دعا حزب العدالة والتنمية إلى مراجعة عدد من المقتضيات المنظمة للانتخابات، خصوصاً القاسم الانتخابي والعتبة واللوائح الانتخابية، معتبراً أن الاستحقاقات المرتقبة سنة 2027 تشكل فرصة لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ومعالجة الاختلالات التي تعيق عمل الجماعات الترابية.
وجاء ذلك في بلاغ أصدرته الأمانة العامة للحزب، عقب اجتماعها السبت 31 أكتوبر 2026 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خُصص لمناقشة المستجدات السياسية والعمل الحكومي والبرلماني، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد الحزب انخراطه في المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بشأن القوانين الانتخابية، معلناً عزمه تقديم مقترحاته قبل 15 نونبر، مع الدعوة إلى مراجعة المقتضيات التي يرى أنها ساهمت في تشتت تركيبة المجالس الجماعية وصعوبة تشكيل أغلبيات منسجمة داخلها.
وفي ما يتعلق بملف الصحراء، جددت الأمانة العامة دعمها للموقف المغربي ومبادرة الحكم الذاتي، ودعت سكان مخيمات تندوف إلى اغتنام التطورات الأخيرة من أجل طي النزاع ولمّ الشمل، مشيدة بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر.
وعلى المستوى السياسي، دعا الحزب الحكومة إلى التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والوفاء بالتزامات برنامجها الحكومي، مؤكداً مواصلة أداء دوره في المعارضة من خلال مراقبة العمل الحكومي وتقديم المقترحات المرتبطة بالسياسات العمومية.
وفي إطار التحضير لانتخابات 2027، قررت الأمانة العامة تكليف جامع المعتصم بالإشراف على الاستعداد لانتخابات الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، وعبد العزيز عماري بالانتخابات المهنية، فيما أُسند إلى مصطفى الخلفي إعداد الإطار التوجيهي للبرامج الانتخابية الترابية، وإلى رشيد أجكيني إعداد البرنامج الانتخابي للمهنيين.
كما تقرر دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد قريباً، للنظر في المساطر الخاصة باختيار مرشحي الحزب للانتخابات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.
أتعجب كيف لحزب كحزب العدالة والتنمية أن ينجح في الإنتخابات رغم المشاكل و المصائب التي ارتكبها اثناء ولايته رفض الزيادة في الأجور تحرير ثمن المحروقات الزيادة في الضرائب تدمير التعليم و الساعة الصيفية و و و