رؤساء جماعات يواجهون تحقيقات حول "شيكات ضمان" في أشغال وهمية

تتحسس تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة طريقها إلى النيابة العامة بالدوائر القضائية الاستئنافية، بعد حملها ملاحظات حول خروقات مالية خطيرة مرتبطة بسندات الطلب ورطت رؤساء جماعات.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بكشف تسريبات من التقارير المشار إليها عن تسلم رؤساء مجالس شيكات على سبيل الضمان، على أساس إرجاعها بعد إنجاز الأشغال وفق المواصفات المطلوبة، رغم وجود اختلالات في صرف مبالغ مقابل مواد بناء لم تسلم فعليا، موضحة أن جهات الرقابة رصدت أيضا تورط رؤساء في استعمال سندات طلب “وهمية”، بعد تسجيل تناقضات في وثائق وسجلات مصرح بها، إضافة إلى أداء مبالغ كبيرة لشركات بعينها دون احترام مساطر الصفقات.

وأكدت المصادر ذاتها امتداد التلاعبات المرصودة في استعمال سندات الطلب إلى صرف مبالغ كبيرة مقابل شحنات مواد بناء دون تنفيذ الخدمات، إضافة إلى تسجيل تناقضات بين سندات الطلب ووثائق التسليم وإبراء الذمة لممونين عن خدمات لم تنجز.

وكشفت مصادر الجريدة عن تحذير تقارير التفتيش من لجوء بعض رؤساء المجالس إلى شراء كميات كبيرة من مواد البناء بكافة أصنافها عبر سندات، دون إدارة كاملة للسجلات وضمان الجودة المطلوبة، خاصة عند تنفيذ الأوراش مباشرة من قبل الجماعات، وعدم نشر البرامج التقديرية للصفقات، بما يخالف القواعد والشروط القانونية المنصوص عليها في المقتضيات التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية.

ورصدت التقارير أيضا، حسب المصادر نفسها، حالات استخدام سندات طلب وهمية من قبل رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ما أدى إلى عزل منتخبين نافذين، نتيجة عدم إحالة ملفات خطيرة على الفرقة الوطنية، ضمت أفعالا يمكن تصنيفها ضمن الجرائم المالية، بما في ذلك “الغدر الضريبي”.

وأثارت ملاحظات مفتشي الداخلية وقضاة الحسابات حصول بعض الرؤساء على سندات طلب بمبالغ تصل إلى حوالي 200 ألف درهم للسند الواحد، احتكرتها شركات معينة بدلا من إبرام صفقات لتنفيذ دراسات تقنية، دون تحديد العناصر التقنية اللازمة، ما يصعب على أي منافس آخر المشاركة في تقديم العروض.

وأشارت الوثائق إلى عدم التزام رؤساء سابقين بتحديد نوعية الأشغال وطبيعة الوثائق المطلوبة، مثل المذكرات الحسابية والتصاميم وطرق الفحص من قبل المختبرات ولجان التقييم، التي سهلت تمرير هذه الصفقات، بما في ذلك مدة الإنجاز وظروف التسليم، مع ملاحظات متكررة حول إسناد دراسات هندسة معمارية لمكاتب غير مرخصة في التخصص المذكور.

ورصدت تقارير الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، وفق مصادر هسبريس، اختلالات خطيرة في استعمال سندات الطلب من قبل رؤساء مجالس جماعية، حيث تم اللجوء إليها لتفادي المساطر القانونية للصفقات العمومية، ما أدى إلى احتكار شركات بعينها لتنفيذ مشاريع مشبوهة، موضحة أن التقارير المذكورة كشفت أيضا عن خروقات مالية وإدارية جسيمة، بينها صرف نفقات دون مقابل فعلي، ما شكل هدرا للمال العام.