مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تطرح مراكز الدراسات عديد الاستطلاعات التي تستعرض توجهات المغاربة نحو تنظيمات سياسية معينة، أو تحاول فهم السلوك الانتخابي لشرائح واسعة، أو تدقق في فهم الجدوى من المشاركة أو المقاطعة.
وعلى امتداد السنوات الماضية والسنة الجارية، تقرأ مراكز البحث سلوك المغاربة من خلال دراسة عينات من مختلف الأعمار والجهات، لكنها لا تكون صائبة في بعض الأحيان، كما تطرح نتائج ومقاربات مختلفة، ما يصعب الاعتماد عليها قطعيا.
ومنذ سنة 2016، قررت وزارة الداخلية وقف استطلاعات الرأي السياسية لوسائل الإعلام، كما شكل الأمر مطلبا ملحا لفريق حزب الاستقلال بمجلس النواب بطرحه مقترح قانون ينص على إرساء ضوابط تمنح مهمة إنجاز الاستطلاعات إلى أصحابها.
رشيد أوراز، باحث اقتصادي، يرى أن منهجية الاستطلاعات يجب أن تكون صارمة وتختلف حسب الموضوع الذي تتم دراسته، لكن هناك أشياء لا يمكن تجاوزها، مثل أن تكون العينة تمثيلية؛ فعينة لا تحترم الخصائص الديمغرافية والاجتماعية، لا يمكن أن تعطينا صورة عن تمثلات المواطنين لظاهرة أو موضوع ما.
وقال أوراز في تصريح لهسبريس: “يجب على الأقل أن تحترم العينة متغير الجنسين ومتغير الفئات العمرية ومتغير الجهات والعالم الحضري والقروي والدخل الفردي. وكلما تم تقسيم العينة بشكل دقيق وصارم وفق ما توفره المؤسسات المسؤولة عن إحصاء السكان، تكون نتائج الاستطلاع أقرب إلى عكس رأي المجتمع ككل”.
ولاحظ الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، في الآونة الأخيرة، عدم احترام بعض الدراسات والاستطلاعات لهذه المعايير المنهجية، وذلك يخل بالمعايير العلمية المطلوبة في هذه الاستطلاعات.
وأشار أوراز إلى “ضرورة ملء الاستمارات بطريقة موحدة، سواء باللقاء المباشر بالمستجوبين أو عن طريق الهاتف أو عن طريق الأنترنيت. وفيما يخص الاستطلاعات التي تجرى عبر الأنترنيت، فهناك طرق لفحص دقتها؛ فالبرامج المستعملة في ذلك، التي عرفت تطورا كبيرا خلال العقد الأخير، توفر للدارسين آليات لفحص مصداقية المعلومات التي يتم جمعها”.
وأضاف: “مثلا، لا يمكن لشخص واحد أن يملأ أكثر من استمارة واحدة، وهناك طرق لذلك، لكن يجب على الباحث أن يضع تلك الخاصية في البرنامج قبل إطلاق الاستطلاع”، مسجلا وجود جدل عالمي حول مصداقية استطلاعات الرأي بصفة عامة، وبصفة خاصة الاستطلاعات المتعلقة بدراسة توجهات الناخبين.
وأكمل المتحدث بأن “استطلاعات الرأي توفر معلومات مهمة للباحثين، لكن لا يجب أن تؤخذ بشكل مبالغ فيه، أو على أنها قرآن منزل. في العادة المؤسسات التي تنجز تقارير أو دراسات بناء على استطلاعات رأي تقوم بذلك بشكل دوري، ويمتد لسنوات. وإذا كانت نتائج المرحلة الأولى بعيدة عن الواقع، فستكون مختلفة بشكل جذري عن النتائج التي ستأتي بعدها. أما إذا تناغمت نتائج كل دور، فهذا يعطي مصداقية كبيرة للتقرير وللاستطلاع”.
استطلاعات الرأي حول الانتخابات المغربية يجب أن تكون حول معرفة أغنى حزب من حيث المال. لأن صاحب المال هو من سيفوز في الانتخابات المقبلة.. إذا تعمدت الداخلية إجراء الانتخابات هذا العام
جات كورونا رجع كولشي تايكدب كبير و صغير كولشي كان مستعد للبوز يخلقو فراسو زادتها الدولة صرامة ولات كورونا واقع معاش اكدب اكدب يا بنك يا دولي حتى تصدق نفسك و الاولية قديما كانت افلام الجنس و المخدر الصلب جا الارهاب احتل الاولوية ثم بعثت كورونا تصدرت الاولية كولشي دابا ولا كدوب الفيروس المتحضر فعلا خطير فهاد العصر ادا كنتي متقف فانت فيروس متحور و خطير و يوجد منك الالاف الان حسب استطلاعات الراي المعتمدة من طرف كوفيد ويدا كنتي سياسي فيك ريحة الحشومة راك نيباه اللي خرج اخيرا الفصيل المرعب المتحور ديال بصاح و صافي هاد الشي بزاف دابا قوليا خلقتو ثروة من ورا ظهري ياك و كولشي بالحساب غي زيدو جمعو را قاد ما طلعتي لفوق كانت السقطة مزيانة و قد ما جمعتي قد ما كانت حسرة الفراق متشددة و حقي ناخدو ناخدو هاكا تاتقول استطلاعات الراي المعتمدة من طرف kof 19 اللي الدقة ديالها 99.99 ناجح فالانتخابات
صاحب المال الداخلية تتابع حزبه و من سلمته اياه هي اولا و لا يمكنها بسط كل المقومات ليتحول الحزب الى دولة نعم هناك مال سياسي لكنه مقنن اما فوزه او خسارته او رئاسته دواعي سياسية محضة و لا يمكن لحزب الاحرار التمدد خارج المسموح به من الداخلية ممتلكاته و ميادين اشتغاله و كل ما للحزب و ما عليه تحصيه الدولة و تضع له مخططات تقارب بنفس المسافة بينها و بين باقي الاحزاب فلا تحابي الدولة و لا تجافي في ما بينها و بينهم فهي دولة و الدولة دولة دولة دولة
الاسنطلاعات خلقت لكي بعمل بها وتتبع الأغلبية وتغير الأشياء حسب مبتغى المستطلعين أما عندنا فهي مضيعة المال وهضر للوقت كم هي رغبات المغاربة والعارفبن ببواطن الأمور لم ولن تتغير إلا إذا أراد أصحاب الحال تغييرها إنه موضوع من دون إضافة إيجابية عندنا
السياسة هي السيادة والسيادة هي السياسة هذا من جانبها الإيجابي أما من جانبها السلبي لهذه المقولة فتبقى السياسة (برامج الاحزاب) وعود وافتراءةت وتسويفات واسترزاق واغتناء غير شرعي وتعداد للجنسيات وتهريب للاموال وفي الأخير مصالح شخصية ونرجسية وانانية في غياب تام للمواطنة وحب الوطن والمصلحة العامة إلا القليل ،أما عن استطلاعات الراى فهي أصلا غير ممثلة وغير كافية لمعرفة حقيقة واتجاهات الإنسان خاصة لاربعين مليون مغربي وإلا ستخلص هذه الاستطلاعات إلى فسيفساء لا يمكن تحليلها واستنتاجها لكثرة الآراء، وهذا طبيعي في النسيج الاجتماعي والفكري والنفسي للمغاربة ولا بأس أن استحضر لكن باللغة بالفرنسية المقولة الآتية: la théorie est le guide de la pratique mais seule la# pratique qui peut justifier la theorie،#وشكرا لهسبرس أن أحل ضيفا مرة أخرى عليها عبر هذا المنبر الشيق والمتميز .
ليس هناك عمل سياسي على ارض الواقع ما دام ليس هناك نية الاصلاح ومادام هناك طرف واحد ووحيد يحكم ويتحكم ويقرر ولا يساءل ولاتهمه صناديق الاقتراع ولا نتاءج فشل مختلف القرارات والمخططات والمشاريع ومادام الطرف المتحكم فوق كل قانون ولا يمكن معه ربط المسوولية بالمحاسبة !!
ارى ان عبارة ” الاستحقاقات التشريعية ” يستحسن تعويضها بعبارة ” الانتخابات ” فقط. لأن التباين بينهما كبير…فالاستحقاقات – في رايي المتواضع – هي نتائج عمليات مدروسة تؤدي الى اختيار فئة معينة تمثل الشعب وتدافع عن مصالحه وتتفانى في خدمته. هل هاته النتائج تتحقق في بلادنا ؟ سؤال يبقى مطروحا الى اجل غير مسمى….في بلادنا فهي عملية انتخابات تؤدي الى فوز فئة معينة تتولى شغل مناصب معينة لأجل معين وبطرق معينة. وحسب مفهومي “الاستحقاقات “وزنها اكبر بكثير من الانتخابات.