اعتداءات الرحل تعود إلى تزنيت وإفني

عادت مجددا ظاهرة اعتداءات الرعاة الرحل إلى الواجهة بإقليمي تزنيت وسيدي إفني، وسط غضب كبير لساكنة المناطق المتضررة التي تتخوف من تكرار سيناريوهات الأعوام الماضية أمام صمت السلطات المعنية.

فبعد اجتياحها الكبير للعديد من جماعات سيدي إفني الأسبوع الماضي تزامنا مع عيد الفطر، واصلت قطعان الرحل زحفها منذ الثلاثاء على ممتلكات وبساتين دواوير امترزن بجماعة بونعمان بنفوذ إقليم تزنيت، وهو ما تسبب في وقوع مناوشات مع الساكنة المحلية.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، توجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول التدابير التي تنوي الوزارة القيام بها لإنصاف ساكنة مداشر إقليمي تزنيت وسيدي إفني وحماية حقوقهم وممتلكاتهم من تعسفات الرعاة الرحل.

وأوردت عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنها توصلت بشكايات في شأن ما يتعرض لها سكان بوادي تزنيت وسيدي إفني من الرعاة الرحل الذين يزحفون بقطعان كثيفة من الأغنام والإبل، وهو ما يؤثر سلبا على الممتلكات والمحاصيل الزراعية.

وأشارت أروهال، في سؤالها الذي توصلت به هسبريس، إلى أن سكان تزنيت وسيدي إفني يعيشون شظف العيش والفقر والهشاشة، ويئنون تحت وطأة الجفاف الذي عرفته بلادنا خلال هذا الموسم وتأثيره على أوضاعهم النفسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن ظاهرة الجفاف تزيد من استنزاف الموارد المائية، مشيرة إلى أن الأمطار الأخيرة كانت فأل خير على الموسم الفلاحي بالمناطق سالفة الذكر إلا أنها كانت كذلك سببا في عودة الرعاة الرحل لاستئناف زحفهم على الأراضي المحلية وانتهاك أشجارها وحقولها بدون وجه حق.

من جهته، قال حمو حسناوي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، في تصريح لهسبريس، إن هذه الأخيرة طالما دعت المنتخبين في المناطق المتضررة إلى الترافع عن حقوق الساكنة والدفاع عنها من مواقعهم، وقد سجلت في بياناتها السابقة هذه الدعوات إلى جانب استغرابها صمتهم الذي يعد في الوقت نفسه تواطؤا ضد الساكنة فيما تعانيه من تصاعد الاجتياح لأراضيها وممتلكاتها.

وأضاف: “لا يمكننا في التنسيقية إلا أن نثني على أي فريق أو أي عضو يتحمل مسؤوليته في إيصال صوت الساكنة إلى المؤسسات، وهذا واجب قبل كل شيء، لكننا نجدد التذكير بأننا أمام ظاهرة جديدة، هي ما نسميه بالرعي الريعي أو رعي المافيات، وهذا النوع من الرعي وانبثاق اسمه، نابع أولا من أساليب المافيا التي تمارسها هذه المجموعات في اقتحامها للدواوير وممتلكات الساكنة، وثانيا من عدم تدخل السلطات لتطبيق القانون وتغاضيها عن أفعالهم، وهو ما يشجع على تكريسه رغم ما يقترفونه من أفعال ترهيبية بلغت حد التعنيف والقتل في السابق”.

وتابع قائلا: “كما أننا في تنسيقية أكال نستغرب القرارات العاملية الصادرة في العديد من العمالات لتحديد فترة أكدال التي لا تطبق سوى ضد الساكنة المحلية، في وقت نتوصل فيه بشكاوى وشهادات في العديد من المناطق تؤكد أن مافيات الرعي غير مشمولة بهذا القرار، وتمارس اجتياحها لمناطق أركان كالمعتاد، في ظاهرة تطرح مجددا الكثير من التساؤلات، علما أننا نخلد اليوم العالمي لهذه الشجرة النادرة التي تظهر مؤسسات الدولة أنها تقوم بحمايتها، لكن انتهاك مجالها بهذا الشكل على أرض الواقع يفند مصداقية المؤسسات الوصية في هذا الباب”.