في وقت ذهبت فيه أقلام المحللين السياسيين والمهتمين بالعلاقات المغربية الأوروبية إلى تحليل تبعات الحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة مع المغرب على مستقبل الشراكة بين الرباط وبروكسل، رحب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بهذا الحكم، آملين أن يساهم في انخفاض أسعار المنتجات الزراعية والسمكية في الأسواق المحلية.
“خيرنا ما يديه غيرنا”، و”أخيرا سينتفع المغاربة بخيراتهم” و”المغرب أولى بثرواته”، بهذه العبارات علق مواطنون على خبر إلغاء القضاء الأوروبي للاتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية والتي تشمل المنتجات السمكية والزراعية بمبرر توقيعها دون موافقة ما يسمى بـ”شعب الصحراء”.
واعتبر هؤلاء المواطنون أن هذا الحكم القضائي، الذي انتقصوا من قيمته السياسية، هو في صالح المستهلك المغربي الذي تدهورت قدرته الشرائية أمام غلاء أسعار السمك وبعض المنتجات الفلاحية الأخرى.
وعلق أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على ذلك بالقول إن “المستفيد الأكبر حاليا هو الشعب المغربي.. ليأكل خضرواته الطازجة وأسماكه اللذيذة بأسماك معقولة.. ووراء هذا القرار ننتظر انخفاض أسعار هذه المنتجات بالضبط”.
وأضاف: “كيف يعقل أن نكون قاطنين بمنطقة ساحلية تخرج الأطنان من الأسماك وتصدر إلى باقي مدن المملكة وإلى أوروبا ونحن نشتري السردين بثمن يتراوح ما بين 10 دراهم إلى 12 درهما للكيلوغرام الواحد””.
تساءل معلق فيسبوكي آخر: “هل ما زال للاتحاد الأوروبي دور في العالم.. نحن في أرضنا وبحارنا، وخيرات البحر والبر خيراتنا ونحن أولى بها، والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه شاء من شاء وأبى من أبى.. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وعلق ثالث قائلا: “من الخير حوتنا ما ياكلو غيرنا.. السمك عندنا مرتفع في دولة مساحة شواطئها تصل إلى 3500 كيلومتر”.
واعتبرت الخارجية المغربية مضمون حكم محكمة العدل الأوروبية مشوبا بعيوب قانونية وأخطاء في الوقائع وينطوي على انحياز سياسي صارخ، منتقدة في الوقت ذاته تجاوز هذه الهيئة القضائية الأوروبية لاختصاصاتها، داعية مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى “اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الإستراتيجية”.
في السياق ذاته، شددت الرباط على التزامها بعدم إبرام أية اتفاقية أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية، وهو الموقف الذي يتماشى مع سبق أن أكد عليه العاهل المغربي في خطاب له بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب حينما اعتبر أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
وفي وقت رحب فيه أعداء الوحدة الترابية للمملكة بقرار محكمة العدل الأوروبية؛ على رأسهم الجزائر ضمن بيان لوزارة خارجيتها، جددت مجموعة من الدول الأوروبية، من ضمنها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا ودول أخرى، تأكيد تشبثها بالشراكات الاستراتيجية التي تجمعها بالمغرب وعزمها مواصلة العمل من أجل تعميق هذه الشراكات مع الرباط.
من جهتهم، اعتبر مهتمون بالعلاقات المغربية الأوروبية، تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في وقت سابق، أن حكم القضائي الأوروبي وإن كان مسيسا إلا أنه يشكل فرصة بالنسبة للمغرب من أجل التحرر من الاتفاقيات الاقتصادية غير المتوازنة والعمل على توطيد الشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار ثنائي؛ بالنظر إلى الانقسامات الحادة بين أعضائه تجاه مجموعة من الملفات.
خيرنا ما يمشي لغيرنا خلوغ الدرويش إعيش
اللهم فولاد الشعب والذين يحتاجون خيرات بلدهم خاصة في ظل موجات الغلاء والجفاف
مستبعد جدا ان تنخفض أسعار الأسماك لأنه كما في قطاع المحروقات هناك مافيا قوية وأخطبوط رهيب يسيطر على القطاع ولا يترك أي هامش للمنافسة الشريفة وتخفيض الأسعار بسبب عامل العرض والطلب فالعصابات المسيطرة على تجارة السمك تعتبر من أقوى اللوبيات مثلها مثل لوبي المحروقات في ضل تخلي الحكومة عن دورها في فرض الضبط والانضباط نظرا لتداخل المصالح بين حكومة الباطرونا ومختلف اللوبيات المسيطرة على التجارة والاقتصاد
لا أظن ذلك ، فالصادرات من الأسماك والخضروات والفواكه المغربية ، يمكن جدا أن تتحول إلى روسيا أو أمريكا الجنوبية أو آسيا أو إفريقيا وربما إلى القمر والمريخ … المهم أن لا يستفيد منها الدرويش المغربي
أقسم بالله أنني أشتري 5 كلغ من البطاطس بدولار واحد في كندا و عندما أسأل عائلتي عن ثمن الخضر في المغرب أنبهر من الأثمان! و أقول في نفسي واش هادشي معقول !!! و أقل صالير فالمغرب 2000 درهم حشووووووووووووومة
لم أكن أتخيل يوما انني سأفرح لقرار ضد بلادي
لا تفرحو فان هناك العديد من سماسرة الحكومة الذين يطرقون الأبواب الخارجية من أجل بيع السمك والخضر المغربية حتى يبقى المواطن بين مطرقة الغلاء وسندان الفساد
المغاربة لا أوروبا أو بريطانيا ستنفعكم سواء الحراكة او المهاجرين ابقو في بلدكك واخدموا بلدكم واستفيدا من ترواتكم
على الوزارات المعنية تسهيل ولوج الشباب للمقاولات التي تعتمد على الثروات الفلاحية و البحرية في حال استمرت هجرة المستثمرين نحو موريطانيا و السينغال بسبب رفضهم الاستمرار في بيع المنتجات الفلاحية و البحرية داخل المغرب ابان النقص الحاد في بعض المنتوجات الفلاحية وتفضيلهم تصديرها لاوروبا.. البلية تاع الاورو صعيبة
فعلا نريد السمك والخضروات بأمان مقبولة ولكن نريد كذلك مصلحة البلاد وتبقى هذه الأخيرة فوق كل اعتبار نتمنى صادقين أن تعلو المصلحة العليا ويمكن استدراج ما تبقا
رب ضارة نافعة الأسعار ستنخفض عندنا لكثرة العرض بينما سترتفع عندهم لندرتها في أسواقهم دون أن ننسى البطالة التي ستضرب أساطيل الصيد الأوروبية عند إغلاق المغرب لمجاله البحري
اللهم ارحمنا و اجعل قرار هذه المحكمة فاتحة خير على المغاربة بتخفيض أسعار الأسماك والخضر فجشع المصدرين افقر اغلب المغاربة وجعلهم يتمنون مغادرة البلاد كما حدث بحدود سبتة مؤخرا.
دبا انشوفو واش التمن اينقص ولا لا …طهر الحق وزهق الباطل
في الحقيقة نتمنى ذلك حتى . نستفيد من خيرات البلاد
السماسرة والشناقة لا اعتقف ان يكون انخفاض في الأسماك والخضر… السبب كما يقولون السماسرة والشناقة. سبب الارتفاعات التي شاهدناها.
أوصي نفسي و جميع المغاربة بأن لا تفرحوا كثيرا. العصابات المتحكمة في قوت المغاربة،في غياب الحكومة، لن تسمح بانخفاض الأثمان و لو أذى بها ذلك إلى تقليص العرض برميه في البحر أو حرقه. و قد حدث هذا في الماضي لما ألقي بآلاف الكتاكيت في البحر حتى لا ينخفض ثمن الدجاج.
لا افرح لهذا القرار الغير العادل كيف يعقل ان محكمة أوروبية ترغم المغرب على ان الصادرات من الصحراء ان يكتب عليها made in Sahara هل الصحراء ليست مغربية ذلك ماقرات في احد الصحف الفرنسية اليسارية هم أعداء المغرب ووحدتنا الترابية هناك دول أخرى تريد منتوج المغرب وسمك المغرب
لن تعرف أثمنة الأسماك أي إنخفاض ، عادة في فصلي الخريف و الشتاء حيت تضطرب الأحوال الجوية و ترتبك حركة خروج مراكب الصيد في جميع موانى الصيد و تدخل المراكب لورشات الإصلاح السنوية، ترتفع أسعار السمك. بوجود إتفاقات صيد أو دونه. إرتفاع أسعار التأمين على المركب و التأمين على البحارة. إرتفاع ثمن المحروقات سواء الخاص بالمراكب و شاحنات نقل الأسماك كلها عوامل لن تساعد في خفض أسعار الأسماك. وجود إتفاق للصيد مع الإتحاد الأوروبي أو عدم وجوده لن يغير شيء. الإنخفاض يمكن أن يكون بداية من شهر أبريل.
قرار المحكمة الأوروبية ربما يكون خيرًا على المستهلك المغربي ليصلح ما افسدته سياسات الحكومة وجشع المضاربين.
اقسم بالذي خلقنا بانني فرحت بذلك الحكم ليس ضدا في وطننا الحبيب لكن ضدا في هؤلاء الفلاحين الذين لا يهمهم إلا جمع الأموال ولو كان ذلك على حساب المواطنين الضعفاء والمهووسين بالتصدير خارج البلاد ناسين بانهم ينتجون ذلك بحقنا في الفرشة الماءية التي يبذرونها على فلاحتهم وبالتالي يصدرونها كلها خارج البلاد فيا ليت موريتانيا تفرض عليهم الف في الماءة في الجمارك حتى لا يذهب خيرنا لغيرنا
سي باقي شي حوت ب 10و 12 dh الله يهديك خويا راه لحوت وصل 20 dh
لماذا المسؤولون على هاذه البلاد العزيزة يبينون صورة البلاد الى الخارج على ان كل شيء على ما يرام بينما المواطنين البسطاء يعانون من غلاء المعيشة وارتفاع في الأسعار وكل خيرات البلاد تذهب الى الخارج إذن يجب على المدبرين في بلدنا اولا إصلاح الداخل يكون المواطن مكفي من كل شيء منها الشغل والصحة والتعليم وتوجه الشباب التائه وووو المهم صورة البلاد الداخلية من أولى الأولويات عندها نفكر في خارج البلاد اللهم اصلح مسؤولين البلاد إذن بلدي اولى
لا علاقة بمحكمة العدل الاروبية بالسلع المغربية
نتمناو وداكشي اللي بغينا ولكن العملة الصعبة هي باش كيشري المغرب الدوا والقمح …الخ
اضغاث احلام والله ولو يلوحوه في البحر ولايتنفع الدويش…..لوبيات وسماسرة هاد البلاد……حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
أثمنة الأسماك المستهلكة وطنيا لا تتأتر بالتصدير و لا تنافسها . تتشكل الأصناف الموجهة لتصدير غالبا من منتجات مراكب الصيد بالخيط palangriers لأنه يحترم معايير الجودة و المعايير الصحية. أصناف باهضة الثمن و لا يستهلكها المغاربة . بينما المغاربة يستهلكون بكترة أصناف السمك المتأتى من الصيد بالجر و صيد السردين. أظن أنه حتى عادات المطبخ المغربي لا تساعد على إساهلاك بعض أنواع السمك الموجه للتصدير. الفنادق و المطاعم هي التي تستهلك هده الأنواع
ما هو دور الحكومة إذا ترى أن مافيات التصدير ولوبيات متحكمة في الأسعار تقوم بخنق المواطن البسيط وضرب جيوب الطبقة الفقيرة وذلك لملء إرصدتهم المشبوهة مستغلين صمت الشارع فما عساي سوى ان اقول حسبنا الله وهو نعم الوكيل في كل مسؤول ضالم
الاتفاقيات الدولية تكون بين منظمة دولية ودولة ا و بين دولة ودولة اخرى . وليس بين جزء دولة فالدولة لا تتجزأ . اما ان تكون مع الدولة بجميع مكوناتها وسكانها او لا تكون. وفي جميع الاحوال فالدول تبحث عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي جميع الميادين من خلال تنفيذ الاتفاقيات. ولذلك تكون المفاوضات عسيرة فالدول تكافح عن مصالحها القومية ونهضتها وتطوير قدراتها في جميع المجالات. و بالتالي الاضافة التي يمكن أن تجنيها الدولة من خلال الاتفاقية . فإذا لم يكن مغزى او مصلحة من الاتفاقية فلا داعي لتجديدها او توقيعها . فإذا كانت الدولة قادرة على استثمار قدراتها ومجالها فلا داعي لفتح الباب امام الأجنبي لاستثمارها
هاذ التصدير هوا السبب في غلاء المعيشة وقهر الفقراء الفقير حرموه من كل شيء
باغين القهيوة ديالهم وبعد شربها كالعادة سيتم التراجع ثم التوقيع.
صادفت منشورا عن زيت الزيتون واد سوس معروض في سوق أوروبية بثمن 5 أورو مايعادل 50 درهم مغربيا… ؟ بينما تباع في المغرب ب 94 درهم… شيء صادم كان يجب ان يكون العكس نظرا لان الزيت في المغرب لا يأدي الجمارك و لا قيمة النقل البعيدة…! ولا القدرة الشرائية للمواطن المغربي التي تكون اقل من ربع مايتقضاه الاوروپي…! من المسؤول عن الصادرات؟ ثم يلوح في الأفق عن إبرام صفقة استيراد زيوت إسبانية!!!
فعلا القرار صعب من الناحية السياسية ، لكن المواطن المغربي أيضا محروم من العيش الكريم
تصدير الخضر والفواكه بشكل مفرط ومبالغ تضرر منها المستهلك االمغربي والفلاح الاوروبي على السواء كانت هناك مؤشرات كثيرة في اوروبا على عدم ىضاهم بعد مهاجمهة شاحنات المغرب لكن الحكومة الحالية كانت ناءمة بل وتواطآت مع الباطرونات والسماسرة والمهربين للخضر فجاء الرد سياسي واصبح هذا الرد اكبر من الحكومة بل اصبحت الدولة اكملها معنية
لا تحلموا كثيرا الأثمان خاضعة للعرض والطلب ومن يضن غير ذلك ويروجه كاذب المصدرين لهم اسواقهم ويعرفون من أين تؤكل الكتف ان أغلق باب فتحوا أبواب ونوافذ اتعلمون ان أسواق إنجلترا وبلاد الاسكندنافية فتحوها منذ أكثر من سنة وتلك البلدان خاضعة مع المغرب لاتفاقيات التبادل الحر يعني بدون رسوم فليس لهم حاجة بصراع فلاحي أسبانيا وفرنسا المنافسين لهم اتعتقدون ان المصورين سيتركون الطماطم تباع في فرنسا ب 40درهم للكيلو واتركها لك انت تشتريها منه ب3دراهم او درهم ونصف جملة يدفعها للعامل التصبير والتحويل وتطحن وتطلب وتباع في دول الخليج بثلاث أضعاف ثمنها في المغرب اما الأسماك فالمغرب تجاوز الأسطول الأوروبي منذ ثلاث سنوات هم من يطالبون بعقد الاتفاقيات مع المغرب وليس العكس روسيا دخلت والصين والانجليز واستثناءا المغرب يسمح لاقليم الأندلس بالصيد ببواخرهم
من سبع المستحيلات انخفاض ثمن الاسماك بسبب الحكم الصادر .
التخفيض مسؤولة الحكومة، و ذالك بتزويد السوق المحلية بالكمية المطلوبة و بعدها يصدر.
بعيدا عن أسعار السمك و بعد قرار المحكمة الأوروبية
حبذا لو تشرحوا لنا المنتجات الفلاحية و السمكية من الصحراء المغربية و التي سيتم تصديرها لأوربا أي اسم المصدر سيكتب عليها ؟؟؟
وهل المواطنون الصحراويين بالمدن والقرى المحررة ليسوا صحراويين؟ أليس من حقهم الاستمتاع بخيرات بلادهم؟
الضحك على الذقون:
ما يفوق اربعة اشهر واتفاقيات الصيد مقطوعة بين المغرب والاتحاد الاوروبي ولم نسجل اي انخفاظ في اسعار السمك والعكس هو ما كان طيلة هذه المدة لدرجة ان ثمن الكيلو من السردين وصل 30 درهم.
المستفيد الاكبر هم بعض المافيات التي تشتغل في السواد كبيع السمك في اعلي البحار.
بكل صراحة تغمرنا سعادة كبيرى في كل مناسبة يتم توقيف التصدير .
لاننا ندفع ثمن غباء الحكومة و البرلمان و ليس غلاء الأسعار.
مناسبة للتخلص من الاتفاقيات المجحفة فى حق المغرب .ما تقاضاه المغرب من تلك الاتفاقيات قليل جدا لا يوازى ما تستفيد منه اوروبا لا سيما جنوب اوربا.بضعة ملايين كن الوروهات لا تسمن ولا تغنى من الحسن استفادة الشعب المغرب باسماك بحره باثمنة مناسبة عل ان تهدى لاسبانيا وغيرها .ويستفيد المغرب كذالك من السياحة اذا علمنا ان مواءد السواح تتطلب اغناؤها باسماك طرية.
الخميس الفايت شريت السردين ب 13 درهم فمراكش، جيت لكازا اليوم و شريتو ب 20 درهم، زعما السردين كثير فبحر مراكش و كازا مافيهاش بحر، باينا العور المشكل في الشناقة اللي مارحموا تا حد، واخا إكون الحوت تايتباع ب 2 دراهم فسوق الجملة، إيبيعوه ليك نتا ب 30 درهم حيت كاين الجفاف فالبحر
غادي نشبعو حوت و خضرة و ديسير و مني غادي نبغيو العملة الصعبة باش نشريو الدقيق و الغاز و المحروقات…. غادي نبقاو نبقللو فعينينا.
العلاقات التجارية بين المغرب و الاتحاد الاوروبي غير متكافئة فخيراتنا الفلاحية يستمتع بها الاروبي اكثر من المغربي فأغلب الاسماك التي تصطاد في بحارنا ثمنها ليس في مقدور أغلب المغاربة لان الاجور ضعيفة لجلب الاستثمار .
وهذا لن يغير الكثير بالنسبة لبلد مثقل بالديون، ومضطر إلى تصدير كل شيء. لقد وضع السكين على حلقه، حتى لو اضطر إلى بيع السكان، فسوف يبيعه، وبعد كل شيء، سيظل باهظ الثمن.