اختتم الاتحاد المغربي للشغل أشغال مؤتمره الوطني الثالث عشر، الذي انعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء من 21 إلى 23 فبراير الجاري تحت شعار “70 سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
ووفق بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، توصلت به هسبريس، فقد شكل المؤتمر محطة بارزة في مسار النقابة، حيث ناقش المشاركون القضايا الحيوية، التي تهم الطبقة العاملة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وفي هذا الصدد استعرض الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، التقرير العام للمؤتمر، متوقفا عند دلالات الشعار الذي يجسد مسيرة النضال النقابي وتضحيات الأجيال المتعاقبة. كما قدم تشخيصا دقيقا للوضع الاقتصادي والاجتماعي، مسجلا تفاقم تدهور القدرة الشرائية وارتفاع البطالة واستمرار الغلاء وتراجع الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
وندد مخاريق بالمقاربات الحكومية، التي وصفها بـ”التراجعية”، من خلال محاولات تمرير قوانين تحد من الحقوق النقابية، خاصة قانون تقييد الإضراب.
وفي ظل السياق الدولي المضطرب توقف المؤتمر عند تداعيات السياسات النيوليبرالية التي تهدد المكتسبات الاجتماعية، إضافة إلى تأثيرات الجائحة الصحية والحروب في عدة مناطق، خصوصا الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية تعزيز العمل النقابي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية محليا ودوليا.
وبعد مناقشة مستفيضة صادق المؤتمرون على مجموعة من التوصيات شملت التأكيد على الوحدة الترابية للمملكة، والدعوة إلى التدخل الدولي لإنهاء معاناة المغاربة المحتجزين فوق التراب الجزائري، والتشديد على ضرورة توطيد الجبهة الداخلية.
وجدد المؤتمر رفضه لمشروع قانون الإضراب، معتبرا إياه “مساسا” بالحقوق النقابية المكفولة دستوريا، كما طالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وضمان احترام الحريات النقابية، قبل أن يدعو إلى اعتماد عقد اجتماعي جديد يقوم على مأسسة الحوار الاجتماعي، وتحسين الأجور، وحماية القدرة الشرائية، وضمان عدالة ضريبية تفرض ضرائب على الثروة، وتجرم التهرب الضريبي.
وشدد المؤتمرون على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد بعيدا عن الحلول التقشفية، التي تقوم على رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات، محملين الدولة مسؤولية “توفير معاشات عادلة لجميع الأجراء”.
وفي الشأن الدولي أعلن المؤتمر تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، منددا بـ “الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني في غزة”، كما أكد رفضه لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس.
وفي ختام أشغاله، جدد المؤتمر الوطني الثالث عشر الثقة في الميلودي مخاريق أمينا عاما لولاية نقابية جديدة، بعد انتخاب الأجهزة التقريرية والتنفيذية للاتحاد في أجواء من المسؤولية والالتزام، تأكيدا على استمرار مسار النضال العمالي وتعزيز المكتسبات.
الى الامين UMT هل فيه جديد او غير القديم هل في تضحية او جديد او غير القال ومنه القليل الناس يأسوا من تطويل الحبل على العنق و لا تقدم ولا زيادة في الأجور ولت حقوق اين انتم ذاهبون وما هو مخرجكم من هاذا التطويل على المواطنين كيفا ما كان حاله او تغييركم من مكانكم الوعود كثيرة و التنفيد لا يوجد بركا بركا بركا المواطنين تيأسوا
و بالطبع يبقى موخاربيق على رأس النقابة حتى يورثها لأحد أبنائه، و كأننا في كوريا الشمالية. حقوق العمال لاتكتمل إلا إذا كان الشأن الداخلي للنقابات نظيفا و شفافا و ينتقل فيها كرسي الرئاسة كل أربع سنين أو أربعتين لاثالث لهما، وذلك حتى يسري الدم الجديد باستمرار و تحافط النقابة على رئيس عمره أقرب إلى عمر العمال الذين يمثلهم. لايمكن للجد أن يراعي شؤون أحفاده بعقلية متفتحة و متوازنة و ناجحة. لأن عقلية الجد تجر إلى الوراء. و هنا يمكن القول أن بلادنا ليس بها نقابات، أليست النقابات هي التي تغيبت عن البرلمان بالتفاهم حتى يمرر بنكيران قانونه المشؤوم الخاص بالتقاعد. لا سامحكم الله جميعا.