الحليمي: الاقتصاد غير المنظم ليس "ورما".. والزيادة في أجور الكفاءات ضرورة

دعا أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الخميس، إلى تغيير المقاربة وزاوية النظر والتعامل مع الاقتصاد غير المنظم، مؤكدا أن المؤسسة التي يوجد على رأسها تشتغل على إعداد بحث وطني حول القطاع غير المنظم، سيحيّن المعطيات الموجودة في البحث المنجز سنة 2014.

وأضاف الحليمي العَلَمي، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب لعرض ومناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط، أن البحث الوطني حول القطاع غير المنظم، الذي يتوقع إصداره قبل نهاية العام الجاري، “سيتضمن معطيات بكيفية أشمل حول القطاعات التي يستفيد منها القطاع من حيث المنتوج أو التزود بالمدخلات والفئات التي تشتغل فيه”.

وأفاد المندوب السامي للتخطيط بأن القطاع غير المنظم “ليست له صفة قطاع، وهو مجال يتقاطع مع جميع القطاعات، سواء الصناعة أو التجارة أو الفلاحة، ودوره موجود في كل المجالات”، مؤكدا أنه يشغل نسبة كبيرة من المواطنين تقدر بحوالي 40 في المائة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن البحث سيتضمن جميع المعطيات التي ستساعد في التأسيس للدراسات التي تنجز حول الاقتصاد المغربي، مشددا على أنه “لا ينبغي أن نسير في توجه يقول بأن القطاع غير المنظم خبيث أو ورم ينبغي أن نستأصله، من خلال أن نفرض عليه الضريبة أو غيرها من القرارات”.

وأبرز الحليمي العلمي أن التحدي الذي نواجهه هو “كيف يمكن إدماجه لينسجم في المنظومة الاقتصادية، ونحتاج إلى مخطط لبرمجة التعامل مع القطاع غير المنظم؛ لأنه قطاع ينتج الكثير من فرص الشغل، ويشغل ما بين 38 أو 40 في المائة”، معتبرا أن هذا القطاع تأتي مناسبات “معينة ويلعب دوره فيها، ويجب أن نجد حلا ونؤطر هذا القطاع لتجاوز مشاكله”.

وأوضح المتحدث ذاته أن سنتي 2023 و2024 مفصليتان بالنسبة للمندوبية؛ لأنها تأتي في “سياق دولي غير مستقر ولا يسعف في بناء تحليلات اقتصادية مضبوطة”، مؤكدا أن السنوات العشر المقبلة ستكون “أساسية بالنسبة لازدهار المغرب وحضوره الدولي”، مشددا على أن الدراسات البنيوية التي تشتغل عليها المندوبية “يمكن أن يؤسس عليها المغرب تطوره خلال العشر سنوات المقبلة”.

وأبرز الحليمي العلمي أن المندوبية تركز على الدراسات البنيوية وتنخرط في البحوث البنيوية، التي يبقى أهمها إنجاز البحث الوطني حول مستوى معيشة السكان، والذي سيوفر معطيات 2023/2024 الأساسية حول “مداخيل الأسر والمصاريف وما ينتح عن ذلك من التفاوتات الاجتماعية والفقر وبنية الاستهلاك وما يترتب عنها، وبنية الأسعار”.

وأكد أن المؤسسة الوطنية الرسمية المكلفة بالإحصاء تشتغل على بحث حول المؤسسات غير الهادفة للربح وهي التي تجمع الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا على ضرورة أن تلعب “دورا أساسيا سواء في الإنتاج أو التشغيل، وعملها في تأطير المواطنين”، مشيرا إلى إنجاز بحث حول البنيات الاقتصادية لجميع الهيئات الإنتاجية في بلادنا وتوفير معطيات حول “ماذا تنتج على الصعيدين الوطني والجهوي والتوازنات المالية ومردوديتها على صعيد التشغيل والإنتاج، والتبادل التجاري داخليا وخارجيا”، فضلا عن البحث الوطني حول استثمارات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا البحث “مهم جدا، لأن الجماعات الترابية والقطاع الإداري يلعبون دورا كبيرا في الاستثمار، وهذا يطرح مشكل من ناحية المردودية على مستوى الاستثمار ولا يعطي المردودية المطلوبة في الاقتصاد وهو السؤال الذي يطرح على مختلف المؤسسات”.

كما سجل أحمد الحليمي العلمي أهمية الإحصاء الوطني للسكان والسكنى، مبرزا أنه سيكون مهما للبلاد في تحديد احتياجاتها والمشاريع المستقبلية، مشددا على أنه سيتم إنجاز “جميع العمليات بطريقة مرقمنة، وهي مغامرة ناجحة لرقمنة تدبير الإحصاء من أوله إلى آخره”.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب التي دعت إلى الرفع من ميزانية المندوبية وتمكينها من الإمكانيات الضرورية التي تتناسب مع أدوارها الكبيرة، لفت الحليمي إلى أن الدولة والإدارة في حاجة “ماسة إلى العمل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهي تقوم بذلك بتوجيهات سيدنا ومراعاة الوضعية الدولية”.

وحذر المندوب السامي للتخطيط من المنافسة على الأطر واستقطاب الكفاءات الموجودة في المؤسسات العمومية، مطالبا بضرورة الاهتمام بالكفاءات مقرا في الآن ذاته بأن الأمر ليس سهلا، وقال: “ليس سهلا إعادة النظر في أجورهم، ولا يمكن أن نقر ذلك وغدا ستفعله الحكومة، هذا يتطلب إصلاح الأجهزة الإدارية للدولة برمتها ومتعلق بالاختيارات التي ننهجها وهذه أشياء مطروحة على البلاد”.

ودعا الحليمي إلى الزيادة في أجور الكفاءات، معتبرا أن الترقيات في الأجور “يجب أن تكون بحسب القدرات التقنية والعلمية للموظفين، خصوصا أن المنافسة اليوم داخليا وليست خارجيا”، في إشارة إلى استقطاب القطاع الخاص لعدد من الكفاءات وتقديم إغراءات مادية كبيرة لها.