سرّعت عناصر المفتشية العامة للمالية مهام تفتيش موسعة على مستوى 17 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، بعد التوصل بمعطيات حول اختلالات محتملة في تدبير صفقات عمومية بقيمة إجمالية ناهزت 289 مليون درهم، أي 28.9 مليار سنتيم، وشبهات "تفريخ" ملاحق تعاقدية لتغيير تجهيزات ومعدات بعد إرساء صفقات، خصوصا المرتبطة بتوريدات إلكترونية وتكنولوجية. وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بوضع المفتشين تحت المجهر ظروف تعديل عقود أبرمت بناء على دفاتر تحملات، تضمنت مواصفات تقنية وعلامات تجارية ومراجع محددة، قبل أن تعرف مرحلة التنفيذ تغييرات طالت طبيعة بعض المعدات والتجهيزات المقرر توريدها؛ ما أثار الشكوك حول مبررات هذه التعديلات وانعكاساتها على القيمة...