صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، بالإجماع على مشروع القانون رقم 57.23 المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، الجمعة، بحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وكشف بايتاس أن حوالي 28 ألف أسرة استفادت إلى حدود الآن من المنح التي تم تخصيصها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب المملكة، وتقدر بـ 2500 درهم، موردا أن هذه العملية تستمر، وأن اللجان البين-وزارية تشتغل، ومجموعة من المؤسسات والقطاعات قامت بإطلاق الصفقات ذات الصلة بالموضوع، لاسيما في مجال التجهيز والصحة، وحينما ستخرج الوكالة إلى الوجود ستتولى الإشراف على هذه الملفات.
وبعد تأجيل متكرر تداول مجلس الحكومة الخميس وصادق على مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وكانت الحكومة قررت صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وذلك ابتداء من 6 أكتوبر إلى غاية 16 منه.
وأضاف المصدر ذاته أن الأسر المتضررة من الزلزال التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة يمكنها تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.
نتمنى أن تكون تنمية حقيقية وليس نهب لأموال الدولة
ما فعلته وكالات تنمية الشمال والشرق والجنوب ستفعل هذه الوكالة يعني بح لا شيء فقط رواتب سمينة وتعويضات كبيرة وسيارات فاخرة في ضل غياب اية مسائلة او محاسبة في التهام الملايير كل سنة من اموال الشعب !!
لا يجوز بناء هاده الوكالة بأموال الفقراء بأي شكل من الاشكال لأنها تخصهم وحدهم إدا كانت الدولة تريد إنشاء هاده الوكالة فمن أموالها الخاصة وليس من أموال دافع الضرائب فكل ما ستقدمه هاده الوكالة لا يسمن ولا يغني من جوع إلآ شيء واحد هو طمس الحقيقة التي سيعرفها الجميع أمام الله ورسوله .