سلطات جهة الدار البيضاء ترفع تقارير إلى "الداخلية" بشأن مشاريع متعثرة

استنفرت مجموعة من المشاريع المتعثرة على مستوى جماعات جهة الدار البيضاء سطات السلطات الولائية، ولا سيما بعد حديث رئيسة المجلس الأعلى للحسابات عن عدم تنزيل اتفاقيات مشاريع وقعت أمام الملك محمد السادس ما بين سنتي 2008 و2020.

وأفادت مصادر من ولاية جهة الدار البيضاء سطات بأن تعليمات صدرت إلى مختلف المصالح بالأقاليم التابعة لها من أجل إحصاء المشاريع التي لم تخرج بعد إلى حيز الوجود، وجرد لائحة حول المشاكل والإكراهات التي حالت دون ذلك.

وسجلت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح ولاية الجهة بدأت رفع تقارير إلى وزارة الداخلية حول المشاريع المتوقفة أو التي لم تر النور بعد، خاصة التي رصدت لها مبالغ مالية من طرف مختلف الشركاء المتدخلين.

وحثت ولاية الجهة، وفق المصادر نفسها، عمال العمالات والأقاليم على تسريع جرد المشاريع المبرمجة التي دخلت دائرة التعثر، وكشف أسباب التأخير، وطبيعة الاختلالات التي أعاقت تنزيل الأوراش على أرض الواقع.

وشددت مصالح الولاية بناء على تعليمات من الوالي محمد امهيدية على أن المشاريع التي يتم إنجازها ببطء يلزم تسريع العمل فيها، وحث المقاولات على الالتزام بدفتر التحملات والتاريخ المحدد لنهاية الأشغال، حتى لا يتم جردها ضمن المشاريع المتعثرة.

وأكدت مصادر هسبريس أن العديد من المشاريع التي سبق أن كانت محط خلاصات رقابية، سواء من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات أو تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، باتت على ضوء التعليمات الصادرة تحت مجهر المراقبة لتسريعها وتنزيلها على أرض الواقع.

وشددت التعليمات الولائية على عدم التساهل مع كل من تسبب في تعثر أو توقف غير مبرر لإنجاز المشاريع، سواء المرتبطة بالبنية التحتية الطرقية أو المرافق العمومية، أو تأهيل الأحياء.

وأوضحت مصادر من داخل الولاية أن التقارير المرفوعة إلى وزارة الداخلية تضمنت مجموعة من التوصيات لتصحيح مسار المشاريع المتعثرة، من قبيل العمل على إعادة جدولة الأشغال، أو فسخ بعض الصفقات المتعثرة، أو إحالة بعض الاختلالات على المصالح المختصة عند الاقتضاء.