تابع الرأي العام الوطني طوال فترة زمنية ليست بالقصيرة، وبكثير من الشغف والترقب مختلف مجريات المؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال، أقدم وأعرق حزب بالمغرب، لما شكله هذا المؤتمر من نقطة تحول كبرى في مسار الحزب، جعل منه محطة استثنائية بجميع المقاييس، ذلك عبر مجهودات منقطعة النظير قامت بها اللجنة التحضيرية الوطنية وعبرها اللجان الموضوعاتية المتفرعة عنها في ظرف أقل من شهرين للإعداد والتهييء لجميع الترتيبات التنظيمية واللوجيستيكية والانتهاء من جميع الوثائق، بشكل مميز وغير مسبوق، توج بالوصول لمحطة المؤتمر الذي تميز بمجموعة من النقاط الايجابية نلخصها فيما يلي:
اختيار شعار يحمل دلالات متعددة، وهو “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن (ة)”، استمرارا في الوفاء بتعهدات الحزب المرتبطة بالدفاع عن حرمة الوطن وحوزته، والمنافحة عن الطبقات المتوسطة والفقيرة، تماشيا مع شعار “الإنصاف الآن” الذي سبق أن رفعه الحزب إبان الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية السابقة. وهو ما حاول الحزب ترجمته من خلال البرنامج الحكومي الذي تضمن أغلب النقاط والمقترحات والأفكار التي سبق أن وردت في البرنامج الانتخابي للحزب.
مشاركة قرابة 3600 مؤتمرا ومؤتمرة منتدبين عبر 83 مؤتمر إقليمي نظمت داخل مختلف أقاليم المملكة وخارجها، شارك فيها عشرات الآلاف من أطر الحزب وتنظيماته على المستويات الإقليمية.
جلسة افتتاحية في مستوى عالٍ، بحضور أعضاء الحكومة يتقدمهم رئيسها، وعدد كبير من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والنقابات المركزية والجمعيات الحقوقية والمدنية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية ومختلف حساسيات الدولة والمجتمع.
الحضور الرمزي الكبير لقادة الحزب التاريخيين من رواده ورواد تنظيماته، وعلى رأسهم المجاهد سيدي امحمد الدويري عضو مجلس رئاسة الحزب وأحد بناة المغرب الحديث.
استثمار الجلسة الافتتاحية للمؤتمر للاحتفاء بدولة فلسطين وتذكير العالم بقضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقرار دولته بشكل رسمي ومعتمد دوليا وعاصمتها القدس الشريف.
الكلمة السياسية القوية التي تلاها الأمين العام للحزب الدكتور نزار بركة، والتي تضمنت عرضاً شاملاً عن إنجازات الحزب وعطاءاته التنظيميّة والسياسية والترافعية، والتي عرض فيها مواقف الحزب من حصيلة نصف الولاية الحكومية التي اعتبرها بكل وضوح إيجابية ومشرفة رغم الإكراهات الجيواستراتيجية والطبيعية التي أثرت سلبا على دينامية الاقتصاد الوطني، والتي بسط فيها مجموعة من البرامج والتدابير التي اعتكفت الحكومة على تنزيلها إرساء للغاية الكبرى للمرحلة وهي تثبيت ركائز الدولة الاجتماعية.
التصويت بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للحزب، وكذلك مجموع وثائق المؤتمر التي سهر على صياغتها عشرات من أطر الحزب وكفاءاته، ممن تربوا في صفوف الحزب وخبروا أدبياته وتملكوا أفكاره ومواقفه.
إعادة الثقة في شخص الأمين العام الحالي للحزب الدكتور نزار بركة وتجديد انتخابه لولاية ثانية بإجماع أعضاء المجلس الوطني الذين يزيد عددهم عن 1100 عضوا. وهذه لوحدها رسالة كبرى بأن مكونات الحزب جميعها راضية عن عطاءات نزار بركة وتزكيه ليقودهم في ولاية ثانية، أكيد ستكون أحسن وأجود من سابقتها.
بيان عام للمؤتمر صيغ بطريقة حكيمة وشجاعة، تضمن رؤى الحزب ومواقفه من القضايا الكبرى التي يعرفها المعمور وكذلك التي تعرفها بلادنا.
كل هاته المنجزات تعد بمثابة رسائل سياسية لمن يهمهم الأمر بأن حزب الاستقلال ماض في طريق يشتد عبرها عوده يوما بعد يوم، يرجو القرب من المواطنين، وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في دولة اجتماعية قوامها توفير الخدمات الاجتماعية الأساس، والدفع بعجلة التنمية والاستثمار إلى مصاف الدول الصاعدة الكبرى. عازما على إرجاع الثقة للمغاربة أكثر فأكثر في العمل الحزبي النبيل، معلقا آماله على تصدر المشهد السياسي بكل ما أوتي من عزم وحزم وقوة ويقين.
بالإضافة إلى معالم نجاح المؤتمر المذكورة أعلاه، تنضاف التعديلات الجديدة التي تم إقرارها في القانون الأساس للحزب، والتي تجلت فيما يلي:
إضافة مقتضيات قانونية جديدة بمثابة ميثاق أخلاقيات العمل الحزبي والسياسي، تأخذ قوتها من قوة القانون نفسه، تتماشى مع دعوة جلالة الملك لضرورة إنضاج العمل السياسي والقطع مع بعض الممارسات السياسية التي كانت تفتح الطريق في وجه المفسدين والمتلاعبين الذي آلفوا اتخاذ العمل الحزبي والمهام التمثيلية مطية لتبييض أعمالهم الوسخة، ونهب المال العام. ذلك أن اعتماد حزب الاستقلال وبالإجماع لهذه المقتضيات هو بمثابة تنصيص فعلي على مبادئ استقلالية لطالما آمن بها الحزب وحاول جاهدا نشرها وتعميمها. كما أن هذا الاعتماد يعد رسالة لبقية المكونات الحزبية الأخرى للحذو حذوه في ضرورة تنقية الحقل الحزبي من الشوائب، في أفق الاتفاق حول ميثاق وطني للأخلاقيات يعتمد بشكل رسمي ومؤسساتي يكون بمثابة قانون.
تعديل على مستوى الفصل 60 المتعلق بعدد أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وطريقة انتخابها، حيث ازداد عدد الأعضاء ليصبح في حدود 30 عضوا من ضمنهم 6 نساء على الأقل و4 من القيادات الشبابية أو الشباب أقل من 40 سنة، يقترحهم الأمين العام في شكل لائحة على المجلس الوطني للحزب قصد المصادقة. بالإضافة إلى 4 أعضاء آخرين يعينهم الأمين العام بعد المؤتمر. في وهذا التجديد تنصيص ضمني على تقوية مؤسسة الأمين العام للحزب وتزكية لقوته التنفيذية والاقتراحية، خصوصا في سياق تم فيه انتخاب الأمين العام بالإجماع.
وإجمالا، فقد تميز المؤتمر العام الثامن عشر بالروح الأخوية الإيجابية التي سادت طوال مراحله، رغم تسجيل بعض المشاحنات والاختلافات التي لا تخرج عن مجال التدافعات العادية بين الإخوة المتنافسين على توطيد مكانتهم القيادية في صفوف الحزب، فالتنافس محمود والتدافع إيجابي في هكذا محطات، إذ أن الحزب الذي لا يعرف تحركات وديناميات واختلافات ليس حزبا سياسيا وإنما ثكنة عسكرية. فيما حزب الاستقلال عرف منذ أن كان بقوة التدافع فيه، تحت أرضية أن الرأي حر والقرار ملزم.
هي إذن جلسة افتتاحية ناجحة جدا، ومصادقة جماعية على وثائق المؤتمر التي تشكل المشروع المجتمعي الجديد للحزب، وإجماع وطني حول شخص نزار بركة كأمين عام، ومهلة زمنية لتوسيع المشاورات بين القيادات قصد إعداد لائحة اللجنة التنفيذية… كلها مخرجات المؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال، الذي ينتظر الرأي العام الداخلي والوطني استنفاذ أشغال دورة مجلسه الوطني، بإخراج لائحة اللجنة التنفيذية والمصادقة عليها، والتي أكيد أنها ستتضمن خير أطر الحزب وكفاءاته ونسائه وشبابه.
أعتقد أن نجاح حزب الاستقلال اليوم يرجع جزء كبير من الفضل الى اخواننا المغاربة في الاقاليم الجنوبية بحيث يرفعون من الاعداد الفائزة في الانتخابات المحلية والتشريعية وبالتالي هي ركيزة قوية يعتمد عليها الحزب اليوم وبالتالي لا بد من “جزاء الاحسان بالاحسان” وادماج الفائزين من الاقاليم الجنوبية في مناصب القرار وجعل بعض زعمائهم في المناصب العليا في الحزب وفي الحكومة لان اخواننا في الجنوب المغربي يثلجون الصدور بمشاركتهم القياسية في الانتخابات المغربية واتمنى لحزب الاستقلال النجاح ومزيد من النجاح والتألق