علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتلف أجهزة كهرومنزلية (أجهزة تلفزيون وثلاجات أساسا) بمنطقة أوميك في دوار الحارث ودوار الفاسيين بجماعة سيد حجاج واد حصار استنفرت السلطات المحلية بإقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء، بعدما فضحت هذه الانقطاعات عمليات سرقة منظمة للكهرباء من قبل وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة مباشرة من محولات الجهد العالي.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن تشغيل آليات تصنيع “الميكا” يتطلب جهدا عاليا من الكهرباء؛ ما أثر على المحولات التي تخدم عددا محددا من نقط الربط الفردي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن تعليمات وردت إلى رجال وأعوان السلطة من أجل التحري بشأن تحديد نقط استنزاف الكهرباء من قبل وحدات سرية لتصنيع “الميكا” خارج القانون في المناطق المذكورة، بالتنسيق مع مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات SRM.
وأوضحت مصادرنا أن الأبحاث الجارية اتخذت منعطفا جديدا، من خلال ورود إخباريات حول شبهات تستر عون سلطة برتبة “شيخ” على أنشطة الوحدات المذكورة التي توقف أنشطتها بشكل مفاجئ عقب كل انقطاع للكهرباء في الدواوير المشار إليها، حيث يتعذر على التقنيين التابعين للشركة الذين يحضرون لإصلاح أعطاب التيار الكهرباء العمومي رصد نقط سرقة الكهرباء.
وأكدت المصادر نفسها أن مجال التحريات سيشمل أقاليم مجاورة لمديونة، بعد دخول ولاية جهة الدار البيضاء سطات على الخط التي توصلت بتقارير حول تسارع وتيرة انتشار وحدات صناعية سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية في مناطق الزاوية بالنواصر ومديونة وتيط مليل وسط شبهات تورط منتخبين في حماية وتوفير مستودعات وأراض لاحتضان الأنشطة المذكورة عن طريق عقود كراء للغير لإخفاء مصانع “الميكا” المحظورة بموجب القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وأبرزت أن إخباريات واردة عن أعوان سلطة وتقارير منجزة من قبل مسؤولين بالإدارة الترابية كشفت من حجز كميات كبيرة من المنتوجات المحظورة والآليات المستخدمة في تصنيعها أخيرا.
وركزت توجيهات جديدة لوالي جهة الدار البيضاء- سطات إلى العمال، مؤخرا، على وجوب التنسيق مع مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء بشأن عمليات مراقبة دورية، خصوصا فيما يتعلق بسرقة الكهرباء من التيار العمومي، حيث جرى تزويد المسؤولين الترابيين بتقارير دقيقة أنجزت على المستوى المركزي بناء على شكايات وإخباريات ومعاينات واردة عن أعوان سلطة بشأن مستودعات عشوائية في مناطق الزاوية والبوزانيين بإقليم النواصر وكذا بدوار الخالقة الملحقة الإدارية أولاد ملوك جماعة الهراويين بإقليم مديونة وبدوار أولاد حادة في جماعة سيدي حجاج واد حصار ودوار الهلالات بجماعة المجاطية أولاد طالب بالإقليم ذاته.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد عملية المراقبة إلى “هنكارات” مرخصة مستغلة كمصانع سرية لا تقل مساحة أصغرها عن 3000 متر مربع، وتعود ملكية عدد منها إلى نافذين ومنتخبين بمجالس جماعية سابقة وحالية ومعارف وأقارب لهم، مشددة على عزم المسؤولين الترابيين الاستعانة في مهامهم بمعطيات واردة عن الإدارات الجماعية والمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة لغاية التثبت من نوعية التراخيص الخاصة بهذه المستودعات المشبوهة الجاري تحديد مواقعها حاليا.
الاكياس البلاستيكية تباع في كل مكان وزمان.لذلك مداهمات اماكن صنعها هو ضرب من التكرار والروتين،لانه يستحيل القضاء على منتجيها،فمادام لها زبناء،فلن تنمحي من الوجود.
أحد المؤشرات على تغول ( رجال الاعمال) والإدارة والمؤسسات… لدرجة تحدي الدولة، الواقع المغربي يقول ان أكياس البلاستيك منتشرة ولم يحدث أي تغيير، وان كل ما حققه قانون حظر أكياس البلاستيك اقتصر على رفع ثمنها وتقليل جودتها حيث التكرير والانتاج خارج الضوابط جعل اكياس البلاستيك المتداولة أشد فتكا على الصحة العامة وعلى البيئة، بمعنى ان القانون حقق نتائج عكسية، بكل تأكيد هو مؤشر على وجود قصور في اعتماد قانون دون بدائل حقيقية، ومؤشر على عجز الدولة على تنزيل القانون عندما يتعلق الامر بوبي الباطرونا اللاوطنية والإدارة والاحتكاك والسماسرة…..الظاهرة مستفحلة والمال رهيب للأسف.
اذا كانت الدول العظمى لم تستغن على الأكياس لبلاستيكية فلماذا نحن نمنعها ونحن نعرف جيدا انه لا يمكن الاستغناء عنها ،انا في رأيي منعها هو خطأ كبير يجب معالجته
لبلاد سايبة تقد تبني هنكارات بلا رخصة و تشفر الضو وتخدم لماكينات وماتخلص والو وتاحد مايحس بيك ….لكن إلا هضرتي أو كتبتي على شي مسؤول فتيجيو عندك بزربة ويوجدو ليك تهمة ويسربيو قبل كلشي في المحكمة
لأول مرة أسمع وجود دوار إسمه دوار الفاسيين في وسط منطقة الشاوية بسيدي حجاج حيث كانت هذه المنطقة قبل الأن تبدوا بدوية خالصة ومع بروز إسم الوالي محمد امهيدية يزداد تعزيز تواجد الفاسيين المكناسيين بجهة الدار البيضاء وبالكثير من المناطق وعش نهار تسمع خبار .
ملاحظ
على السلطات المحلية المختصة أن تقوم بالمتعين وأن تسلم كل المتورطين والمتعاونين في هذا المنكر إلى القضاء حتى يقول كلمته فيهم ،وأن ينال كل جزاءه حسب الجرم الذي ارتكبه !
أما إذا حاولت السلطات المعنية بالسكوت على هذه المخالفات ، فالمواطن سيحس بالغبن وبأن المغرب مغربان ، والدولة تتعامل بازدواجية مع المغاربة !
نحن المغاربة سواسية امام القانون ،فعلى هذه الفئة ان تنال جزاءها !
من السهل جدا أن يوضع حدا لصنع تلك الأكياس ، يكفي فقط للسلطات المحلية أن تعطي الأوامر للتجار بعدم استعمالها وستنقطع تماما إذا لم يكون هناك من يشتريها ، الأمر اسهل مما يكون لو كانت هنالك إرادة . يكفي أن يعطى المثل .