الصحافة في المغرب ... مجرد جواب

اللوحة الأولى :

وزارة الإتصال على لسان وزيرها تمجد الخطوات التي قطعتها الصحافة المغربية وخروجها من جميع الأزمات التي كانت في العهد السابق وتستشهد بالفصول الدستورية في مجال حرية الرأي والتعبير (…)

اللوحة الثانية :

النقابة الوطنية للصحافة المغربية يختلط أمرها بين قولة ” نعم ” دعما لما يصدر عن وزارة الإتصال وبين قولة ” لا ” لاحتضانها العديد من الأقلام الصحفية والمنابر , مكتفية بكلمات عودتنا عليها في كل خرجاتها الإعلامية ( ندين , سنواصل , سنرفع ولا نقبل هذا الأسلوب ) ومع ذلك فالمجهودات متواصلة ونعترف بكثير مما حققته .

اللوحة الثالثة :

أن الصحف التي توصلت بالدعم المالي تنحاز إلى نشرات الأخبار التي تصدرها وزارة الإتصال وما تقتنع به ” اللجنة الثنائية ” وأغلبها مقيدة بما يملي على عليها من رئاسة التحرير أو المكاتب السياسية .

اللوحة الرابعة :

القراء ورأي المواطن : لا يختلف على أن الصحافة لازالت مقيدة واعتبرها الكثير ليست في مستوى تطلعات الدول الرائدة في مجال الصحافة وحرية الرأي والتعبير وكما أرادها جمهور القراء والمتتبع للشأن العام .

الواقع الصحفي في المغرب , اتحدث عنه انطلاقا بإيماني الراسخ بمبدأ حرية الرأي والتعبير وهو رأي يخصني كما أراه واقعا في أجمل بلد في العالم . فالمجال عرف انفتاحا في عهد الحكومة السالفة وقبل دستور 2011 فقد كان السبق في كسر قيود الطابوهات لجريدة الإتحاد الإشتراكي التي أثارت قضية ” مصطفى تابث ” العميد في الإستعلامات العامة في وقت كان لايمكن لأي مداد أن يسيل أو يتجرأ على الإدارة المغربية (…) وكانت هذه القضية انطلاقة لعهد جديد في ميدان الصحافة والكتابة , لكن نظرا للوضع الحساس والعلاقات الحميمية وسلسلة المحسوبية والحزبية كانت ضاغطة على منشآتها الصحفية مكنت أسلوب ” ما يملى عليكم فاكتبوه ” إلا استثناءات من المعلومات والأخبار التي كان يمررها المرحوم ادريس البصري لأغلب الصحف والتي سميت فيما بعد بصحافة ” قولو العام زين ” .

وحتى يتيه القارئ بين حرية الرأي والتعبير , تم الترخيص لصحف أسبوعية خاصة بالإثارة وتخصصت في نشر أخبار المجرمين وما تسميهم بأباطرة المخدرات الذين تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكم المغربية وغضت الطرف عن ناهبي المال العام والتسيب الحاصل داخل الإدارة من رشوة واغتناء سريع وتسلط وعندما شعر وزير الداخلية بأن الوقت حان لتلميع صولرة الإنتقال الديمقراطي سارع في حملته الواسعة التي أطاحت بكبار المستثمرين والتجار والمهربين للتجاوب والشارع المغربي ( سنعود لهذا الموضوع في وقت لاحق ) .

أما الصحف التي تعتبر ناطقة بلسان أحوال أحزابها , فكانت أغلبها كنشرة خاصة بأنشطة الحزب ومقالات منقولة عن جرائد عربية وقصاصات وكالات الأخبار دون اجتهاد ودون رأي للصحفي لكون هذا الاخير يعتبر أجيرا لدى إدارة الحزب فما عليه إلا أن يكتب بأسلوبه الجيد ما يملى عليه من قبل الممثل للحزب داخل رئاسة تحرير الجريدة (…) والإستثناء متوفر وموجود مع صحافة حزبية حافظت شيئا ما على حرية القلم (…)

نمر للصحافة المغربية في عهد حكومتي بن كيران ( العدالة والتنمية ) وفي عهد الوزير مصطفى الخلفي , حيث الوضع الإعلامي بجميع مكوناته يعيش المخاض يعيش الأزمة وعدم وضوح الرؤية الصحيحة لحرية الصحفي في تأدية واجبه خدمة للرسالة الإعلامية وفي ظل دستور جديد يعطي الحق والقوة للرأي والتعبير والمعلومة فأين الحقيقة مما يحدث ولماذا الصحفيون غاضبون ؟

أول شيئ لابد من احترامه قبل الخوض في أي اجتهاد هو تنزيل الدستور , وإلا فنحن اعتباطيون ارتجاليون ومستهترون (…) ولايمكن السماح بإدارة أي شيء خارج أسمى القوانين بمعنى لايمكن أن يصدر أي اتهام لأي صحفي في غياب تام لتنزيل المقتضيات الدستورية وفي غياب تام لقانون الصحافة (…) فحتى ذلك المتسكع في الشوارع لايمكن القبض عليه إلا بعد توفير له ما على الحكومة من واجبات توفير له المسكن والشغل والتطبيب وفي حالة تواجده في الطرقات متسكعا ساعتها يطبق عليه القانون وما يسري على هذه الحالة نعممها على باقي الحالات فالصحفي يشتغل بدون قانون للصحافة إلا في إطار قانون الحريات العامة ولا يعقل أن يحاكم بالقانون الجنائي حتى يتسنى إخراج قانون الصحافة لمايزيد عن ربع قرن فكيف يعقل لدستور المملكة أن يخرج للوجود في أيام معدودات ويتم التصويت عليه داخل المغرب وخارجه فحين أن قانونا لايزال بين رفوف الإنتظار والصحافيون يحاكمون ويعنفون أمام الرأي العام وأمام كاميرات العالم ونتحدث عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير فما هذا التناقض الحاصل ؟

عندما يقف وزير الإتصال أمام الصحافيين فالجميع يعرف مسبقا ماذا سيقول الوزير (…) : ” الحمد لله أن وضع الصحافة المغربية جيد وقطعنا أشواطا ينوه بها ” ويقلل من بعض الأحداث يقول : ” اما عن السلوكات الفردية في تعنيف الصحافيين فنحن نتابع أسبابها ” ويبقى المشكل عويصا أمام الفيديوهات التي تنقل التعنيف عن كتب بمعرض من إنزال الهراوات والعصي على الصحافيين وبشكل إنتقامي وكأنهم إرهابيون او أن هناك قوانين تستبيح دماءهم (..) فمثل هذه الفيديوهات في الدول الديمقراطية تجعل وزراء يقدمون استقالاتهم رغم محاكمة الفاعلين عن هذا التعنيف ويجازى صاحب الفيديو على تصويره للأحداث ومساعدته لسير العدالة خدمة للواجب .

مجال حرية الرأي والتعبير له خريطة طريق لابد من اتباعها واحترامها وأولها المراقبة الشخصية لما يكتبه الصحفي المهني , وهذا ما يغيب عن كثير من الأقلام التي أرادت في عصرنا أن تصبح بطلا يقتدى به باسم الجرأة وباسم القلم النزيه , وكم من صحفي يحلم بأن ينزل القارئ للشارع ليدعم أفكاره وآراءه لكن كل هذا ممكنا لكن أن يتحلى الصحفي بالمصداقية شيئا ما وأن يتخلق بأسلوب الحقيقة دون المس بأعراض الناس أو الأشخاص وكذا المسؤولين فكثير من الصحافيين لا يمتلكون دليلا ومع ذلك يكتبون ويهاجمون ويقدفون ويشهرون وآخرون يصنعون الكذب ويصدقونه في كتاباتهم ونوع من الصحافيين لايرون في الصحافة إلا تسلق أسوار القصر ويتحدثون بالإشاعة والإفك ويتهمون الحي والميت دون حمرة الخجل ونوع آخر نصب نفسه عارفا بكل الأمور وما يكتب منبوذ إلا ما ترضى عليه نفسه وصحافة تتبع عورات الصحافيين يتجسسون من داخل الأسرة والعائلة لاستخدام أسلوب التهديد والإبتزاز ويتراشقون السباب ويتلاسنون وتناسوا بأن الصحافة مهنة شريفة .

على مستوى الهجرة وعلى غرار المواطن الذي يبحث عن الإستقرار والبديل هاجرت مجموعة من الصحافيين والإعلاميين إلى دول الإستقبال فما أن وضعوا أرجلهم بها إلا وسحبت منهم البطاقة المهنية للصحافة المغربية فحرموا من كل الإمتيازات مع العلم أن الصحافي يشتغل بدون حدود , والبطاقة المهنية لايحرم منها ما دام يشتغل سواء بوطنه أو ببلد آخر وإلا ما كانت للدول الديمقراطية بطاقة الصحافة المهنية الدولية ؟ ولماذا يحرم الصحافي المهاجر من الجائزة الوطنية للإعلام ولماذا لا تستعين به قنوات الإعلام العمومية كما هو حال الصحافة العربية ؟ ولماذا لاتدعم الصحف المغربية المتواجدة خارج التراب المغربي باعتبارها قوة ضغط ؟

على أي قبل المطالب لابد من تنزيل للدستور ولابد من إخراج لقانون الصحافة حتى يعرف كل ذي حق حقه وإلا فستبقى الأمور مبعثرة وكل يلغي بلغوه …

[email protected]