أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020 انكماشا بمعدل 6,3 في المائة للاقتصاد الوطني، إذ عرفت السنة تراجعا في مجالات عديدة سواء تعلق الأمر بالاستثمار وحتى نفقات الأسر، ما عدا نفقات الإدارات العمومية الوحيدة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا.
وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 في المائة سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4 في المائة سنة 2019، ليبلغ 1153 مليار درهم.
ويعزى الانكماش المسجل إلى تراجع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,8 في المائة، وبنسبة 8,6 في المائة للقطاع الفلاحي.
كما انخفض الطلب الداخلي بنسبة 6 في المائة، والخارجي بنسبة 14,3 في المائة؛ وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وقالت المندوبية إنه في المجموع عرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، تراجعا ملموسا بنسبة 6,3- في المائة سنة 2020 بدلا من النمو الذي بلغ 2,6 في المائة المسجل سنة 2019.
وحسب التقرير ذاته، فإنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 7,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة السنة الماضية، تراجع معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7 في المائة سنة 2019 إلى 6- في المائة خلال سنة 2020.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4 في المائة السنة السابقة، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار من 1,4 في المائة سنة 2019 إلى 0,8 في المائة سنة 2020.
وقالت المندوبية إن إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) سجل تراجعا ملموسا في نسبة نموه من0,4 في المائة سنة 2019 إلى 14,2 في المائة سنة 2020، مع مساهمة في النمو بـ4,6 نقط عوض 0,1 نقطة.
في مقابل الانخفاضات المسجلة، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7 في المائة سنة 2020 عوض 4,7 في المائة سنة من قبل، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ0,3 نقطة عوض 0,9 نقط.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بـ4,1 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة سنة 2020.
أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020، إذ عرفت صادرات السلع والخدمات انخفاضا ملموسا بـ14,3 في المائة عوض ارتفاع بـ6,2 في المائة سنة من قبل؛ فيما شهدت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2 في المائة عوض ارتفاعا نسبته 3,4 في المائة سنة 2019.
تراجع الاستتمارات ونفقات الأسر، لكن نفقات الإدارات العمومية هي الوحيدة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا.. لأن الذين صمدوا في هذه الازمة هم الموظفون لم ينقص من اجورهم درهم واحد..
الحل موجود كما خطط له مشروع العزل الاقتصادي . مزيد من القروض كي تعيش على طاقاتنا وخيراتنا الدول الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال والبنك الدولي . الله ياربي ياخد فيهم الحق .يريدون أن تبقى الدول النامية دائما تحت وطأة أقدامهم. ينقصنا أناس قادرين على قيادة شعوب العالم التالت نحو الانعتاق من الفاشية الدولية .
“وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بـ4,1 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة سنة 2020.”
يبدو ان السي الحليمي اعتمد نفس سلّة ومعايير احتساب نفقات الأسر متجاهلا تغييرها الكلي بسبب الجائحة والارتفاع العالمي للمواد الأولية.
والا كيف انفرد المغرب باحتسابها وعجزت بقية الدول.
لا اتفق مع التقرير؟؟؟ نفقات الأسر لم تنخفظ في النصف الأول من هذا العام. واللذي تزامن مع شهر رمضان وغلاء الزيت.
كيعجبوك بالفاصلة يعني 6,30 ضمانة ديال لكدوب زعما عندكم الحقيقة لحالة البلد المنهار في جميع القطاعات لكي تضبطوا رقم يحترم ذكاء المواطنين عوض الدفع برقم لا يمت بصلة للحالة البلد فهذا استهزاء والضحك على ذقون المواطنين كما جرت العادة ان تفعل هذه الادارة المسيّسة !!
عيب وعار !!فاصلة ثلاثين!!!!حنا احسن من اروبا
احصائيات مندوبية التخطيط لا يؤخذ بها و هي تنسى ما كانت قد أدلت به من سنوات من خلالها علمنا عدم دقة المعلومات و كذا الانحياز لاحزاب على حساب اخرى ، يعني احصائيات غير منصفة ثم ما الهدف من التأكيد عليها و العالم اجمع يعلم ان الاقتصاد عرف انتكاسات حتى في اكبر الدول تمدنا ، مصادفة مع تصريحات الاحرار أمس عن ان حزب العدالة هو سبب عدم تحقيق النسبة التي وعد بها اي 4% و الاحرار كانوا ضمن الحكومة فلم التدليس و التلبيس و أين الإنصاف حتى مع العدو ؟!؟ تذكروا كلامي : عندما يكون الاحرار في الحكومة المقبلة و هذا مؤكد لضرورة تجديد الدماء ( في تصور المخزن طبعا) و حتى ان حصل حزب العدالة على اكبر حصة ( فقد تقع مفاجآت ) فلن يستطيع تكوين حكومة و لا احد سينضم اليه و حتى ان وقع سيتنازل عن كل شيء و يصلح وجوده كعدمه، عندئذ سترى احصائيات مندوبية التخطيط دائما في ازدهار ههه فنحن لا ننسى و كل شيء موثق .
بسيف ما غادي يتراجع الاقتصاد الوطني بسبب التسيير ديال هدا الحكومة الفاشلة ملي تسلطو علينا او حن ف للمشاكل
كثير من الارقام دون تقديم أي نتائج حقيقية .هراء المندوبية.