أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه “ليس مهماً من سيربح خلال انتخابات 2026، لأن المهم هو أن يربح المغرب”، موضحاً أن “الدولة تقف على المسافة نفسها من كل الأحزاب”.
وفي إطار اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، الخميس، تحدّى لفتيت جميع النواب البرلمانيين “أن تكون التعديلات على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالغرفة البرلمانية الأولى تسعى إلى منح امتيازٍ لحزب معيّن، أو انتزاع الحق من حزب آخر”.
وتابع الوزير موضحا: “أتحدى أي نائب أن يكون مشروع هذا القانون التنظيمي يروم منح امتياز لحزب معيّن، أو تجريد حزب آخر من حقه، وأنا مستعد لتقديم استقالتي في هذا الجانب إن ثبت ذلك”.
وقال المسؤول الحكومي ذاته إن “بعض التعديلات التي تم التقدّم بها تحتمل شروحات من جانبين؛ فمن جهة تُفهم على أنها تروم تحصين مجلس النواب من الفاسدين، ومن جهة ثانية تُفهم على أنها تسعى إلى حماية النواب من شكايات كيدية، بما يوفّر الحماية أيضاً للفاسدين”، مشدد على أن المشكل “يرتبط بنقطة أساسية تتعلق بعدم الثقة (يقصد في تدبير الانتخابات)، بينما أكد ‘سيدْنَا’ أن الدولة تقف على المسافة نفسها من الأحزاب”، مردفا: “إذا استمر هذا الوضع فإننا سنجد أنفسنا في دائرة مفرغة”.
وفي تفاعله مع الجدل حول الإشراف على الانتخابات قال لفتيت: “إن ديمقراطيتنا لا تُقاس بالهيئات المشرفة على الانتخابات، لأن هناك ديمقراطيات عريقة تشرف فيها وزارة الداخلية عليها”، مؤكداً بالمناسبة “وجود هيئات مستقلة تشرف على الانتخابات ليس لها من الديمقراطية إلا الاسم”.
وأوضح المتحدث كذلك أن “الديمقراطية تُقاس بالعمل داخل الهيئات الديمقراطية، وبلادنا (المغرب) ‘غادْيَة’ في ديمقراطيتها”، مسجلاً “أهمية الاتفاق على مختلف الإجراءات التي تهم ضمان النزاهة في هذه المناسبات”.
السيد لفتيت رجل وطني ومسؤول واقف على شغلو،ولكن سيدي الوزير راه الخواض كيمارسوه بعض المقدمية والشيوخ في البوادي والقرى ،وكذلك صحاب الشكارة من المترشحين الذين يغررون بذوي النفوس الضعيفة،لعن الله الجهل والفقر
أنا المواطن الذي يمكنه ان يساهم في إنجاح هاته العملية و ذلك بمقاطعة بيع شرفنا قبل صوتنا الانتخابي بورقة نقدية من فئة 200 درهم و وليمة عشاء لمنتخب نعرف ماضيه و حاضره الفاسد و المشكلة الكبرى اننا نحن أصحاب ٢٠٠ درهم ترانا او الخارجين للتنديد بالمنظومة الحكومية و الجماعية بعد الانتخابات. فاللهم ارفع عنا الغباء قبل الوباء و البلاء يا رب العالمين.
لمغاربة مابقاوش تيصوتو بسباب عدم محاكمة شفارين لميزانيات ورشايوية لكبار ومابقات عدهم تقة لا فدولة أولا جارتها لحكومة
لا يمكن لوزير الداخلية أن يعرف ما يقع خلف الكواليس في كل عمالة و دائرة بالمغرب، هذا مستحيل. لا بد أن تقع تجاوزات.
كلام في الهواء.
الدولة لا تستقيل بل الحكومة.
لاش خسران لملايين على إنتخابات ماتيتسوق ليها حد.. ,واحد لعام نجح مرشح برلماني فحينا (20 ألف ساكن) وجا يشكر زعما السكان ,ساعة ماعرفو حد فقلتلو:هنا ماتنصوتوش
كل واحد عندو التليفون يادي الواجب لقطع الطريق عن الفاسدين ويوثق كل مخالفة بالدليل والحجة ويفضح المخالفين وتجار الانتخابات هادا هو تحمل المسؤولية وليس النباح والعويل في م واقع التفاهة والسفاهة
السيد الوزير رفع السقف لإخراس المتقولين والذين لا يعجبهم هذا الالتزام الذي من شأنه أن يحرمهم مما ألفوه في السابق والذين تنطق عليهم الآية الكريمة:”إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون”فليعمل الجميع من أجل انتخابات نزيهة وتعكس بصدق اختيارات الناخبين والله الموفق.
جميع المؤشرات على ارض الواقع ان الامور لن ولم تتغير لغياب اي اصلاح جدي وجذري لوضع أسس ديمقراطية لغياب ارادة سياسية من فوق !! مع الاسف مجرد خرجات لاستهلاك الداخلي
هناك من يضرب مبدا الحياد وديجا دخل فحملة اتخابية سابقة لاأوانها
الله يا ودي اسي الفتيت . الدولة نزيهة في الانتخابات؟ هل يوجد مواطن لم يرى رجل سلطة مثلا يتواصل بالهاتف في حملة انخابية لجهة ما؟ ثم المال من جهة اخرى؟ هل هذا كلام يقال للمغاربة؟؟؟
هل الدولة المحايدة تحرم حزب من تسلم محاصر مكاتب الإنتخابات هذه فضيحة كافية لتقديم الإستقالة دون ذكر أشياء أفظع
الله يعفو علينا وعليك والله ماتقدر تقدم الاستقالة ديالك حيث القرار ماشي بين يديك
” الدولة محايدة ومستعدة للاستقالة عند ثبوث العكس ” ترى ماذا يقصد وزير الداخلية بكلمة الدولة ؟ هل هي الحكومة أم الداخلية في شخص موظفيها الذين يبقى من واجبهم ومسؤوليتهم السهر على تنظيم الإنتخابات ؟
يجب القطع مع التصويت بالائحة اولا و استخدام النمط الفردي ( اغلب الناس اميين)
حساب الصناديق في عين المكان و تحرير محاضر مع اعطاء نسخة لكل ممثل في الحين . بدل تعقيد مساطر الحساب التي لا يفهمها حتى وضعها.
لأن الناس لا يزالون يصوطوم على فلان و ليس على الحزب .
يجب على الدولة أن تتدخل في الأنتخابات لوضح حد للسيبة الحزبية وأن تفرض شهادة حسن السيرة للمرشح منذ ولادته الى يوم الأقتراع.
الدولة فوق رؤوسنا ونحن معها في كل شيء، ولاكن حتى نحن بغيناكم تعاونونا ايكونوا عندنا فيلات و سيارات زوينة و نحن معكم حتى للموت:-)
وهل في «حياد» وزارتك أي معنى للفخر يا الفتيت؟
أي اعتزاز بحياد يترك الميدان مفتوحاً للشلّاهبية، سماسرة الانتخابات، باعة الضمائر، وحاملي (الشكاير) كي يسرحوا ويمرحوا بلا مراقبة ولا محاسبة؟
هذا الحياد الذي تتباهى به لا يحمي الديمقراطية، بل ينسحب منها، ليتركها غنيمة جاهزة لمن يملك المال والنفوذ. كيف تساوي بين النزيه والمزوّر؟ بين الراشي والمرتشي؟ بين من يعرف القانون ومن لا يعرف حتى اسم الحزب الذي يترشح له؟ هذا ليس حياداً… هذا تخلٍّ واضح عن المسؤولية.
في ظل هذا «الحياد» تُشترى الأصوات في المقاهي ليلاً، وتُسعَّر الأصوات كما تُسعَّر السلع، وتُحسم مقاعد البرلمان ورئاسة الجماعات قبل يوم التصويت، عبر شبكات يعرفها الجميع.
حياد وزارتك هو وقوف على المسافة نفسها من النظيف الذي يواجه العصابات وحده، بينما تفسح المجال لمن يملك الملايين ليشتري النتائج ويصنع نفوذه.
هكذا لن يصل إلى المجالس القروية أو البلدية أو الإقليمية أو الجهوية أو البرلمان إلا صاحب الشكارة، لا صاحب الكفاءة.
حيادك في انتخابات وعدم جزرك وقمعك للفاسديبن هو الذي ينتج لنا البرلمانيين والمجالس الفاسدة.
لأول مرة يخرج مسؤول يشرح لنا من هي الدولة. اذن بحسب الفتيت الدولة هي وزارة الداخلية و وزارة الداخلية هي الدولة
ومن سيثبت العكس!؟المهداوي مثلا،تقتلون الميت وتمشون في جنازتة.بيننا وبين النزاهة اجيال واجيال
المرجو تسهيل المأمورية للمسؤلين و المشرفين على عملية الإنتخابات و لا ننسى أن الأمر ليس بالسهل، و نتائج العملية مراقبة من جميع الجهات العدوة و الصديقة.
المجتمع يتطور من حيث الوعي الجماعي و العالم في حركة غير مسبوقة بينما المسؤولون يراوحون مكانهم ، نفس الخطاب ، المغرب من الأخير لا يستحق الانتخابات لأن الأمية تسيطر على الغالبية ، فكيف بساكنة لا تعي تقرر مصير شعب من خلال اختيارات خاطئة .
الواضح ان السيد وزير الداخلية لا يللغونه بالممارسات المشينة التي يقوم بها المسؤولين المحليين واعوانهم،فهم يتدخلون في الانتخابات في واضحة النهار اما بالتستر على بعض ممارسات المرشحين الخارجة عن القانون،او بمساعدة اخرين بواسطة اعوان السلطة…ومن يقول ان الانتخابات بجميع مراحلها امر شفافة ونزيهة فهو يخالف الحقيقة او هوفي دار غفلون…ولا ننتظر ان تكون الاستحقاقات القادمة افضل من سابقتها…