على خلفية الجدل حول حيثيات فوز تجمع شركات بصفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “الشركة الفائزة بهذه الصفقة لم تطلب دعما ماليا عموميا، ولم تستفد من هذا الدعم أيضا؛ وهذا مثبت بالأرقام في محاضر اللجنة الوطنية للاستثمارات، بعيدا عن الشعارات السياسية”.
وبيّن زيدان في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، سيُنشر لاحقا اليوم الاثنين بالصوت والصورة، أن “المغرب دولة مؤسسات، وهناك وزارات مختلفة بتوجهات سياسية متنوعة. كما أن هناك إدارات متعددة تشارك في اللجنة الوطنية للاستثمارات التي تضم حوالي 30 متدخلا في عملية اتخاذ القرار؛ وبالتالي لا يمكنها اتخاذ قرار يخدم مصلحة جهة معينة على حساب جهات أخرى”، مشددا في الوقت ذاته على “ضرورة الثقة في قرارات الحكومة التي تصب بالأساس في صالح الدولة المغربية وليس في صالح أي جهات أخرى”.
وسجّل المسؤول الحكومي نفسه أن “مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء عرف تأخرا كبيرا، وكنا ننتظره منذ سنة 2009″، مضيفا: “مشكلة ندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف في المغرب تجعل منه مشروعا استراتيجيا، إذ تبلغ قيمته الاستثمارية 6,5 مليارات درهم”.
وفي تفاعله مع الإعفاءات المرتبطة بورش محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية على أن “أي مشروع يفوق 50 مليون درهم يمكن أن يستفيد من إعفاءات جمركية ومن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الأمور التي تمكنه من تشييد المشروع”.
وأبرز ضيف اللقاء الخاص على هسبريس أن “هذه الإعفاءات موجودة ومنصوص عليها في القوانين الضريبية المغربية منذ سنة 1995، وليست أمرا جديدا”، مشددا في الوقت ذاته على أن “جميع المشاريع المماثلة تستفيد من هذه الإعفاءات”.
وجدد كريم زيدان التأكيد على أن “الفائز بمشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لم يطلب ولم يستفد من أي دعم مالي”، وأن “طلب العروض الذي نجحت فيه مجموعة شركات، تترأسها شركة إسبانية ذات خبرة كبيرة في مجال تحلية مياه البحر، قد أُجري احتراما لمعايير الشفافية والمصداقية؛ وهو الذي قدم أفضل العروض، سواء من ناحية الخبرة أو من ناحية الكلفة المالية”.
ما لم يذكر في التقرير هو أن مجموعة الشركات الفائزة بالصفقة هي مملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، و كذلك أن الصفقة تمكن الشركة من إستغلال )أي بيع الماء المصفى) لمدة 30 سنة. و السؤال المطروح: هل هناك تضارب مصالح في حصول شركات مملوكة لرئيس الحكومة على صفقات عمومية بهذه الضخامة و الحساسية؟
شاي الدار البيضاء كان مميزا نظرا لجودة المياه و جودة النعناع فما حاله بعد تحويل ماء البحر إلى ماء عذب لسقي النعناع ثم تحضير الشاي فما يكون طعمه
يبقى معرفة تسعيرة الماء عند بدء الانتاج.
وهذه الشركات وعلى رأسها الشركة الإسبانية ستذيق المستهلكين مرارة الاثمان الباهضة اللتي تفرضها الشركات الخاصة كما تفعل ايديك وأمثالها وبيننا المستقبل وأرقامه.
دولة مؤسسات شعار براق ، لكن الواقع مختلف ……..
شكون يشكر العروسة
هل من النزاهة أن تشارك شركات رئيس الحكومة في هذه الصفقة
مصييييبة مني ولاّ رئيس الحكومة يجي البرلمان باش يدافع على شركاته الخاصة في تضارب فج للمصالح
علاش الدول الأوربية ما عندهاش كثرة الوزراء و كيديرو شغلهم مكاد. كتقون كثرة اللقاءات و لكن ماشي غير حبر على ورق. و لي خدامين تحت الوزراء كيتسماو موظفين. سالات مادام.
يقول بأن تحلية المياه بالدار البيضاء لا تستفيد من أي دعم : إذا نريد أن نعرف مصدر الطاقة التي ستستعمل لتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء، إذا كانت الطاقة الشمسية هي المستعملة فالألواح الشمسية مدعمة من طرف الدولة وإذا كانت المحروقات فهي كذلك مدعمة. هل هناك طاقة أخرى غير مدعمة ستستعمل لهذا الغرض ؟؟
والذي فاز بها هل هو في حاجة إلى دعم ؟ طبعا لا ، وإنما مفاتيح الحكومة بجميع اطيافها بين يديه لا احد يستطيع مجاراته او اعتراضه
السلام عليكم، دمتم في خدمة الفساد.
لا يهم التوقيت و لا يهم من يعرقل الإنجاز ولا يهم من سيتولى إنجاز محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر إن استفادة من الدعم ام لا، الذي يهم المغاربة هو إخراج مشروع المحطة للوجود اليوم قبل غد، المغاربة يعلمون أنها صفقة … فاللهم بارك لمن كانت من نصيبه. المهم عندنا هو توافر المياه المعدة للشرب و الري، أما المزايدات السياسية فنحن في غنى عنها لأن الاغلية تذبر و المعارضة تبخس، في ظل هذه الأزمة الإقتصادية الصعبة و إرتفاع معدل البطالة على الجميع وضع اليد في اليد لبناء مغرب قوي اقتصاديا و إجتماعيا، لأن جلالة الملك شفاه الله و أيده تطرق في عدة خطابات حول عراقيل الإستمار
هذه الورقة التي قرأها علينا هذا الوزير اختيرت من بين مئات الرسائل التي توافدت عليه من أجل الظفر بجاءزة ثمينة .
لكل من كتب إنشاء في الموضوع .
الا وهو تحلية المياه.
يا سعادة الوزير لماذا هذا الكلام لا يقال في حينه .
وعليك انت تعلم ويعلم غيرك بأن مغاربة اليوم ليسوا كمغاربة الماضي. الآن حثى في المقاهي الشعبية تسمع تحاليل كأنك تستمع لقناة الجزيرة أو العربية أو فرانس 24. عن تحلية مياه البحر الدار البيضاء ومن فاز بها ومن هو صاحب هذه الشركات وعن مدة الإستغلال. يا سعادة الوزير
مايمكنني قوله في مثل هذا الموقف هو
حاميها حراميها وللمغاربة المظلومين واسع النظر
الجدل المطروح حول محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر ليس بدعم من الدولة او عدمه بل من هي الشركة التي فازت بالصفقة ومتى وقعت المناقصة والسمسرة لهذه المحطة ولمن تعود هذه الشركة الممنوح لها هذا المشروع الضخم ولماذا خصص لها 30 سنة لتسييرها وادارتها وهل هناك تضارب المصالح في هذه الصفقة هذه هي الشفافية الفعلية وليست في الكواليس فجواب رئيس الحكومة في البرلمان وجواب الناطق بإسم حكومته في الندوة الصحفية الأسبوعية كانا متدبدبين ولم يجيبا عن السؤال المطروح مباشرة ونقشا تأخر المشروع وحملا ذلك لحكومة العدالة رغم ان وزير الفلاحة ووزير الماء والتجهيز بركة هم المسؤولين عن المياه آنذاك فلماذا تستغفلون عقول المغاربة فهم لم ينسوا أبدا ومن هو هذا وزير الاستثمار حتى يجيب عن هذا الجدل لماذا لم يجاوب رئيس الحكومة في البرلمان والناطق الرسمي لحكومته في الندوة الصحفية وتهربا من الجواب.
هذا المشروع مهم جدا لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية من ماء الصالح للشرب في المستقبل القريب .
هادا دخل من ألمانيا إلى المغرب ، كولشي باين …….
السلام عليكم
المسألة واضحة وضوح الشمس أن هناك تضارب المصالح فكيف لرئيس حكومة أن يتكلف بمشروع ضخم وحساس و يلعب ضور القاضي والجلاد .
تصريح غير كافي او كدبة غير مقنعة. هات الدليل القاطع للمعارضة اللتي تتكلم بالوثائق. لو تتكلم لين نهاية ولايتكم. لن يصدقكم احد.
ها العار ولاش خاجين تتكلموا حتى فات الفوت. لي عطا الله عطاه و الفرشة مابقا ماتغطيو عليها.