العلاقات المغربية الخليجية .. وشائج استراتيجية تواجه التهديدات الشيعية

قال محمد عصام لعروسي، مدير مركز المنظورات للدراسات الجيوسياسية بالرباط، إن العلاقات المغربية الخليجية تحظى بأولوية استراتيجية كبيرة، حيث تتداخل فيها عوامل تاريخية ودينية واقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن المغرب ارتبط منذ السبعينيات بوشائج وثيقة مع السعودية والإمارات، لاعتبارات روحية ودينية تجعل هذه الدول والمغرب كتلة واحدة متراصة، خاصة في مواجهة النفوذ الشيعي.

وأبرز لعروسي، في مقال له بعنوان “آفاق العلاقات المغربية الخليجية.. موقف دول مجلس التعاون الخليجي من قضية الصحراء المغربية”، نشر في مجلة آراء حول الخليج، أن المغرب استطاع بناء شراكات قوية مع دول الخليج ضمن منظمة التعاون الخليجي، مُوردا أن هذه المنظمة أكدت أحقية المغرب في صحرائه خلال اجتماعاتها المتتالية، وموضحًا أن الدعم الخليجي للمغرب يستند إلى مصالح أمنية وجيوسياسية مشتركة.

وتناول المقالُ الموضوعَ من خلال عدد من المحاور، حيث استعرض في البداية البعد التاريخي والديني للعلاقات المغربية الخليجية، ثم انتقل إلى البعد الأمني والاستراتيجي، كما تناول البعد الاقتصادي للشراكة المغربية الخليجية، ليختتم بتحليل موقف دول الخليج من قضية الصحراء المغربية، مؤكّدًا دعمها الثابت لوحدة المغرب الترابية.

نص المقال:

إن تحليل التفاعلات بين المغرب ودول الخليج العربي تتداخل فيه العديد من العوامل التاريخية والدينية والاستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية والثقافية؛ ما يجعل هذه العلاقات تحتل مكانة كبرى وتحوز على أولوية استراتيجية لا تخطئها العين. منذ السبعينيات من القرن الماضي، ارتبط المغرب بوشائج وثيقة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبدرجة أقل باقي دول الخليج العربي، لاعتبارات روحية ودينية تجعل من هذه الدول والمغرب كتلة واحدة متراصة باعتبار الموحد الديني الذي يتجلى في الإسلام السني في مواجهة تغول المحور الشيعي، ونظرا للعلاقات التاريخية بين حكام هذه البلدان وتشابه بنياتها السياسية والأمنية والعقدية.

وعلى مستوى العلاقات متعددة الأطراف، استطاع المغرب أن ينخرط ضمن شراكات قوية مع دول الخليج الست من بوابة منظمة التعاون الخليجي والتي أكدت على أحقية المغرب في صحرائه خلال اجتماع المنظمة سنة 2004 وخلال كل الاجتماعات التي حضرها المغرب خاصة سنة 2011 و2016 و2022 و2024.

بعد أحداث 2011، رأى “نادي الملكيات” ضرورة مواجهة الانتفاضات والثورات العربية التي تمكنت من تغيير بعض الأنظمة الجمهورية، ووصل الأمر إلى حد اقتراح انضمام المغرب والأردن كعضوين في المنظمة الخليجية. وبالرغم مع صعوبة تحقيق هذا الاندماج، تم توقيع اتفاقيات استراتيجية مع المغرب تجعل منه امتدادا طبيعيا وحيويا لدول الخليج من الناحية العسكرية والاقتصادية.

إلى جانب الدعم القوي من الولايات المتحدة وعدد متزايد من الدول الإفريقية والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في 20 نونبر 2020، يستفيد المغرب أيضًا من دعم الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي وتأييدهم للوحدة الترابية للمملكة المغربية. ويتجلى هذا الأمر في الطريقة التي أعربت بها جميع الملكيات العربية بالإجماع عن دعمها للمغرب في اشتباكاته مع جبهة “البوليساريو” بعد وقف إطلاق النار المتوتر الذي دام 29 عامًا، وترى جميع دول مجلس التعاون الخليجي أنه من مصلحتها الوطنية دعم الرباط في هذا الملف. إذن ما هي التحديات الأساسية التي تواجه العلاقات المغربية الخليجية بناء على المحددات الدولية والإقليمية والمصالح المشتركة المتجددة، وعلى ضوء التقاطبات الدولية والموقف الخليجي من قضية الصحراء المغربية التي يعتبرها المغرب النظارة التي من خلالها يقيم علاقته مع المحيط الإقليمي والدولي؟

أولا: البعد التاريخي والديني لعلاقة المغرب بدول الخليج العربي

لعل أهم ما يميز العلاقات الخليجية- المغربية ارتكازها على الموحدات الكبرى التي تجمع شعوب ودول الخليج والمغرب بداية من الدين الإسلامي والحمولة الدينية التي تربط الشعب المغربي بالمنطقة خاصة المملكة العربية السعودية ومحبة وشغف الشعب المغربي بالديار المقدسة والتاريخ واللغة والثقافة والحضارة المشتركة والمصير المشترك خاصة في وقت الأزمات، وهذا ما جعل التقارب بين الجانبين ضرورة ملحة ومطلباً شعبيا ورسمياً.

فالمغرب يستذكر دائماً بكل خير وقفات التضامن والتأييد الخليجي له، بداية من دعم دول الخليج لاستقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي والإسباني أو موقف الدول الخليجية من حدث «المسيرة الخضراء» سنة 1975 واستكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث كان هناك إجماع خليجي ودعم أخوي للمغرب دون قيد أو شرط ، وهذا ما أشار إليه بوضوح العاهل المغربي في كلمته أمام القمة الخليجية في الرياض سنة 2016، متذكرا تاريخ رحيل المستعمر الاسباني عن الصحراء في سنة 1975، حيث شاركت في المسيرة بهدف استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية وفود من السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وما زالت هذه الحمولة التاريخية والاستراتيجية تهيمن على طبيعة العلاقات المغربية الخليجية، وتجعل منها من الدوائر الإقليمية المفضلة للمغرب لدعم قضاياه ولتحقيق مصالحه الجوهرية. بالمقابل، فالمغرب لم يتوانَ عن الدفاع عن هذه الدول والانخراط في منظوراتها الأمنية؛ وعلى سبيل المثال: المشاركة العسكرية المغربية ضمن قوات التحالف سنة 2015 في الحرب في اليمن. وعلى الرغم من الأزمة الخليجية التي أرخت بظلالها على العلاقات المغربية الخليجية، استطاع المغرب أن يتجاوز الصعوبات التي فرضها الخلاف الخليجي، ورجعت المياه إلى مجاريها بناء على وحدة الرؤية وعقلانية قادة دول الخليج والعاهل المغربي محمد السادس.

ثانيا: البعد الأمني والاستراتيجي

عرفت العلاقات المغربية الخليجية طفرة نوعية منذ ما عرف بانتفاضات الربيع العربي عام 2011 وما تلاها من تعزيز علاقة المغرب بمجلس التعاون الخليجي ككتلة، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

ونظراً للتهديد الذي مثلته الانتفاضات لهذه البلدان على المستويين المحلي والإقليمي، سعى مجلس التعاون الخليجي، بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى تعميق العلاقات مع المغرب لأسباب عديدة؛ أهمها أن الرياض كانت ترغب أولا: في زيادة نفوذها في شمال إفريقيا للتصدي للنفوذ الإيراني. ثانيا: حاول هذا المحور الإقليمي تجنب انتقال عدوى الحركات الإسلامية في المنطقة بعد أن اكتسبت جماعة الإخوان المسلمين نفوذاً كبيرا في مصر ونجحت حركة النهضة في الوصول إلى السلطة في تونس. وثالثا وأخيراً، كانت تهدف إلى تشكيل تحالف من “نادي الملكيات” لمواجهة الجمهوريات المتنامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتشكل في أغلبها من نخب عسكرية.

وضمن هذا السياق، جاءت دعوة دول الخليج للمغرب والأردن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، على الرغم من أن الرباط لم تقبل ولم ترفض الدعوة، لاعتبارات تتعلق بعدم واقعية الانضمام إلى هذا التكتل نظرا للبعد عن المنطقة جغرافيا، وكذلك لكون المغرب كان يدافع عن مشروع مناقض وتكتل إقليمي آخر هو اتحاد المغرب العربي، وهذا الأمر منصوص عليه في الدستور المغربي لسنة 2011 باعتبار انتماء المغرب إلى دول شمال إفريقيا، واعتبار المنطقة تكتلا جغرافيا وسياسيا واستراتيجيا معقولا وقابلا للتحقيق؛ لكن للأسف ظل المشروع المغاربي مجمدا منذ إنشائه، بسبب الخلاف المغربي والجزائري وبسبب الموقف الجزائري من قضية الصحراء المغربية.

ثالثا: البعد الاقتصادي للشراكة المغربية الخليجية

يشكل البعد الاقتصادي الوجه الجلي للتعاون بين المغرب ودول الخليج. قبل سنة 2011، كانت تونس أكثر البلدان المغاربية استقطابا للاستثمارات الخليجية، حيث وصل حجم الاستثمارات فيها تقريبا إلى 47 مليون دولار أي أكثر من نصف مجموع الاستثمارات في المنطقة. ويأتي المغرب في المرتبة الثانية بـ18,7 ملايين دولار (23%)، وكانت معظم الاستثمارات موجهة إلى القطاع العقاري.

كما ساهمت الدول الخليجية في الاستثمار في المغرب عن طريق الصناديق الخليجية؛ كالصندوق المغربي الكويتي للتنمية (CMKD) والشركة المغربية الإماراتية للتنمية (SOMED). كما شكل حجم المبادلات التجارية المغربية الخليجية أهمية خاصة نسبيا. وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ من جهة الاستثمار المباشر الخارجي (FDI) من دول الخليج في مجموع الاستثمارات المغربية الخارجية من 2 في المائة إلى 17 في المائة من سنة 2003 إلى 2008، فإن حجم المبادلات لا يعبر بقوة عن أهمية العلاقات الاقتصادية، حيث إن معظم المبادلات التجارية للمغرب قبل سنة 2011 كانت تتم مع الاتحاد الأوروبي، حيث يصدر المغرب إلى دول الاتحاد أزيد من 70 في المائة من منتجاته وتصل نسبة الاستثمارات الأوروبية في المغرب إلى 80 في المائة مقارنة مع باقي الدول والتكتلات الإقليمية؛ في حين أن ما حصل عليه المغرب سنة 2008 بنسبة 70 في المائة من المساعدات والمنح كان مصدرها دول الخليج. وعلى سبيل المثال، استفاد مشروع ميناء طنجة المتوسط سنة 2003 من منحة وصلت إلى 300 مليون دولار مهداة من لدن صندوق أبوظبي للتنمية.

على مستوى القمم العربية، رحب صناع القرار بتعميق العلاقات بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي؛ لأنها تعزز المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للمملكة. وشملت المزايا الاقتصادية بشكل رئيسي الاستثمار الخليجي والمساعدات وتنمية العلاقات التجارية. في الواقع، كانت هناك زيادة ملحوظة في الصادرات المغربية إلى مختلف دول الخليج في أعقاب الانتفاضات العربية كما زادت مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة خلال هذه المرحلة، حيث تولت المملكة العربية السعودية زمام المبادرة، وقدم مجلس التعاون الخليجي للمغرب خمسة مليارات دولار كمساعدات لتمويل مشاريع التنمية.

في عام 2016، وقعت المملكة العربية السعودية صفقة بقيمة 230 مليون دولار كمساعدات للمغرب. كما تعد دول الخليج مصدرًا رئيسيًا للاستثمار في المملكة، وخاصة في مجال العقارات. في عام 2019، جاءت نسبة 40 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2016، تعهدت المملكة العربية السعودية باستثمار 22 مليار دولار لدعم والمساعدة في تسليح الجيش المغربي.

كما سمحت الروابط القوية التي تربط المغرب بدول الخليج بتنويع قاعدة تحالفاته بعيداً عن أوروبا وتقليل اعتماده على نفوذ الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمملكة المغربية؛ وهذا هدف رئيس للاستراتيجية المغربية يتماشى مع إعادة توجيه السياسة الخارجية للمملكة على مدى العقد الماضي نحو إفريقيا والخليج وشركاء جدد مثل الصين وروسيا ودول أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى، عملا بمبدأ تعددية الأقطاب “Multilateralism” وتعزيز العلاقات جنوب-جنوب. كما أن توثيق العلاقات مع دول الخليج مكنت المغرب من الاستفادة من دعم دول الخليج لتأكيد مغربية الصحراء.

رابعا: موقف دول الخليج العربية من قضية الصحراء

أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في العديد من القمم المشتركة، على موقفهم الداعم لمغربية الصحراء ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما أعربوا عن رفضهم لأي مسّ بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة.

وقد شكلت القمة المشتركة سنة 2016 مرحلة جديدة للعلاقات المغربية الخليجية. وعبر الملك المغرب محمد السادس عن عمق وتاريخية العلاقات بكون دول الخليج والمغرب يواجهان التحديات ذاتها، لا سيما في المجال الأمني والجيوسياسي. كما أشار في كلمته أمام قادة مجلس التعاون أن هناك مؤامرة تحاك ضد ما تبقى من الدول العربية، وأن ما يمس المغرب يمسّ دول الخليج؛ مما يتطلب تبني استراتيجية موحدة، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية.

كما أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتاريخ 01 دجنبر 2024، على “مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها”.

وأشاد المجلس، في البيان الختامي الصادر في أعقاب قمته الخامسة والأربعين التي عقدت بالكويت، بقرار “مجلس الأمن رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بشأن الصحراء المغربية”. كما شدد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

إن اصطفاف دول الخليج مع الموقف المغربي إزاء قضية الصحراء المغربية ودعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب منذ 2007 لإنهاء هذا النزاع المفتعل يكشف عن رؤية خليجية واضحة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع المغرب، اعتبارا للمصالح المشتركة وعدم السعي إلى تشجيع سياسات التفرقة والانفصال في الوطن العربي. ويشكل هذا التطابق في المواقف تأييدا قويا لدول الخليج للمغرب ومنع كل محاولات “البوليساريو” في اقتحام الأراضي المغربية. كما ينسجم الموقف الخليجي مع الموقف الدولي، وخاصة الأمريكي والفرنسي والإسباني الذي ذهب في السنوات الأخيرة إلى تأكيد مغربية الصحراء. وبادرت بعض الدول الخليجية، على غرار بعض دول العالم، إلى بناء قنصلياتها في كل من العيون والداخلة.

خاتمة

عبر مراحل تاريخية من الارتباط السياسي والاقتصادي والأمني، حققت العلاقات المغربية-الخليجية تراكمات مهمة، وقد كان من المؤمل أن تكون هذه العلاقات نموذجًا متقدمًا من التعاون العربي-العربي، خاصة أنها قامت في مجملها وفي جزء أساسي منها على قيم الأخوة والتضامن العربي الذي جسَّدته العلاقات الشخصية التي ربطت ملوك المغرب (خاصة الملك الحسن الثاني) بملوك وأمراء الخليج (الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك فهد بن عبد العزيز آل سعود)، والملك محمد السادس بملوك وأمراء وشيوخ دول الخليج.

وقد تجلى هذا الأمر في الدعم الاقتصادي والسياسي الخليجي الذي ظل المغرب يتفرد به مقارنة بباقي الدول العربية، في مقابل مساهمة المغرب في بلورة ملامح النظام الأمني الخليجي عبر التحالفات والمصالح المشتركة التي نسجها مع هذه المنطقة الفرعية من النظام الإقليمي العربي.

لا شك في أن الثوابت التي تقوم عليها هذه العلاقات تتجاوز بشكل كبير حجم العلاقات الدبلوماسية التي قد تجمع الدول؛ لكنها تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات الأمنية والجيوساسية انطلاقا من منطقة الخليج والشرق الأوسط ووصولا إلى منطقة شمال إفريقيا؛ وهو ما يتطلب توسيع دائرة التعاون بين المغرب ودول الخليج وكذا تحقيق تفاهمات قوية بخصوص العديد من الرهانات الامنية والاقتصادية بما فيها مواجهة الحركات المتطرفة التي تدعم أطروحات الانفصال وتروم تشتيت المنطقة العربية بمساعدة قوى خارجية.