علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقات موسعة بشأن تمكين نواب رؤساء جماعات ومستشارين من تعويضات عن “مهام وهمية” خارج القانون؛ ما تسبب في تورط قباض قباضات في الإفراج عن مبالغ مهمة من خلال أوامر بالإداء صادرة عن آمرين بالصرف (رؤساء الجماعات).
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التعويضات عن المهام همت مصاريف التنقل أساسا، وتتبع أوراش وعقد شراكات والمشاركة والتمثيل في ملتقيات، مؤكدة أن التحقيقات الجديدة استندت إلى تقارير وإخباريات واردة من مصادر متعددة على المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المفتشين طلبوا وثائق ومستندات خاصة بتنفيذ ميزانيات جماعات ترابية، وأوامر بالأداء موجهة إلى قباض قباضات.
وأبرزت أن التدقيق امتد إلى تعديلات مفروضة من قبل ولاة، عبر عمال ورؤساء دوائر، على ميزانيات موضوع طلبات سابقة بالزيادة في اعتمادات مالية، لغاية تغطية مصاريف إجبارية، شملت أجور الموظفين، خصوصا ما يتعلق بمتأخرات الترقية والتعويضات عن المهام، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرفق العمومي.
وسجلت مصادرنا أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت معلومات خطيرة حول شبهات استغلال رؤساء جماعات بند “التعويض عن المهنة” لمكافأة حلفاء سياسيين ومحاباتهم حفاظا على استقرار الأغلبية في مجالس جماعية.
وأكدت المصادر نفسها تركيز الإدارة الترابية على مراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في ميزانيات جماعات ترابية،، خصوصا ما يتعلق بـ”نفقات التسيير وأجور الموظفين والتعويضات المختلفة”، حيث يرتقب أن يجري توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة التعويضات الممنوحة إلى نواب ومستشارين، بعضهم بدون مهام أو تفويضات واضحة تستحق التعويض، خصوصا أنها بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات، مشددة على أن هذه الاستفسارات ستهم أيضا تبرير وقائع صرف تعويضات عن مهام وهمية لم يَجر تقديم أي وثائق أو مستندات تبرر النفقات المسجلة عنها، عند تقييم حسابات السنة الماضية ومناقشة ميزانيات 2025.
ووجهت وزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، مصالح العمالات والأقاليم من أجل مواكبة الآمرين بالصرف في الجماعات، لغاية القيام بإعداد ميزانيتهم عبر منظومة GID؛ وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة، مع وجوب تتبع الولاة والعمال للعملية وموافاة الوزارة بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة الميزانية غبر المنظومة المذكورة وتلك التي لم تنجز هذه المهمة قبل نهاية أكتوبر الماضي، مع ضرورة ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة PMO لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، حيث جرى تنزيلها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة.
وكشفت مصادر الجريدة عن تشدد المصالح المركزية في وزارة الداخلية مع النفقات والاعتمادات المشبوهة، في سياق قطع الطريق على استغلال المال العام لغاية تحقيق مكاسب سياسة وانتخابية.
وأبرزت المصادر أن المفتشين سيركزون في تحقيقاتهم على التدقيق بشأن محاباة عائلية وسياسية في مجالس انتخابية وتمكين غير مستحقين من تعويضات عن مهام خارج القانون والضوابط الإدارية.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن عددا من الجماعات تواجه، حاليا، أزمة في إيجاد أطر كافية لشغل مناصب مديري المصالح الجماعية، في ظل عدم رغبة موظفين في تحمل المسؤولية القانونية عن تنفيذ نفقات ومصاريف.
لاحول ولاقوة الا بالله زيد كرهني فالمسؤولين كتر من ما كنكرهم ملي فتحت عيني فالدنيا ماشفت شي مسؤول فيه الضو من لصغرهم الى اكبرهم الله ينتقم من كل من اكل قوت الضعفاء
الميزانية تا تختفي عندما يتعلق الأمر بالموظف البسيط و تا تبان عندما يتعلق بالحيتان و الديناصورات
هؤلاء يستبيحون المال العام لأن مغاربة يصوتون عليهم، الله يهدينا على بلادنا..
الحمد لله هاذ السنة مجموعة من الإختلاسات أصحابها من الموظفين ورؤساء الجماعات والمحامون والقضاة ….فهاذ الدولة كيفاش بغينا ليها تزيد وهي فيها السماسرة الكبار حشومة عليكم را الصورة ديال بلادنا في الصورة ديال وجوه الشعب ديالها وحشومة عليكم .
كل ساعة و دقيقة بفضائح جديدة تجعلنا نفقد الثقة في الادارات
الحمد لله ان هذه فئة قليلة بزاف و اغلب المنتخبين و نواب رؤساء الجماعات نزهاء و شرفاء و بعضهم حافظ لكتاب الله و منهم من ينفق ماله الخاص على شؤون المواطن
عادي. العديد من الادارات كانت و ما زالت تصرف في اواخر السنة تعويضات وهمية لموظفيها خشية ان تقوم الوزارة الأم اي المالية بانتقاص ميزانيتها للسنة الموالية. و لو تفحصنا ميزانية الوقود اي الفينييت للوجدنا السيارات قطعت مءات الكيلومترات في شهر و غيرت قطعها و اطاراتها كلها. و المحاسبون و المراقبون الماليون بالطبع بعرفون و الكثير منهم مستفيدون..
هذه الظاهرة تفشت بشكل رهيب منذ استيلاء رموز الكيانات الادارية المصطنعة علىً اغلب الجماعات الترابية بعد مهزلة انتخابات ستنبر 2021 حيث عمت الفوضى والتخريب والتبذير بشكل فاق كل الحدود وبواضحة النهار وامام الجميع في غياب الردع والمراقبة الجادة والعقوبات الصارمة من طرف حكومة الباترونا
القطاع الاول الدي خرب البلاد بالدرجة الأولى هو قطاع الفلاحة منذ 1969 لان ثرواته الفلاحية كانت رأس ماله ولاكن نهبوها كم ضيعات اصبحت أملاكهم من الوزير إلى المراقب إنهم عذبوا في الدنيا قبل الآخرة
من عواقب الفساد المالي و الإداري هي ضرب الديموقراطية في الحائض و خلق السيبة في البلاد و قتل المواطنة و حب الوطن .
بالمحاسبة و الجزر و المحاكمة تتقدم الشعوب إلى النمو الفكري و الإقتصادي و الإجتماعي.
منذ الاستقلال والمسؤولون ينهبون خيرات البلاد والله أعلم أنه توجد أقلبة صغيرة يديها لم تتلطخ بالحرام.
كم من آلاف مليارات درهم سرقت من مال الشعب وكم من ثروة بنيت وما تزال تبهى بطرق غير قانونية وكم من أبناء الشعب حرموا من الدراسة والتطبيب اللائقوكم من مظلوم لم يؤخذ له حق وكم من ظالم افلت من العدالة وكم من أم لكن في صمت من عدم قدرتها على تعليم أبنائها أو كسوتهم لطريقة لائقة وكم عدد الموتى بالاهمال في المستشفيات أو عدم وجود إمكانيات لولوج هذه المستشفيات.
ما زال النهب منتشرا وما زال الفساد هو العمود الفقري لتدبير الشأن العام.
قانونيا الوحيد الذي يتحمل المسؤوليه هو الامر بصرف و ذلك اكون القباض ليست لهم سلطة التحقق من النفقة على أرض الواقع،فلو كانت مثل هاته الصلاحيات محاولة له قبل الاداء ف عديد هي الخروقات المالية ستنتهي لا محالة.
بالاضافه الى ضعف التعويضات الممنوحة الأطر بالجماعات الترابية التي لا تشجع احد اتحمل المسؤولية فكيف يعقل وكيل المداخيل يحصل على تعويض سنوي 600 درهم في السنة
دخلت لموقع الهيئة باش نبلغها بشي معلومات تفيد في كشف فساد محتمل جدا في مؤسسة عمومية تقدم خدمات لملايين المغاربة لكن عندما انهيت مقالي واردت الارسال وجدتهم طالبين مني نكون كنعرف شكون هو الممثل القانوني ديال ذيك الموسسة ومعلومات الزامية اخرى لا يمكن للمبلغ معرفتها مما يمنعه من التبليغ. مع انني عطيت جميع المعلومات عني المطلوبة.
رغم كل مانسمعه من اختلاسات ونهب لاموال الدولة سنجدهم على راس الجماعات والوزارات.في الولاية القادمة لان اصحاب 200dh كثيرون وينتظرون الفرصة القادمة للتصويت عليهم.فهنيءا لهم .
كفى من هذا العبث الاشكال ليس في المواطن الناخب و لا يجب تحميله كامل المسؤولية المشكل في ميت ولد ميتا اصلا المشكل في منظومة عفنة متعفنة ا تشمل الاحزاب و الانتخابات و الرقيب و اللمواطن و السياسوي وهلم جرا
منظومة عفنة لانها تقصي دائما السياسي المصلح الشريف و تتتشبث بتجار المخذرات و تجار الازمات و اصحاب اموال لا تشبع لهم بطن يقولون هل من مزيد و لاعقي ااحذيتهم حتى اصبحت الوطنية حكرا على من يدوس هذا الوطن و ينهب هذا الوطن و يهين كرامة هذا الوطن
الكل يعرف ان كتر من 90/100يتهافتون على سرقة المال العام والاتراء الغير المبرر عن طريق السياسة حيت ليس في قنافدها املس.اضافة الى عدم الزجر القانوني في حق المفسدين.بالله عليكم حينما يتم الحكم على سارق المال العام بالملايير ببضع سنوات من السجن دون تطبيق من اين لك هذا والامثلة لا تحصى في المغرب لا حول ولا قوة إلا بالله….