الحالية فهي تريد مضاعفة الأجيال المفرنسة وليس إنقاصها! يريدون مضاعفة مساحة الفرنسية بالمغرب وليس تقليصها!

الحقيقة هي أن السياسة اللغوية للدولة (والسلوكات اللغوية للشعب أو نخبه) هي التي تؤثر على لغة الشركات التجارية والمؤسسات الحيوية وليس العكس. فترويج الدولة المغربية للغة الفرنسية في كل مكان هو الذي يجعل الشركات والمؤسسات المغربية تشتغل بالفرنسية وليس بالأمازيغية.

والانتقال اللغوي من الفرنسية إلى الأمازيغية والدارجة ممكن إذا توفرت إرادة الدولة والشعب. ولكن الدولة مستمرة في التعريب والفرنسة، والحركة الأمازيغية منبطحة لسياسة الفرنسة لأسباب تيفيناغية أو ريعية. وحتى عامة المغاربة يتهافتون على تدريس الفرنسية لأولادهم تكيفا وتأقلما مع “سياسة التعريب والفرنسة” وأملا في تحسين وضعية أبنائهم مستقبلا وإركابهم في “السانسور الاجتماعي”. أما النخب المغربية فهي تستعمل اللغة الفرنسية كوسيلة للتميز الطبقي عن “الرعاع” (بوزبّال) و”طبقة الكادحين والبسطاء”.

ويروج أنصار الفرنسة والحركة الأمازيغية (المساندة للفرنسة) بشكل متكرر رواية فانتاستيكية فانطازية نوستالجية تحن إلى “أيام زمان” وتزعم باختصار ما يلي: “….ولقد كان التعليم المغربي راقيا ومتقدما عندما كان بأكمله مفرنسا، ثم تراجع التعليم المغربي عندما تم تعريبه (جزئيا)!”. والحقيقة أن هذا الكلام مليء بالمبالغات والانتقائية. فالتعليم المغربي (المفرنس جزئيا والمعرب جزئيا الآن) هو فعلا رديء ومتخلف، ولكن كيف عرفتم أنه لم يكن متخلفا ورديئا في السبعينات؟!

فالفرنسية (التي يتم ربطها عنوة بالتقدم) ما زالت تسيطر على كل الشعب الجامعية العلمية والاقتصادية بالمغرب مثل “أيام زمان” بالضبط. وهي تخرّج عشرات آلاف المعطلين المفرنسين سنويا. والأطر الإدارية والاقتصادية التي تدير الآن دولة المغرب وتسطر سياساته الاقتصادية هي كلها أطر درست في السبعينات والثمانينات والتسعينات بالفرنسية في الجامعات المغربية المفرنسة أو في جامعات فرنسا. فالتخلف الذي يعيشه المغرب الآن هو صنيعة الأطر الفرنكوفونية المفرنسة بنفس القدر الذي هو صنيعة المعربين.

الفرق بين تعليم المغرب اليوم وتعليم مغرب الستينات والسبعينات المفرنس هو أن التعليم في الستينات والسبعينات كان نخبويا ونادرا ولم يكن معمما. أما اليوم فالتعليم المغربي معمم على الجميع فظهرت عيوبه بشكل أوضح بسبب تمدد قطاع التعليم كميا وديموغرافيا وجغرافيا وجموده من حيث الجودة والمحتوى وبسبب انعدام استعمال الأمازيغية والدارجة في الكتاب المدرسي لتبسيط العلوم والتقنيات للتلميذ والطالب. فالعلم والتكنولوجيا ما زال لم يتم توطينهما بالمغرب. والتوطين يعني التمزيغ والدرجنة.

ففي القسم الدراسي الابتدائي أو الثانوي المغربي ستجد دائما أن 90% من التلاميذ يتعذبون عذابا أليما مع الفرنسية والعربية الفصحى، بينما 10% من التلاميذ ينجحون في الفرنسية والعربية الفصحى. المجتمع المتخلف يتوهم أن الـ 90% كسالى وأن الـ 10% مجتهدون. بينما الحقيقة هي أن تلك الـ 90% أطفال طبيعيون. أما تلك الـ 10% فإنهم إما يملكون موهبة لغوية أو يدعمهم آباؤهم المتعلمون أو الميسورون.

الخطأ الفادح هو أنك تحاكم الـ 90% بإنجازات الـ 10%. فالمشكل هنا ليس هو الكسل والكسالى. المشكل هنا هو أنك تفرض لغتين أجنبيتين (الفرنسية والعربية الفصحى) على الأطفال وتريد منهم أن يتحولوا إلى أطفال فرنسيين وسعوديين يعوجون ألسنتهم كالفرنسيين والسعوديين. الشيء الطبيعي هو مخاطبة التلميذ بلغته الأم الأمازيغية/الدارجة وتدريس كل شيء للتلميذ بالأمازيغية والدارجة شفويا وكتابيا. واللغات الأجنبية يجب أن تدرس كمواد منفصلة في فترة لاحقة وليس أن تتحول اللغات الأجنبية إلى لغات تدريس ولغات للكلام المسرحي المتفنطز في القسم كما في سخافات L’oral وَ La lecture وتفاهات قصائد رثاء الأندلس وفلسطين وباقي الأنشطة التي يتم فيها جعل التلميذ المغربي يتقمص دور طفل سعودي أو فرنسي.

وعندما تسأل اليوم الفرنكوفونيين والحركة الأمازيغية (المساندة للفرنسة) عن الحل لإصلاح التعليم المغربي فجوابهم: الفرنسة، الفرنسة، الفرنسة! يعني: داوني بالتي هي الداء!

الحل هو تمزيغ التعليم ودرجنته. أي أنه يجب تبني الأمازيغية والدارجة كلغتين لشرح الدروس والكتابة والأنشطة الأخرى، وتدريس الإنجليزية كاللغة الأجنبية. ويجب التخلص من الفرنسية تماما. أما العربية الفصحى فهي مطلوبة شعبيا لأسباب دينية إسلامية وبالتالي يجب تدريسها لوحدها أو مع الدارجة.

فرأس المغرب اليتيم قد جرب فيها الحجام المعلوم كل نظرياته الحجَّامية العبقرية من تعريب وفرنسة و”عرنسة”. وهكذا فشل التعريب في صنع التقدم. وفشلت الفرنسة في صنع التطور. وفشلت العرنسة (التعريب والفرنسة معا) في صنع النماء والازدهار. ولكن التمزيغ والدرجنة (أي: تبني لغة الشعب) هو الشيء الوحيد الذي لم يتم إعطاؤه الفرصة. فشرح درس الرياضيات والفيزياء والتاريخ والجغرافيا بالأمازيغية والدارجة هو وصفة إنجاح التلميذ المغربي. أما التفنطيز والتعنطيز على التلميذ بالفرنسية والعربية الفصحى فهو وصفة للفشل والإفشال.

ونشطاء الحركة الأمازيغية يساندون الفرنسة الآن لأنهم يعلمون أن التمزيغ بحرف تيفيناغ متعذر. أما التمزيغ باستعمال الحرف اللاتيني فهو حرام لأن الإسلاميين يحرمون الحرف اللاتيني على الأمازيغية.

6) التخلص من الفرنسية ممكن وسهل ولكن “الطبقية اللغوية” لها رأي آخر:

التخلص من الفرنسية ممكن فوريا في عدة مؤسسات وممكن مرحليا في مؤسسات أخرى. ولكن إذا استسلم المغرب والمغاربة للغة الفرنسية وقبلوا بها كأمر واقع فستبقى الفرنسية إلى الأبد بالمغرب وسيتحول المغرب إلى سنغال أو غابون أو كوت ديفوار، أي إلى بلد تابع لفرنسا بشكل دائم.

“الطبقية اللغوية” هي وجود طبقات متعددة في المجتمع حيث تختص كل طبقة بلغة معينة. ويحرص المنتمون إلى الطبقات العليا على تمييز أنفسهم عن الطبقات السفلى بوسائل متعددة من بينها اللغة. و”التفنطيز الفرنسي” اللغوي الذي نلاحظه بالمغرب حاليا هو صورة لرغبة الطبقات العليا (المثقفة، الثرية، السياسية) في تمييز نفسها عن “الرعاع” (بوزبّال) وبسطاء الشعب عن طريق استعمال “لفخونصي” وإقحام “لفخونصي” في كل شيء يخصها. كما أن المنتمين إلى الطبقات السفلى يحاولون تقليد الطبقات العليا في “التفنطيز بلفخونصي” وتعلم الفرنسية رغبة في الانضمام إلى تلك الطبقات العليا وتحسين الوضعية.

وقد يتساءل القارئ المتشكك المتيقظ: إذا كانت النخب الفرنكوفونية المغربية حريصة على التميز بالفرنسية عن طبقة بسطاء الشعب فكيف يعقل أن تسعى هذه النخب إلى فرنسة المغرب ليتساوى عامة الشعب معها؟!

الجواب على هذا السؤال ممكن في عدة اتجاهات. أولا، النخب الفرنكوفونية ليست الوحيدة المتحكمة بالدولة والتعليم. ثانيا، الفرنكوفوني الحقيقي يميل إلى نشر الفرنسية مثلما أن الأمازيغي يميل إلى نشر الأمازيغية. ثالثا، النخب الفرنكوفونية لها مصلحة في خلق مجتمع مفرنس بالمغرب تلعب فيه النخب الفرنكوفونية دور المدبر المشرف The manager أو الفيصل الحَكَمَ The arbiter. رابعا، هنالك مصلحة تجارية لدى الفرنكوفونيين في ترويج المنتوجات الثقافية التجارية الفرنسية بالمغرب (كتب فرنسية، أفلام فرنسية، التعليم الخاص الفرنسي….)، فالآباء الميسورون الراغبون في “فرنسة أولادهم” سوق مربحة للفرنكوفونيين.

7) كيف يتخلص المغرب من الفرنسية ويصلح سياسته اللغوية؟

– البدء في الحذف التدريجي لمادة اللغة الفرنسية الإجبارية من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

– تحويل الفرنسية إلى لغة أجنبية اختيارية في التعليم الثانوي مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية.

– حذف الفرنسية من كل علامات التشوير الطرقي ولوحات الشوارع والإدارات والمؤسسات، وتعويضها بلوحات مكتوبة بالأمازيغية (بالحروف اللاتينية) وبالعربية، دون أية لغة أوروبية. وفي الأماكن السياحية تستحسن إضافة الإنجليزية للسياح الأجانب.

– حذف الفرنسية من وثائق الإدارات، وتحويل كل الوثائق الإدارية المغربية إلى وثائق مزدوجة أمازيغية – عربية، مع كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني. وقد برهنت في كتاب مجاني لي كنت قد قدمته للقراء في مقال عنوانه “ترجمة الوزارات والإدارات إلى الأمازيغية بالحرف اللاتيني” أن اللغة الأمازيغية قادرة فورا على ترجمة كل شيء قانوني وإداري، وأنه لا مبرر للتعطيل والتسويف والتأجيل إلا المبرر التيفيناغي.

– إدخال الإنجليزية في أواخر الابتدائي والإعدادي والثانوي كمادة إجبارية مع الأمازيغية والعربية/الدارجة.

– البدء في تجفيف مسالك تكوين المعلمين والأساتذة وبقية مسالك التكوينات من مادة الفرنسية وتعويضها بتكوين متوازن في: الإنجليزية والأمازيغية والعربية/الدارجة.

– تعميم تجربة جامعة الأخوين في مدينة Ifran التي تدرس العلوم بالإنجليزية على باقي جامعات المغرب.

– إدخال الأمازيغية والدارجة كمادتين أساسيتين في التكوين البيداغوجي والتربوي والمجتمعي للمعلمين والأساتذة والإعلاميين والموظفين والمحامين والقضاة والعاملين في المجال الاجتماعي.

– إدخال الأمازيغية والدارجة في الإعلام كلغتين أساسيتين للأخبار والبرامج التعليمية والوثائقية والتوعوية.

– دبلجة الأفلام الأجنبية (الأمريكية وغيرها) إلى الأمازيغية والدارجة (صوتيا وكتابيا)، والتخلي عن الدبلجة الفرنسية.

– إدخال الأمازيغية والدارجة كلغتين حصريتين في برامج الأطفال: الألعاب التربوية، دبلجة الرسوم المتحركة إلى الأمازيغية والدارجة. والتوقف عن برمجة دماغ الطفل المغربي بالفرنسية والعربية الإنشائية.

– تعميم اللغة الأمازيغية على القنوات التلفزية العمومية بنسبة 50%. والـ 50% الأخرى للعربية والدارجة.

– تجنيد الإعلام التلفزي والفيديوي الإنترنيتي لمحو الأمية باستعمال الأمازيغية والدارجة.

– استعمال الحرف اللاتيني في تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس العادية وفي برامج محو الأمية وأيضا بمراكز تكوين المعلمين والأساتذة والموظفين والصحفيين. الحرف اللاتيني يسهل تدريس الأمازيغية.

– استعمال الحرف اللاتيني في تدريس الأمازيغية لأبناء الجاليات المغربية في أوروبا.

وإن إدخال الإنجليزية دون طرد الفرنسية سيتسبب في اكتظاظ لغوي مدرسي ومضاعفة التكاليف المالية وستدفع الأمازيغية ثمنه كالعادة. لهذا يجب فتح النقاش السياسي والثقافي في المشكلة الفرنسية بالمغرب.

[email protected]