"البام" ينال رئاسة "مهمة الطب الشرعي"

في أول اجتماع عقدته هذا الأسبوع للوقوف على واقع منظومة الطب الشرعي بالمغرب، أنهت المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب هيكلتها الخاصة.

الاجتماع الذي استغرق حوالي ساعة من الزمن، عرف نقاشا حول رئاسة هذه المهمة في ظل تضارب بين مواد النظام الداخلي التي تنص إحداها على أن الأولوية للمعارضة في رئاسة المهمة فيما تنص مادة أخرى على أن الأولوية في ذلك تمنح لطالب المهمة.

المهمة، التي طلب تشكيلها فريق التجمع الوطني للأحرار، خلصت بعد التوافق إلى منح رئاستها إلى فريق الأصالة والمعاصرة فيما آلت مهمة المقرر للمعارضة.

ويستعد أعضاء المهمة، برئاسة “البام” لإعداد بطاقة تقنية تضم جدول أعمال الزيارات المرتقبة واللوجستيك الذي ستحتاجه وتقديمها لمكتب المجلس، وتهدف المهمة إلى الاطلاع على وضعية الطب الشرعي بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة والعيون ووجدة، وعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين في قطاعات الصحة والعدل والداخلية والنيابة العامة، وزيارة المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجهوية والإقليمية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

المادة 68 من النظام الداخلي تنص على أنه عند تشكيل المهام الاستطلاعية، يخصص منصب رئيس أو مقرر مهمة استطلاعية لفرق المعارضة أو مجموعة نيابية تنتمي للمعارضة، وتعطى الأسبقية في الاختيار ما بين هذين المنصبين لفرق المعارضة. ويحق لكل فريق، أو مجموعة نيابية، أن يتقدم بمذكرة توضح مواقفه من القضايا موضوع المهمة الاستطلاعية، وتلحق هذه المذكرة بالتقرير دون أن تعتبر جزءا منه.

وبحسب المادة 108، يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية على ألّا يتجاوز ثلاثة عشرة عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين، ويجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية.

يراعى في تعيين أعضاء المهمة الاستطلاعية الخبرة والتخصص. ويعين أعضاء المهمة الاستطلاعية رئيسا ومقررا، أحدهما من المعارضة، مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر. وتعطى الأسبقية في اختيار الرئيس والمقرر لطالب المهمة مع مراعاة مبدأ التناوب.