بعد نهاية مناسبة عيد الأضحى بات الموظفون العموميون التابعون للإدارات والقطاعات العمومية مطالبين بانتظار ما يزيد عن 40 يوما من أجل استلام أجرة شهر يوليوز، بعد أن استلموا أجرة الشهر الجاري، يونيو، مسْبقاً، إذ صرفتها الحكومة في الثاني عشر من هذا الشهر لتمكينهم من قضاء العيد بسلاسة.
وبعثر تسبيق أجر الشهرِ السادسِ مخططات موظفي عدد من القطاعات العمومية الذين كانوا برمجوا القيام برحلات أو سفريات خلال شهر يوليوز تزامنا مع بداية فصل الصيف والعطل السنوية (الكونجي)، ما قد يجعلهم أمام خيارين: “اللجوء إلى الاقتراض” أو “إلغاء كل الأنشطة الصيفية المبرمجة”.
وأكد هؤلاء الموظفون المحسوبون على قطاعات عمومية أن “الدولة كان عليها أن تمكن الشغيلة من منح سخية وتعميمها عليهم جميعا، وترك أجر شهر يونيو يُصرف في وقته المحدد”، مبرزين أن “واقعة هذه السنة تبيّن جليا أن سلم الأجور بالقطاع العمومي يجب أن تتم إعادة النظر فيه ما دام الموظفون غير قادرين على إحياء شعيرة عيد الأضحى بالاعتماد على أجر شهر واحد”.
“خطأ مُكلّف”
فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت إن “تسبيق أجر شهر يونيو كان خطوة غير محسوبة العواقب، فتدبير الرواتب خلال الظرفية التي تحيي فيها الساكنة عيد الأضحى، والمتزامنة مع تضخم مرتفع، أمر غير ممكن، إذ يجب على الشغيلة العمومية الانتظار حتى بداية شهر غشت لتسلم أجرة شهر يوليوز”.
ولفتت بنعدي الانتباه، مُصرّحة لهسبريس، إلى أنّ “تدبير المعيش اليومي خلال الأربعين يوما المتبقية صعب، فما بالك بالتخطيط لبرمجة سفريات او رحلات للاستمتاع بالعطلة الصيفية السنوية، وهو ما يعني مباشرة أن الموظفين الذين يريدون برمجة أي تحرّك خلال الشهرين المقبلين عليهم أن يتوجهوا إلى وكالات التمويل والأبناك لاستخراج قروض”.
وأوردت المتحدثة ذاتها: “الشغيلة لم تطالب بذلك في الأساس، وكان بمبادرة من الحكومة رغم أننا كنا توصلنا بأجرة شهر ماي للتو، وكان بإمكاننا تدبير أمورنا بعقلانية، هذا إن لم نستحضر أن نسبة مهمة من الشغيلة لم تعد تضحّي بعد أن خرج العيد عن سياقه الديني إلى الاقتصادي الصرف، وصارت أثمان الأضاحي تلامس أجرة الشهر الواحد”، مردفة بأن “مبادرة الحكومة كانت اعترافا منها بعدم قدرة الموظفين على إحياء هذه المناسبة بشكل عادي دون اللجوء إلى الاقتراض”.
وبيّنت الموظفة في القطاع الفلاحي أن “خطط الموظفين اليوم بخصوص عطلة الصيف باتت في حكم العدم، أو اللجوء إلى الاقتراض لتوفير السيولة التي ستكفيهم لقضاء عطلهم السنوية قبل الدخول المدرسي من جديد، وما يتطلبه هو الآخر من نفقات خاصة تثقل كاهل الموظف”، مبرزة أن “منظومة الأجور العمومية مازالت تتضمن أجورا هزيلة ومتفاوتة ولا تحتكم إلى مبدأ العدالة، وهو ما أكدته دراسات سبق أن تم إنجازها ولم يتم تفعيل توصياتها”.
“هزالة الأجور”
عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية نقابي عن الجامعة الوطنية للتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “تسبيق الأجور بحوالي 18 يوما يظل اعترافا رسميا بكون الرواتب التي يتقاضاها الموظفون العموميون تبقى هزيلة، ما دامت لا تسمح له بالاحتفاء بعيد الأضحى بكل كرامة، وبدون أن يلجأ إلى الاقتراض أو التعويل على المنح”.
وأبرز أفقير لهسبريس أن “تدبير فترة 48 يوما الفاصلة بين تسلم أجرة يونيو وأجرة يوليوز صعب جدا، أولا بفعل مخلفات نفقات العيد، وثانيا بفعل التضخم وكذا كون الشهر المقبل يتزامن مع بداية العطلة الصيفية التي تحتاج بدورها إلى مصاريف من أجل تنظيم رحلات وسفريات تنسي الموظف تعب السنة كاملة”، موردا أن “الدولة كان عليها أن توفر منحا معقولة لموظفيها عوضا عن تسبيق أجورهم، رغم وجود قطاعات لا تعرف أساسا معنى منح العيد”.
وزاد المتحدث ذاته: “اليوم من الصعب على الشغيلة العمومية أن تنخرط في برمجة عطل أو رحلات أو سفريات خلال شهر يوليوز المقبل، بل ستنتظر إلى غاية شهر غشت، هذا إن تمكنت من ذلك، إذ إن الدخول المدرسي يأتي بعده بشهر، وهو الآخر قصة أخرى من قصص عذاب الموظف الذي لا يسعفه أجره الشهري لتغطية تكاليف الحياة”.
وأكد النقابي نفسه أن “هذه من بين الوضعيات التي تؤكد مجددا أن منظومة الأجور بالقطاع العمومي يجب أن تخضع لإعادة الهيكلة، ما دامت غير عادلة وغير متكافئة ولا تمكن الموظف، خصوصا بالجماعات المحلية، من هامش لقضاء أغراضه والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والدينية وقضاء العطل الموسمية بكل راحة بعيدا عن حسابات الادخار أو الاقتراض”.
تسبيق اجرة شهر يونيو فيه اعتراف صريح من الحكومة على ضعف القذرة الشرائية للمواطن المغربي.. للتذكير اجرة الشهر القادم لم يبقى منها سوى الربع او اقل.. نسال الله ان يكون معنا و يرحمنا برحمته و جوذه
إجراء موغل في الغباء و التسيير العشوائي هل هذه، الحكومة تعيش في كوكب آخر ألا تعرف أن الموظف لديه مصاريف يسيرها على طول الشهر إجراء يدفع فئة عريضة للإستدانة
securete
ممنحقوش اعيد حسبي الله ونعم الوكيل في شركات الحراسة، تسنينا الفلوس وماصفطوهومش لينا ماعيدنا مافرحنا مع وليداتنا ، ونقصين لينا من الخلصة من الفوق والكونجي ماكاين، الله ادير تاويل فهاد البلاد،
كنا ننتظر صرف الرواتب بفارغ الصبر، صرفت الرواتب الهزيلة وقضينا حاجاتنا واشترينا الخراف السمينة ولو لم تصرف لاتهمنا الدولة باللامبالاة بالاوضاع التي يعيشها المواطنون، وما ان مضت الثلاثة ايام من العيد حتى بدأنا نفكر في العطلة الصيفية وان الدولة هي من بعثرت اوراقنا بصرفها الرواتب قبل الاوان وان أمامنا أربعين يوما نمضيها على الشواية قبل أن تصرف رواتب الشهر المقبل،
رحم الله أمرئٍ عرف قدر نفسه…….
هذا الدفع المسبق في الراتب الشهري بمناسبة عيد الأضحى.
كان عليه أن يكون إختياري حسب رغبك الموطف أو المتقاعد .
اي من أراد هذا التسبيق عليه أن يملأ استمارة الدفع المسبق .
الحل هو راتب يوليوز يكون ف 15 فالشهر
راتب غشت ف 18 فالشهر
شتنبر 20 فالشهر
اكتوبر 24 فالشهر
نونبر 26 فالشهر حتى يوصلوها لوقتها من غير هادشي راه بنادم كيموت عرق بعرق
هاذ المغاربة كيفما درت معاهم وحلة،سبقت ليك الحكومة الراتب خليه وسير كيفا كنت كتصرف بحال لما عطاتك والو كون ماعطات الخلصة بكري كون راهم كريداو
بدل زيادة 3000 درهم انعمت عليكم الحكومة ب 1000 درهم مع العلم ان 1000 حاليا هي 300 سابقا مع التضخم والغلاء، خدعة القرن.
ثم تطالبكم الحكومة باخراج قانون للاضراب والتعديل على قوانين صناديق التقاعد الخاص والعام والمساس بمكتسبات قانون الوظيفة.
حتى الترقية جد بطيئة لديكم وقد يخرج البعض للتقاعد وهو لم يستفد من اي ترقية في مسيرته المهنية، نوع جديد من العبودية مقابل أجرة هزيلة.
في السابق كان موظف 4500 و 5000 لا يقدر على اكمال الشهر الان موظف 7000 و 8000 نفسه لا يقدر على اكمال الشهر، مصاريف كراء وتنقل ومعيشة وتطبيب، فما بالك العطلة او المدارس الخاصة للابناء فهذه من المستحيلات.
ونفس الشيء في القطاع الخاص لن يلتزم احد بالسميك لان الجاري به العمل التصريح بساعات العمل وليس الايام و عند التصريح بالساعات لا يتم التصريح بجميعها وهكذا لا يصل الراتب للسميك اصلا ويكون هذا التقص قانونيا لان التصريح بالساعات وليس الضهر والزيادة 10 بالمائة لم يكون لها اثر ظاهر في الواقع، ناهيك عن المشتغلين بدون عقود عمل او في الورشات السوداء.
الموظف العمومي في المغرب = طلاب معاشو فايتو هي التسمية (الوظيفة العمومية) في ظل هذه الازمة زاد تبهدل كثر ومازال………………….
المتقاعد ليس له مخططات الأجرة بل هو منغمس في الكآبة بسبب الأجرة الهزيلة التي يتقاضاها بعدما افنى حياته في خدمة الأخرين
نعم مشكل انضاف إلى الاجير انتظار راتب مدة أربعون يوما ليس سهلا للأسف عدة أسر سوف تتضرر وليس لها السبيل إلا الاقتراض والغرق مجددا واقعنا للأسف مثل الجمل والحمار حين لم يقدر الحمار على وزن ما حمله الجمل. بقيا كيسا واحدا فاحتار الراعي لمن سوف يضيفه فنطق الحمار بأن يضيفه إليه لأنه ليس له القدرة على الوقوف
السؤال المطروح: لماذا سارعت الحكومة لصرف أجرة شهر يونيو مبكرا؟هل هو اجراء يروم مساعدة الموظفين لتسهيل اقتناء اضحية العيد؟ هل هو اجراء، الهدف منه ترويج سوق الاضاحي بالمغرب ؟المرجو اختيار ما هو مناسب كجواب على هاته الأسئلة.
يا اخواني تزامن العيد مع العطلة مع الدخول المدرسي سبق وان حصل حسب السنوات وكنا نتكيف مع الوضع رغم عدد الأبناء الذي تقلص في الوقت الحاضر الى اثنين أو ثلاثة ولم نكن تشتكي اما الان كثرت الشكوى والانين لان الانسان اصبح يعيش اكثر من مستواه وإلا ما سمعنا عن مشكل تقديم الاجور عن وقتها ما كان يطلبه البعض راه سوء التدبير هو المشكل بالنسبة للموظف اما الفقير راه ليه الله
غريب امركم صرفت الدولة اجوركم قبل موعدها تشتكون تركت صرفها الى حين موعدها اتهمتموا الدولة بعدم المبالاة هيا ما الحل ءاتوا به و قدموه للسلطات المعنية
يجب على الإنسان أن يمشي قدر ولا يتبرئ من فشلهي في تسير رواتبه كم من موظف راتبه صغير وحامدا لله
بدون نقاش، لوبي المحروقات هو السبب الرئيس، من قبل، البنزين و الگازوال في عهد حكومة أصحاب اللحايا كانت الأثمنة معقولة، ما كاين لا زيادة صاروخية و لا سلحفاتية ،فقط زيد ساعة نقص ساعة، أضحية العيد في متناول الجميع، غير جا أخناتوش صاحب مقولة لمغاربة خاصهم إعادة التربية، فعلاً گالها وگد عليها، طحن الجميع، هلك الإقتصاد ،امحى الطبقة المتوسطة ، شركة المحروقات ديالو ولات تربح الملايير شهرياً و برزت في الساحة لوبيات متعددة عرف منها أيضا المواطن المغربي لوبي استيراد الأغنام المدعمة.
ألوم الدولة في كثير من الأمور لكن أن نلومها في أنها صرفت راتبا مبكرا و نجعل الموظف الذي صرفه هو الضحية و كأنه طفل صغير لا يعرف كيف يدبر راتبه فهذا لا معنى له حقيقة.
أعتقد أن الرواتب تكون تسبيقية وليس بأثر رجعي.ولهذا أظن أن الموظفين حصلوا على راتب شهري يونيو في أول الشهر ويوليوز تم تسبيقه قبل عيد الأضحى وبالتالي فالراتب المقبل هو شهر غشت.
صحيح ان الاجور هزيلة مقارنة مع الاسعار الصاروخية، لكن الموظف مطالب بتسيير اموره المالية وإعمال عقله، فمن لم يستطع ان يدخر ثمن الاضحية من رواتب الشهور السابقة فلاينبغي ان يقتنيها بميزانية شهر لم يبدأ بعد وإلا سيعاني لاسابيع او شهور بسبب لحظات من الكباب والشواء.
الموظف العادي لايستطيع حتى بلوغ اخر الشهر بدون الاقتراض، والطبقة المتوسطة دينامو الاقتصاد تقلصت بشكل كبير جدا بسبب الغلاء الفاحش دون خفض الضريبة على الدخل لاتستطيع ايضا الإنفاق على السفريات . للخروج من الازمة
يجب تقليص الضريبة على الدخل و رفع الأجور المنخفضة جدا و محاربة التهرب الضريبي للحيتان و التماسيح الكبرى .وكذا تشجيع الاستثمار الخارجي وتسريع النهضة الصناعية في كل المجالات بما فيها العسكري ايضا
تسبيق دفع رواتب همزة للوبيات الاضاحي و إقرار بضعف اجور طبقة الكادحة . من هنا مطلب العدالة الأجرية ملح . كيف يكون موظف من درجات . موظف بالاجر 13 و علاوة الاعياد و علاوات غير معروفة و موظف كانه لا ينتمي لهذا الوطن . عموما حكومة الباطرونا حكومة إطفائية لا تستمع لاحد و تدعي الإصلاح ،بينما الإصلاح يستوجب موائد تجمع جميع اطياف المجتمع من موالين و معارضين و حتى المغضوب عليهم لان الكل ينتمي لهذا الوطن . اما التغول لا يصنع إلا ما نعيشه و هو غني عن التعريف . الله المستعان.
المشكلة ليست في صرف أجرة يونيو مبكرا ولكن المشكلة هي أننا لا نعرف كيف نتحكم في تدبير ميزانيتنا الأسرية ولم نعود أنفسنا على حسن التدبير المالي . (دون تعميم طبعا)
” طاحت الصمعة علقوا الحجام”! ليت طلب الموظفين مع العلم ان ذلك سيجعل شهر ٧ مدته شهر و نصف…. باز.. تقبل، لماذا؟ لا تقبل، لماذا… دائما عدم الرضى.. يا ليتكم في الحكومة…
الحكومة تنتقم من الوظفين كلما سمحت لها الفرصة
هاد المشكل كايوقع غير للموظفين لي عايشين العشوائية فحياتهم.. أولا الأضحية سنة يعني ماعندكش ماتبقاش تعلق فين تفلق.. ثانيا أجرة شهر يوليوز خاصة بشهر يوليوز يعني ماتقيسها حتى يدخل الشهر إلا يلا كان راسك فيه شي حاجة اخرى بلا المخ..
الموظف المغربي يمشي على قد الصالير ماشي عندك الصالير ديال الأساسيات وكاتنقز للكماليات باش تبان قدام خالتك بلي راك عايش الرفاهية.. يعجبك ولا مايعجبكش هذا هو الواقع وبلا ماتبقى تمسح العشوائية ديالك فالدولة
إيوا هادشي كامل واقع للمغاربة والموظفين والاعوان سحق وقهر وطحن من لدن الحكومة ألم يتدخل الملك لحل مشاكل شعبه ولو حل الا بعضها فالمواطنين سإموا من هده السياسة التي لا تسير بما هو عليه في كل مجالات كل ما نسمعه هو الكدب والافتراء علينا من لدن الوزراء كيف ستكون عاقبة الكاري وصاحب المنزل والبقال والخضار والصيدلي فهناك من دق عليك قبل 12 يونيو ، لا تنساني لقد سبقوا لك الشهرية يقصد المكتري يجب ألا تقتني عيدك وإعطيني شهرية الكراء وحتى البقال والله العلي العظيم إلى طراتليا أنا مع مول دار ومول الحانوت دقوا عليا نيشان متنسانيش راس شهر عطيني فلوسي والدولة والحكومة ديرو شي حل راه المحاكم والكوميساريات غيعمروا
الامر ليس كذلك ولله الحمد لم يتمكن العيد من ارباك مخططاتنا للعطلة وككل سنة سنقضي العطلة في منازلنا، لي خاسر الخسارة لن تؤديه ابدا.
الشعب المغربي شعب متناقض مع كامل احتراماتي، فمع كل البكا و الشكا لي تبع العيد الكبير و الغلاء الى آخره نفس الأشخاص غادي تلقاهوم مدوزين العطلة الصيفية و كارين ب300درهم مينيموم لليلة زائد المصاريف الأخرى… هنا كنهضر على الطبقة المتوسطة لي كتمثل أغلبية الشعب أما الناس لي واكلين العصا ديال بصح حتى واحد مكيعرفهم و مخبيين الله معاهم.
تسبيق الرواتب إجراء عشوائي غير علمي ولا يتماشى مع سياسة تدبير الشأن الاقتصادي. وإليكم السبب:
إذا نظرنا إلى الطريقة التي ينهجها محافظ البنك المركزي لمحاربة التضخم فأننا نجد الإجراء الأول هو زيادة سعر الفائدة من أحل كبح الاستهلاك الذي غالبا ما يتم تمويله بواسطة القروض. أما تسبيق القروض فهو مناف لهذا الإجراء لأنه يشجع على الاستهلاك وبالتالي زيادة التضخم.
من هنا يتبين أن أصحاب قرار تسبيق القروض هم بشكل من الأشكال المستفيدون من صفقات استيراد الأغنام ليس إلا، وأن البلاد يتم تسييرها وفق مزاجية فريقين مصالحهما متضاربة كل فريق يدفع بالاتجاه الذي يراه مناسبا.
انها الطامة الكبرى فالكل عبيد القروض الكل مكبل بها الى أن يتقاعد ويجد نفسه على الهامش مع أمراض مزمنة .ليس هناك ادخار كما ان الزيادات في الاجر ستتبخر وسيليها الرفع من سن التقاعد والرفع من المساهمات الشهرية .والخروج الى التقاعد بمعاش هزيل .انها معادلة حسابية ..ظ
الارتباك هو نتيجة للغلاء الفادح الذي لم يشهده المغرب لمدة 70 سنة تقريبا و الاهمال للبلد من طرف مسؤوليه
من كان يتصرف في أجرته الشهرية وفق الآلة الحاسبة ، فإن أجرته الشهرية لشهر يوليوز ما زالت في حسابه البنكي لن يمسها حتى أول الشهر.. و هذا الشخص من حقه الآن أن يتذوق سمك السلمون و الكافيار رغم أن بعض الإخوة سبق لهم أن أشبعوه سبا و شتما…
وما محل المتقاعد الدي أفنى شبابه وعمره وصحته لمصلحة الباطرونا والآن يعيش ويلات المرض والعجز وووو،الا يستحق زيادة في الأجرة ولو بالقليل، اللدي يتقاضى أقل من سميك seigneur, انضروا إلى هده الفئة الهشة والضعيفة، لأن الحياة عبارة عن تداول ،اليوم أنت شاب وغدا !!!!!!!!
واحد الفكرة قالها احد الاشخاص المحترمين على قناته اليوتوب الى خلصوا الموظفين في 12 يونيو من الافضل يخلصو الناس في 20 يوليوز وبعده 25 غشت وبعده 30 سبتمبر هكذا يكون الموظف شيءا ما يستطيع ان يدبر اموره المالية ..فعلا فكرة في غاية الاهمية نرجوا تفعيلها.
سوء التدبير هو السبب، لماذا اللوم على الحكومة؟
أعتقد أن ما يفوق 90٪ من موظفي المغرب (القطاع العام) انطلاقا من السلم 5 وصولا الى خارج السلم تعد لهم قدرة على برمجة عطلة صيفية لأبناءهم، الغالبية معتصمة كرها بمنازلها او اعتماد ذر الرماد على الاولاد بتوجيههم الى مسقط الراس، تمازيرت بالدوار أو القرية او عبر ملأ مسبح بلاستيكي بالسطح، هذا هو الواقع الذي فرضه التضخم منذ ما بعد كورونا وحرب أوكرانيا
الشغيلة امام اطول شهر في السنة ، شهر يونيوز ، و الحكومة همها الوحيد هو الرواج الاقتصادي، الأولى الا تستغل ظروف الناس بهذه الطريقة ، مع احترامي لها ،كأننا امام عصابة تستغل ظروف الناس وهو مشهد لم نعتد رؤيته الا في افلام المافيات ، ال كابون و ال كورليون،
اعلق فقط على صرف الراتب قبل موعده فاقول انه اجراء غير مناسب على الاطلاق..لو كان الامر يتعلق بقرض مبلغ شراء الاضحية على ان لا يتعدى 5000 د يسترد على مدى 10 اشهر كما هو الشان في العديد من المؤسسات الخاصة لسلمنا به.اما صرف الراتب قبل موعده فهذا امر سيدخل صاحبه في متاهة يصعب الخروج منها بسهولة .تصوروا قضاء ما يقارب 47 يوما في انتظار الراتب الموالي..وبطبيعة الحال المستفيد من هذا الاجراء سيصرف الراتبين في مناسبة عيد الاضحى.وبعد ذلك ….؟؟؟؟. سينتظر…وبين هذا وذاك على الدائنين ان ينتظروا وقد يطول انتظارهم. المنطق هو صرف الشهر ال13 لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا – اقل من 10 الاف درهم -بمناسبة عيد الاضحى او الدخول المدرسي.
والله ما فهمتش أنا كيفاش كا يفكرو شي وحدين
واش نتوما دراري صغار باش وتبكيو حينت الحكومة دارت فيكوم الخير وصرفت لكم الأجور قبل أوانها باش تقضيو أو على الأقل إذا لم تكن أنت محتاج لها فإن الأحرين في أمس الحاجة اليها، لأسباب ما ليس لأن كما قال البعض “القدرة الشرائية ضعيفة) لأن الضعيف هو أنت الذي لا يحسن وتدبير وتسيير أموالك. وخاصك تكون خجول من نفسك على فشلك بدل من البكاء الذي أصبح من ثقافتكم
سواءا تم صرف راتبين أو تلاثة أو حتى راتب سنة كاملة خلال شهر واحد فإنك أنت المسؤول على تدبير أموالك وليست الحكومة. وبدل من أن تعلق عجزك وعدم قدرتك الدهنية على تدبير أموالك على شمــاعة الحكومة، عليك أن تلوم نفسك ولا أحد سواك تسبب لك في ما أنت فيه من ضيق، لأن الحكومة لم تضع لك السيف على عنقك وأجبرتك على تبديد وتبذير أموالك في زمن قياسي وربما في أمور تافهة
ونزيدك، حتى قدرتكم الشرائية التي تدعون بأنها ضعيفة هي كذالك لأنكم لا تحسنون توزيع أموالكم بشكل علمي لصرفها في حاجياتكم ولا ترتبون أولوياتكم، يمكن تصرف 3000 درهم في الشهر في السيجارة والقهاوي الشراب وانت عندك 4 أببناء وجي تشكي ضعف القدرة الشرائية.
المغاربة كيما درتي معهم مصيبة ؤالله وخا يجي أوباما لي سير أقوى دولة فالعالم ما يقدر على المغاربة ؤقوالبهم.
صرف الأجور قبل موعدها هو اعتراف بهزالتها من طرف الحكومة نفسها
نحن لا ننكر الغلاء، ولكن إلى جانب الغلاء هناك أيضا سوء التدبير و التسرع والتوسع في الأولويات و الإفراط في الكماليات بالالتجاء إلى القروض، وهذا سبب معاناة أغلب من يشتكي من المعاناة.
هذا الموظف الذي يشتكي عن كيفية تسيير الأجر المسبق، فهو فعلا فاشل في الإدارة اللتي يعمل بها