أثار مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة الموريتانية إلى البرلمان لمناقشته وإجازته جدلا واسعا في البلاد حيث يحظر على العسكريين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ممارسة أي عمل سياسي “دون إذن مسبق من السلطات”، وينص على فقدانهم لامتيازات ما بعد التقاعد إذا أخلوا بمقتضيات القانون.
وينص مشروع القانون الجديد، الذي ستناقشه غدا الأربعاء لجنة الشؤون القانونية في البرلمان قبل عرضه على جلسة للبرلمان للتصويت عليه، على منع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية؛ وذلك في إطار تنظيم واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة، حسب نص القانون.
ويمنع مشروع القانون على العسكريين توزيع أو نشر أي مطبوعات أو وثائق ذات طابع سياسي، أو التوقيع على عرائض سياسية، أو جمع الأموال لأغراض سياسية أو المشاركة في جمعها.
كما ينص المشروع على اعتبار مخالفة هذه الأحكام خطأ مهنيا جسيما يعرّض مرتكبه للعقوبات التأديبية، مع إمكانية المتابعة الجزائية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العدالة العسكرية، أو وفق القانون العام بالنسبة لبعض المسرحين من الخدمة.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز حياد المؤسسة العسكرية، وحماية المعلومات المرتبطة بالدفاع والأمن الوطني، وترسيخ مبادئ الانضباط والولاء للدولة.
وقال منتقدو مشروع القانون إنه يهدف إلى حرمان كبار العسكريين خاصة الجنرالات من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة مع العلم أن موريتانيا يحكمها العسكر منذ 1978، إما بالوصول بانقلابات عسكرية أو بإجراء انتخابات رئاسية يفوزون بها.
وأضاف المنتقدون أن الهدف هو وضع حد لطموح العسكريين في السلطة ضمن ترتيبات يحضرها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني؛ وهو فريق سابق في الجيش لما بعد خروجه من السلطة في 2029.
هذا القانون في الصميم لأن مكان العسكر هو حماية الحدود والبلاد وعكس ذلك هو ما يجعل الانقلابات تقع في دول العالم الثالث لأن العسكر يحشرون أنوفهم في كل شيء يخص داخل الدولة أو السياسة مما يسهل عليهم الانقلاب والاستحواذ على الرئاسة ومن ثمة تكون البلاد في ضياع وهذا القانون سيضع كل شيء في مكانه الصحيح مستقبلا
العسكر في الجارة الشرقية سيصاب بالجنون وعدم الرضا مما ستعلنه الحكومة الموريتانية
Bonne idee mais cette loi va les encourager a quitter le pays pour devenir opposant utilisé par les pays d’accueîl
حتى لا ندخل في الشؤون الداخلية لبلد جار، أرى أن الأمر متشابه في كل الدول المتخلفة. في هذه الدول تواجد سياسيين فاسدين يدفع بالعسكر لقلب النظام و التشبث بالحكم في إطار دكتاتوري. و بما أن عدم نضج الشعوب يجعلهم في تبعية سلبية. و بالعكس نجد في الدول المتقدمة أن العسكر بعد التقاعد يدخلون عالم السياسة كغيرهم من المواطنين و أغلبهم نجح في تسيير شؤون البلاد بكفاءة و شفافية، و الحال أن الوضع السياسي كله قانوني و شفاف، و أظن أن كثير من الرأساء و الوزراء الأمريكيين كانوا عسكريين، لكن لم تكن لديهم عقد الحفاظ و توريث الكرسي.
جوهر الحكم المدني ليس منع العسكري او الديني او اي كان من السياسة، بل ضمان خضوع كل من يمارس السلطة السياسية للمحاسبة والمؤسسات الدستورية. العبرة بطبيعة السلطة لا بالخلفية المهنية او المعنوية لصاحبها. اذن نعم هو مثير للجدل وفيه رائحة تصفية حسابات باسم العسكر اللاعسكر..
يجب تحديد مدة المنع بخمس سنوات إبتداءا من تاريخ مغادرتهم للوظيفة العسكرية، أليسوا بمواطنين
إلى المعلق بلانكي.تطالب بتحديد خمسة سنوات بعد مغادرة العسكر وظيفتهم إذن تريد أن يحكم دول العالم الثالث عجزة في الوقت اللذي تطالب فيه شعوبهم بتشبيب المسؤولين أي الشباب لأن رجال الصف يحالون على التقاعد في سن 48 سنة والضباط السامون في سن 65 واذا زدنهم 5 سنوات التي طلبتها على أعمارهم كم سيكون عمرهم آنذاك هههههه
الموضوع فيه نظر . فيه الفكرة الصاءبة وفيه غير ذلك : حرمان العسكري من ممارسة السياسة بعد تقاعده غير ديمقراطي .ومنعه من ممارستها أثناء الخدمة، رأي صائب.أما الأفعال المخالفة الأخرى 🙁 تسريب أسرار الدولة، جمع الأموال لهدف سياسي …..) فلها قوانين ضبطها،خارج هذا المشروع . أظن أن مقترح القانون الجديد ،يكفيه تدقيق وضبط هذه النقط، بلا توسع مريب .
في نظري هذا المشروع يواكب مدنية الدولة، ويحمي المجتمع من الوصول لما وصلته مصر وكرغوليا.احيي الاخوة المورتايين على حصافة رايهم وحكمتم في تدبير شؤون البلاد والحفاظ على المدنية المتحضرة التي تعطي الجنود والمدنيين كل حقوقهم من منطلق مواقعهم في مجتمعهم..