قالت المندوبية السامية للتخطيط إن قطاع الصناعة التحويلية عرف، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، انخفاضاً؛ نتيجة التراجع في إنتاج أنشطة “الصناعات الغذائية” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”صناعة النسيج”.
وذكرت المندوبية، ضمن مذكرة الظرفية الاقتصادية التي تستقي آراء أرباب المقاولات، أن إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية عرف، خلال الفصل نفسه، ارتفاعاً نتيجة الزيادة في إنتاج “الصناعات الاستخراجية الأخرى”.
وفيما يخص أنشطة قطاع البناء، أوردت معطيات المندوبية أنها عرفت، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، تراجعاً نتيجة الانخفاض الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة” وأنشطة “الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى نتيجة التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”.
وفيما يخص التوقعات برسم الفصل الأخير، تفيد المعطيات بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج. وتعزى هذه التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”الصناعة الكيماوية”. ومن جهة أخرى، يتوقع أن يسجل انخفاض مرتقب في أنشطة “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك” و”الصناعات الغذائية”، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعاً في الإنتاج. ويُعزى هذا التطور، بالأساس، إلى الزيادة المرتقبة في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة إلى عدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضاً خلال الفصل نفسه.
ومن المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، انخفاضا طفيفا. ويرجع هذا التطور أساساً، من جهة، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة” و”الهندسة المدنية”. ومن جهة أخرى، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع انخفاضا في عدد المشتغلين خلال الفصل نفسه.
ليست الجائحة فقط من تعيق هذه القطاعات خصوصا البناء بل أيضا العراقيل الإدارية فالإدارة تدمر للمقاولات بفسادها وبيروقراطيتها بدل مساعدتها في النمو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الإدارات المغربية لا تعرف إلا العراقيل وطول الإنتظار