كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقده مؤخرا عدم الموافقة على طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، تقدمت به لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن.
وأوضح مصدر هسبريس أنه نظرا إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع الطرق السيارة بالمغرب تمت دعوة اللجنة إلى استحضار الآليات الرقابية الدستورية المتاحة للمجلس، لا سيما مناقشة هذا الموضوع عبر عقد جلسة استماع في إطار الفصل 102 من الدستور .
وينص الفصل 102 من الدستور على أنه “يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم”.
وجاء تقديم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن طلبا إلى مكتب مجلس النواب من أجل تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية وآخر تقدم به الفريق الاشتراكي إلى مكتب اللجنة حول الموضوع نفسه.
وبررت اللجنة تشكيل هذه المهمة بضرورة الاطلاع على برنامج الشركة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والوقوف عمليا على حالة الطرق السيارة ومدى استجابتها لانتظارات مرتاديها، والوقوف على التجهيزات والوسائل المستعملة لصيانتها، وكذا الصعوبات التي تتعرض لها في تنفيذ برامجها.
كما كانت هذه المهمة البرلمانية تسعى إلى التعرف على الآليات التي تستعملها الشركة الوطنية للطرق السيارة من أجل تقييم الأثر، ومعالجة الاختلالات المحتملة، وكذا الإجابة عن عدد من الأسئلة والإشكالات التي تهم نتائج برنامج إعادة الهيكلة المالية الذي نفذته الشركة نهاية 2018.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها وبعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز العدد 13 عضوا ولا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من قبل النواب.
تلك المهمة ضرورية لمساعدة المحكمة التجارية بالدار البيضاء من البث في طلب التصفية القضائية تقدم بها مسير شركة رأس مالها 400.000.000 درهم ظفرت بصفقات عمومية طيلة عقدين منذ 2003 سنة اقتناءها لحصد ملايير الدراهم. عليه أداء الديون ومعالجة جميع الشكايات عملا بالحكمة “ما ضاع حق وراءه طالب”. اللجنة الاستطلاعية البرلمانية ستساعد على طي صفحة الماضي بشفافية وبمهنية عالية خصوصا في ظل نيابة عامة مستقلة منذ 7 أكتوبر 2017.
هذا المجلس المفروض يخدم المنظومة ولا علاقة له بالمصلحة العامة والمراقبة ولا ينتظر منه ان يفعل شيءا لمصلحة الشعب !!
كيف لمجلس غالبيته العظمى غارقة في الأمية أن تقوم بهذه المهمة. كيف وكيف وكيف
الحل واضح لمن أراد خيرا بهدا البلد:
– محاربة الغش والرشوة والفساد
– العدالة الضريبية
– التعليم الجيد
المهم الفاهم يفهم حتى غلاء المعيشة لم يجد له الحل .
الطريق السيار معمولة للسسرعة لربح الوقت والا سنذهب إلى الطرق الوطنية فالمغاربة يمرون في الطريق السيار واشغال الصيانة في كل الطريق والتسعيرة هي هي هل هذا حق
لماذا لم يتدخل البرلمان حين فرضة شركة الطرق السيارة على المستعملين شراء جواز او الانتضار في الطابور للساعاة.
و كذالك تشريد العمال المكلفون بالاستخلاص.
الريق السيار الرابطة بين مكناس والخميسات حالتها مزرية جلها حدبات
قُبيْل البدء في بناء الطرق السيارة بالمغرب ، قيل للشعب بأنّ الأداء سيُطبَّق على الطريق حتّى نهاية المصاريف التي أُنفقَت على هذه الطريق ثمّ ينتهي ، و يُشرع في الأداء في الطريق الذي لم تكتمل مصاريفه و هكذا دواليك حتى ينتهي تشييد جميع الطرق السيارة . إلّا أن هذا لم يقع .
لا يجب على ااسلطات فرض الأداء على الشعب المغربي في طرقه السيارة لأنها مِلك له و بأمواله شُيِّدت .
لماذا أداء السير على طرقاتنا السيارة التي بُنيَت بأموال الشعب المغربي ؟
يجب أن يكون السير على الطرق السيارة مَجّاناً لأنّها مِلكٌ للشعب .
هذا المجلس مهمته فقط البحث عن شقق. وهواتف نقالة اخر موديل للنواب. هذا الناس معندوهم غرض في المراقبة واش كا تشوفو نواب الدول الاوروبية كيفاش مزيرين الحكومات ديالهم والمسؤولين ولا غير ناعسين كا تخلصو من اموال الشعب المغربي وكا تسناو. ديرو مشاريعكم و تقريو ولادكم في الجامعات الاوروبية؟