غياب العدادات في سيارات الأجرة الصغيرة يثير العشوائية بالمغرب

في وقت يعمل مهنيو قطاع سيارات الأجرة الصغيرة على تنظيم خدماتهم والارتقاء بجودتها في عدة مدن، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة واعتماد تطبيقات الحجز الرقمي ومنصات الهاتف المحمول لتسهيل طلب الخدمة وتعزيز الشفافية في التعاملات، مازالت بعض المدن متأخرة في هذا الباب، حيث تفتقر سيارة الأجرة لأهم آلية لتحديد التعريفة، المتمثلة في “العداد”.

وفي غياب العداد الذي يضبط الحقوق والواجبات بين الزبون والسائق يجد الركاب أنفسهم في مواجهة تفاوض غير محسوم حول ثمن الرحلة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى توترات وسوء فهم بين الطرفين؛ فبينما يسعى السائق إلى تقدير السعر بناءً على خبرته أو المسافة وعدد الركاب يجد الزبون نفسه أمام أسعار متفاوتة تفتقر إلى معايير واضحة، ما يجعله متردداً في قبولها أو مجادلتها.

تسعيرة عشوائية

ياسين بلكجدي، فاعل جمعوي، قال إن “غياب العداد في سيارات الأجرة ببعض المدن يسمح لكل سائق بفرض التسعيرة التي يريدها، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار”، موضحا أن “الركاب يجدون أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ مختلفة عن قطع المسافة نفسها، وهو ما يكرس العشوائية داخل القطاع ويؤثر سلباً على المواطنين”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الركاب يواجهون خيارين، إما القبول بالسعر المفروض، حتى لو كان مرتفعاً، أو اللجوء إلى السلطات لحل النزاع”، مشددا على ضرورة “فرض العدادات في سيارات الأجرة، مع تحديد الحد الأدنى في 6 دراهم، لضمان احتساب التسعيرة وفق المسافة المقطوعة، ما يسهم في ضبط الأسعار وتقليل الفوضى”.

وأكد بلكجدي، الذي اشتكى في الكثير من الأحيان من ممارسات بعض السائقين، أن “الوضع يزداد تعقيداً بسبب النقابات التي لم تعد تمثل السائقين المهنيين بصدق، بل أصبحت تخدم مصالح مستغلين يسعون إلى رفع الأسعار”، وفق تعبيره، موضحا أن “هؤلاء يستفيدون من الفوضى على حساب السائقين والمواطنين، ما يساهم في استمرار العشوائية داخل القطاع”.

وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن “السائقين يضطرون لرفع الأسعار لتعويض التكاليف التي يفرضها عليهم مالكو المأذونيات، ما يؤدي إلى صدامات متكررة مع الركاب”، مُبرزا أن “هذه الممارسات تجعل العلاقة بين السائق والمواطن متوترة، إذ يتحمل الراكب في النهاية الزيادة غير المبررة في التسعيرة اليومية”.

وختم ياسين بلكجدي توضيحاته بالتأكيد على أن “المواطن هو المتضرر الأكبر”، داعيا إلى “تحرك جاد ومسؤول لتنظيم القطاع، عبر فرض العدادات وضبط الأسعار، لحماية حقوق السائقين والمواطنين، والحد من الفوضى التي تضر بالجميع”.

مسّ بحقوق الركاب

فاطمة الزهراء خلفادير، فاعلة مدنية، قالت إن “تسعيرة سيارات الأجرة في عدد من المدن غير معقولة تمامًا، فيما المواطن هو المتضرر الأول دون أن يجد من ينصفه في هذه الوضعية”، مضيفة أن “الإشكال الأول الذي يواجهه الزبون هو عدم احترام التسعيرة المتفق عليها، إضافة إلى غياب المراقبة، ما يفتح المجال أمام تجاوزات تمس بحقوق الركاب”.

وأشارت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، إلى أن “بعض سائقي سيارات الأجرة لم يعودوا يتعاملون مع الزبائن وفق القاعدة المعروفة ‘الزبون هو الملك’، بل أصبح السائق هو من يفرض على الراكب الوجهة التي يريد الذهاب إليها، دون مراعاة احتياجاته أو اختياراته”.

وأكدت الفاعلة المدنية أن “الحل الأمثل يكمن في اعتماد العداد، لأنه يضمن تسعيرة عادلة للجميع، إذ إن هناك مسافات قصيرة لا تستوجب دفع 10 دراهم أو أكثر، كما أن هناك مسافات أطول قد تتطلب تسعيرة أكبر، ما يحقق التوازن بين مصلحة السائقين المهنيين والمواطنين”.

وختمت فاطمة الزهراء خلفادير توضيحاتها بالقول إن “المهنيين مطالبون باحترام رخصة الثقة التي حصلوا عليها، لأنهم جزء من المجتمع مثل باقي المواطنين”، داعية السلطات إلى “التدخل العاجل لتنظيم القطاع ومنع حدوث نزاعات بين المواطنين، لأن أي قطاع يترك دون ضبط سينتهي إلى مزيد من الفوضى والمشاكل”.

إكراهات المهنيين

سعيد هرمود، عضو في أحد المكاتب المحلية للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني التابعة لـ”ف.د.ش”، شدّد على ضرورة إيجاد حل سريع لإشكالية تسعيرة سيارات الأجرة، مشيرًا إلى أن “بعض السائقين يفرضون تعرفة زائدة، ما يؤثر سلبًا على المواطنين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة استغلال غير مبرر”.

وأوضح المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحل الأمثل يكمن في فرض استخدام العداد بشكل إلزامي، لما يوفره من إنصاف متبادل بين السائقين والزبائن”، مضيفا أنه “في حال تعذّر تطبيق العداد في بعض المدن لأي سبب كان يصبح من الضروري اعتماد تسعيرة توافقية تُرضي جميع الأطراف”.

وأكد سعيد هرمود أن “مستغلي سيارات الأجرة الصغيرة يواجهون تكاليف مرتفعة تتعلق بالصيانة والتأمين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يدفع بعض السائقين إلى تفادي إرجاع الفارق البسيط في الأجرة، خاصة عندما يكون في حدود درهم أو درهمين”.

وفي السياق ذاته أشار السائق المهني إلى أن “هذه الوضعية تفرز سلوكات مختلفة بين الركاب، إذ يتفهم البعض الأمر ويتجاوز عن الفارق البسيط، في حين يرفض آخرون أي زيادة مهما كانت ضئيلة، ما يؤدي إلى احتكاكات يومية بين الطرفين”.

ونبّه سعيد هرمود إلى أن “المشاكل تتفاقم عندما يرفض بعض السائقين نقل الركاب إلى المسافات الطويلة، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة”، مؤكدًا ضرورة “وضع إطار تنظيمي واضح يضمن حقوق الجميع ويحسّن ظروف العمل في هذا القطاع”.