نقابات تحث وزارة الشباب على تسريع تسوية أوضاع "الأطر المساعدة"

تنتظر نقابات لقاء مع مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، من أجل إيجاد حل نهائي لإشكالية الأطر المساعدة.

ويأمل عدد من المتتبعين لهذا الملف تنزيل تصريحات وزير الشباب والثقافة والتواصل على أرض الواقع في القريب العاجل من أجل تسوية ملف دام لعقود.

وكان مهدي بنسعيد قد أعلن أنه سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ90 مليون درهم سنويا من أجل تنزيل أحد السيناريوهات المقترحة لتسوية هذا الملف، بعدما وقف على الوضعية المادية والاجتماعية المزرية التي يعيشها الأطر المساعدون؛ إذ يتقاضون تعويضا يبلغ 1080 درهما سنويا.

وقال حسن التاج، عضو المكتب الوطني للشبيبة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس، إن تصريحات وزير الشباب والثقافة والتواصل فتحت لأول مرة الباب أمام حل ملف عمر طويلا.

ويتعلق الأمر بأزيد من 2000 إطار مساعد يشتغلون بدور الشباب ومراكز الأندية النسوية ومؤسسات رياض الأطفال.

وأبرز التاج أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ستتابع هذا الملف مع وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل الاتفاق على السيناريو الأنسب لأجرأة تصريحاته على أرض الواقع، مشيرا إلى أن “الوزير تعهد بصرف مبلغ 90 مليون درهم لصالح هذه الفئة، لكن لا بد من الاتفاق على آليات صرف هذا المبلغ”.

من جهتها، قالت وفاء العمراني، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “هذه الفئة تمت الاستعانة بها في وقت من الأوقات من أجل سد الخصاص داخل النوادي النسوية، إلا أن وضعيتها داخل قطاع الشباب والرياضة سابقا ظلت مبهمة وغير مؤطرة قانونا”.

ولفتت العمراني إلى أن هؤلاء لا يخضعون لأي قانون، مما يستدعي حل إشكاليتهم القانونية أولا، وتمكينهم من تعويضات تضمن كرامتهم، موردة أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجهت مراسلة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل عقد لقاء مستعجل للاتفاق على طريقة تسوية أوضاع هذه الفئة”.

وتطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإصدار مرسوم يحدد العلاقة القانونية بين الأطر المساعدة وقطاع الشباب والثقافة، وتحديد التعويضات التي يتلقونها حسب ساعات العمل كما هو الشأن بالنسبة للصناع التقليديين المكلفين بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.

كما شددت العمراني على ضرورة استفادة هذه الفئة من حقها في الحماية الاجتماعية أسوة بباقي الفئات الأخرى.

ويعكف وزير الشباب والثقافة والتواصل على دراسة مجموعة من السيناريوهات لتسوية وضعية هؤلاء الأطر.

أحد هذه السيناريوهات يكمن في التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني التي تقوم حاليا بتنشيط مؤسسات الأندية النسوية، البالغ عددها حوالي 100 جمعية، كحل مناسب على الصعيد المحلي لتدبير هذه المؤسسات بالاستعانة بالأطر المساعدة العاملة بها، أو توقيع شراكات مع الجهات والأقاليم التي توجد بها شركات التنمية المحلية لتنشيط هذه المؤسسات، في إطار شراكة مع قطاع الشباب، مع الاستعانة بالأطر المساعدة.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في التعاقد مع تنظيمات جهوية للجمعيات المحلية على صعيد الجهات الـ 12، يعهد إليها بالتنشيط السوسيو-ثقافي بالمؤسسات التابعة لقطاع الشباب، بالاستعانة بالأطر المساعدة التي راكمت تجربة هامة في هذا المجال.