وكالات كراء السيارات تأمل تقنين "النقل الذكي" لوقف "توريط المهنيين"

أكد مهنيون بقطاع كراء السيارات بالمغرب أن “الوقت قد حان لتقنين النقل عبر التطبيقات؛ إذ إن الإبقاء على الوضع كما هو عليه حاليا لا يخدم تطوير هذا القطاع، كما لا يساهم في حلّ المشاكل التي يواجهها المهنيون باستمرار”.

واشتدّ النقاش في أوساط مؤجّري السيارات بالمغرب حول هذا الموضوع؛ فقد أشاروا إلى “تورّط عدد منهم في تسليم سياراتهم لأشخاص مشتغلين في مجال النقل الذكي دون علمهم بذلك، وهو ما يفتح الباب أمام مشاكل من قبيل إيداع هذه العربات داخل المحاجز بسبب تقديم خدمة النقل العمومي بدون ترخيص”.

وبحسب هؤلاء، فقد سبق أن نوقشت هذه النقاط مع الوزير الوصي على قطاع النقل، في حين يترقبون في المستقبل القريب اللقاء مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بغرض “التقدّم بملف مطلبي يضم مقترحات تمنع حجز السيارات التي تستعمل في نقل المواطنين بالأجرة”.

يأتي ذلك في وقت يعمد فيه مجموعة من الأفراد، بمناطق مختلفة من المملكة، إلى كراء سيارات بغرض استعمالها في نقل المواطنين بالاعتماد على التطبيقات الذكية، وذلك مقابل سومة كرائية تتراوح في الغالب ما بين 6000 و7500 درهم شهريا، حسب فصول السنة وحجم الطلب.

وقال يوسف الحاضي، الكاتب الوطني لنقابة مؤجري السيارات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “عدم تقنين النقل عبر التطبيقات يثير القلق في صفوف مؤجري السيارات بالمغرب، مادام أنهم معنيون بشكل غير مباشر بالتّبعات السلبية لهذا الموضوع”.

وأوضح الحاضي، في تصريح لهسبريس، أن “ثُلة من المهنيين يرفضون تحويل عرباتهم إلى وسائل للنقل العمومي، على اعتبار أن ذلك يؤثر سلبًا على حالتها الميكانيكية وعمرها الافتراضي”، موضحا أن “من المشاكل التي يواجهها المهنيون كذلك، إيداع العربات في المحجز من قبل الشرطة، بعد أن يتبين أن سائقها يعتبر من مقدمي خدمة النقل عبر التطبيقات”.

ولفت المتحدث إلى أن “ثلة من المهنيين لا يرون مانعًا في استمرار الوضعية كما هي حاليا، لكن شريطة رفع التسعيرة الشهرية المعمول بها، والتوصل بتسبيق شهري من مكتري السيارة، وذلك من أجل تجنب تبعات أي حجز محتمل للعربة، خصوصا إذا تعرّض لحصار من سائقي سيارات الأجرة”.

وزاد: “نتوفر على ملف مطلبي سبق أن أعددناه ونترقّب اللقاء مع وزير العدل من أجل طرح هذا الموضوع المتعلق بإيداع السيارات في المحاجز”، متابعا: “عدد كبير أيضا من المهنيين يتعرضون للخداع من قبل طالبي كراء السيارات، الذين لا يفصحون عن طبيعة نشاطهم الحقيقي”.

وكشف الفاعل النقابي نفسه أن “بعض المهنيين يقترحون تخصيص سومة كرائية تصل إلى 7500 درهم في الشهر للأفراد المشتغلين في النقل عبر التطبيقات، عوضا عن 6000 درهم، في حين يدعم آخرون وقف التعامل الكلي مع هؤلاء”.

بدوره، أكد فؤاد الملياني، رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، أن “من المفروض مرورُ المغرب إلى السرعة القصوى علاقة بورش تقنين النقل عبر التطبيقات، على باعتبار أن الوضعية الحالية تجلب المشاكل لعدد من الأطراف بقطاع النقل، من بينها أرباب وكالات كراء العربات”.

وأوضح الملياني، في تصريح لهسبريس، أن “كراء السيارات لفائدة نشطاء النقل عبر التطبيقات لا يكون خيارا استراتيجيا داخل المدن الكبرى بالتحديد، غير أنه يبقى حلًا متواضعا للمهنيين المتواجدين بمناطق هامشية أو مدن مفتقدة للرّواج المهني”، متابعا: “أما داخل الدار البيضاء، على سبيل المثال، فإن العربات التي يتم تسليمها بموجب عقد كراء تعود في وضعية جد كارثية، حيث تتحول إلى سيارات أجرة بشكل شبه كلي، ويمكنها أن تقطع مئات الكيلومترات في اليوم”.

وشدد المتحدث على أن “هذا الموضوع يحتاج بكل تأكيد إلى حلّ جذري؛ إذ يجد كثير من المهنيين أنفسهم في ورطة بعدما يكتشفون أنهم سلموا سياراتهم لأشخاص يمتهنون النقل الذكي، وهو ما لا يشكل مكسبا بالنسبة لهم”.