مهمة استطلاعية برلمانية تفتحص واقع منظومة الطب الشرعي في المغرب‬

وافق مكتب مجلس النواب على تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على واقع منظومة الطب الشرعي بالمغرب، سواء في ما يرتبط بالجانب التدبيري أو فيما يخص مسألة التكوين والبنيات التحتية والمعدات المتاحة لممارسة هذا النشاط وكذا الوقوف على مختلف الإكراهات والتحديات التي تعترضها.

المهمة الاستطلاعية، التي تقدم بطلب تشكيلها فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى، تبتغي الإجابة عن أسئلة حول مدى وجود التقائية في السياسات والبرامج بين مختلف المتدخلين المعنيين بمجال الطب الشرعي، وإلى أي مدى استطاع الجانب التشريعي والتنظيمي المؤطر لأنشطة الطب الشرعي الارتقاء بوضعيته وتوفير الشروط الكفيلة بممارسته، والجهود المبذولة من أجل توفير الظروف والإمكانات الضرورية والأساسية للنهوض بواقع هذا المجال.

وحسب مصدر هسبريس، فإن المهمة تهدف إلى الاطلاع على وضعية الطب الشرعي بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة والعيون ووجدة، وعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين في قطاعات الصحة والعدل والداخلية والنيابة العامة، وزيارة المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجهوية والإقليمية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

وحسب دراسة سبق أن أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن عدد الأطباء الشرعيين الاختصاصيين لا يتعدى 30 طبيبا؛ وهو رقم ضعيف راجع إلى التحديات المرتبطة بالمجال، الذي يفتقد إلى الجاذبية.

هشام بنيعيش، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، قال إن هناك توجها لإجراء تكوينات سريعة لفائدة أطباء يعملون في مكاتب حفظ الصحة والمستشفيات العمومية لتأهيلهم من أجل ممارسة هذه المهام الطبية الشرعية، سواء المتعلقة بالتشريح أو الأحياء؛ غير أن هذا التوجه، حسبه، يبقى حلا مؤقتا لسد الخصاص ولتجاوز مرحلة انتقالية، مبرزا أن المهن المتعلقة بالتشريح تتطلب تكوينا معمقا يدوم لسنوات عديدة.

وأوضح بنيعيش أن المجال يواجه تحديات متعلقة بعدم وجود نموذج موحد للممارسة الطبية الشرعية في كل المدن، حيث تتميز الممارسة الطبية حاليا بعدم وجود نسق موحد؛ ففي مدن يمارس التشريح الطبي بمستودعات الأموات بالمستشفيات، وفي أماكن أخرى بمستودعات الأموات البلدية. كما أن ممارسة المهام الطبية الشرعية تظل مرتبطة بمبادرات شخصية.

في سياق الحديث عن الإشكالات المرتبطة بالمجال، ذكر المتحدث ضعف الرقابة على الطبيب الذي يقوم بالعملية وعدم وجود مساطر توضح تفاصيل تكوينه، وإن كان مؤهلا للقيام بذلك العمل أم لا.

كما أشار الطبيب إلى أن عددا من طلبة الطب يختارون عدم التوجه إلى هذا التخصص بسبب غياب الجاذبية، ويعتبرون أن هذه الأعمال الطبية الشرعية يقوم بها جميع الأطباء وأنه مجال يفتقد للخصوصية. من جهة أخرى، قال رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بن رشد بالدار البيضاء إن هذه الأعمال موجهة إلى القضاء، وتترتب عنها مسؤوليات. وفي المقابل، ليست هناك تعويضات في المستوى.