أحال المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة بالرباط، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2024 ونهاية شتنبر 2025، عشرين ملفا بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، تهم 13 جماعة ترابية وأربع مؤسسات عمومية ومرفقا من مرافق الدولة وشركة عمومية وجمعية.
وحسب التقرير السنوي للمجلس الصادر اليوم الأربعاء 28 يناير الجاري، فإن أفعال هذه الإحالات تتعلق بالإدلاء بوثائق غير صحيحة في إطار طلبات عروض قصد نيل صفقات عمومية وتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية، وأداء مقابل أشغال غير منجزة وأخرى بكميات تفوق المنجزة فعليا، وأداء حوالات صورية، وتضمين صفقات عمومية لأشغال تندرج ضمن الالتزامات التعاقدية لشركات خاصة في إطار صفقات عمومية أخرى، والمبالغة في أثمان اقتناء خدمات وتوريدات في إطار طلبيات عمومية.
وأشار التقرير السنوي دائما إلى أن بعض الأفعال، التي تكتسي صبغة جنائية، تتمثل كذلك في استغلال السلطة للاستيلاء على جزء من الأجرة الشهرية لأشخاص في وضعية تبعية إدارية، والاستيلاء على أموال مستخلصة من مستفيدين من خدمات أشخاص القانون الخاص ومستغلين لمرافق عمومية، وتحصيل مبالغ مالية في غياب أي سند قانوني، وكذا استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.
ووفق المصدر نفسه، فإن ملفات تمت إحالتها ترتبط أفعالها بإلحاق ضرر بأجهزة عمومية حصل في إطارها مسؤولو الأجهزة المعنية على منافع شخصية غير مبررة؛ وذلك بالتنازل عن تحصيل أموال عمومية مستحقة لفائدة هذه الأجهزة، وإتمام عملية اقتناء عقار مثقل بتقييدات رهنية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم قضائي لصالح جهاز عمومي، وتفويت استغلال منشأة عمومية وتغيير تخصيصها بشكل غير قانوني، واستغلال شركات خاصة، بدون سند ودون مقابل، لمرافق عمومية وتحصيل مبالغ مالية من مرتفقيها.
ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب؛ بل ارتبط جزء منها، وفق تقرير مجلس الحسابات، بمخالفة قوانين التعمير، لا سيما ذات الصلة بإصدار رخص غير قانونية وشواهد إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة، إلى جانب الإعلان عن تسلم أشغال تهيئة تجزئات عقارية بالرغم من عدم وفاء أصحابها بالتزاماتهم المحددة في دفاتر التحملات.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أن العدد الإجمالي للملفات التي أحالتها النيابة العامة لدى المجلس على رئاسة النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية نهاية شتنبر 2025، يصل إلى ما مجموعه 55 ملفا، والتي تمت إحالتها على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المختصة، وهي حاليا في طور البحث أو رائجة أمام أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف.
اسم على مسمى. إحالة 20 ملفا يتضمن اختلالات إلى رئاسة النيابة العامة.. أما الأشخاص فهم في مناصبهم
نريد اسماء اشخاص وليس ملفات و معاقبة و محاسبة
قبل إرسالها إلى النيابة العامة، يتم تمحيص الملفات وفحصها بعناية، آخذين بعين الاعتبار أصحاب الملفات، وثقلهم السياسي، وانتماءاتهم وانحدارهم الاجتماعي، كل هذه الأمور تعكس النوايا الحقيقية للبثّ في كل الملفات المعروضة. ويكتفون بجرجرة بعض المتهمين، الذين يمثلون أكباش فداء، أمام ديناصورات الفساد.
يجب تطبيق القانون بكل حدافره في حق كل من تبت في حقه سرقة المال العام واستعمال التزوير والنصب والاحتيال والسرقة والقانون فوق الجميع واصدار اشد العقوبات في حقهم وحجز كل ممتلكاتهم وممتلكات عائلاتهم ومن معهم المتحصلة من السرقة والنصب والاحتيال والعصا لمن عصى.
اغلب المجالس الجماعية و القروية فيها اختلاسات…
لا يعقل ذلك التطاحن بين الفائزين في الانتخابات من اجل خدمة الصالح العام بل بحثا عن الامتيازات الشخصية فقط
عشرون ملفا في واحد وعشرون شهرا اي بلف واحد في كل شهر وكم يكلف المجلس من المال العام شهريا والنتيجة في الاخير صفر درهم يرجع الى الخزينة العامة او الخزينة الجماعية
المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية يؤديان عملهما بجدية وشفافية مشكورين: يفتشان، يدققان، ويحرران تقارير دقيقة ومفصلة، ثم يحيلانها إلى الولاة والعمال الذين يملكون صلاحية إحالتها إلى القضاء أو الاحتفاظ بها للتستر على الفاسدين
وحتى عند إحالتها إلى القضاء، تُعامل التقارير كشكاية عادية؛ قد يأخذها القاضي بجدية أو يتجاهلها أو يلتّف عليها بهذه الطريقة:
يعيين لجنة “مضادة” لإعادة التفتيش، فيتدخل الفاسدون وأصحاب النفوذ لإرشاء القاضي واللجنة التي عينها بعشرات الملايين، فتصدر تقارير جديدة تبيّض المتهمين، وتُعقد جلسات ماراثونية تمتد سنة أو سنتين حتى ينسى الناس القضية، ثم يصدر الحكم بالبراءة.
هكذا يُمنح “الرئيس الشفّار” مخرجاً قانونياً، ويغادر المحكمة بريئاً كأن شيئاً لم يكن.
ولا أتحدث من فراغ، بل استناداً إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات بإقليم أزيلال (75 صفحة) كلها خروقات جسيمة: تبديد أموال عامة، تزوير، ومشاريع وهمية صُرفت ميزانياتها دون إنجاز.
عندما وصل التقرير إلى القضاء، ابتهجت الساكنة ظناً منها أن الإفلات من العقاب انتهى، لكن الملف دخل دوامة التأجيلات وفي النهاية خرج الرئيس الشفار بالبراءة
نتمنى اين يكون من الملفات التي أحيلت ملف رئيس جهة سابق كان موضوع عدة تقارير و مقالات صحفيه و مطالبة هيئات وجمعيات حماية المال العام بالإفراج عن التقرير الخاص بالجهة التي كان يرأسها