فيما يبدو أنها تسخينات سابقة لأوانها استعدادا لانتخابات 2012 ارتفعت وتيرة التوتر بين حزبي العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وبدأت حرب البيانات والبيانات المضادة والتصريحات والتصريحات المعاكسة. لكن يبدو أن حزب الأصالة المعاصرة يؤكد في كل مناسبة أنه حزب ذو نفوذ أخطبوطي في أجهزة الدولة، فوزارة الداخلية على غير عادتها دخلت على الخط مباشرة وبشكل عاجل، لترد على التصريحات النارية للأستاذ عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “جمعية مستشاري العدالة والتنمية”التي هاجم فيها وزارة الداخلية وحزب البام ولوبيات الفساد الإداري والمالي في المغرب.
وللأسف كان بلاغ وزارة الداخلية بلاغا متسرعا وغير موفق إلى حد بعيد ويحمل في طياته العديد من رسائل التهديد المبطنة إلى قيادة العدالة والتنمية وأيضا مجموعة من المغالطات، مما يؤشر بشكل ملموس على أمرين:
أولا:
صحة مزاعم حزب المصباح ومعه أحزاب أخرى بخصوص المعاملة التفضيلية التي يحضى بها حزب التراكتور من وزارة الداخلية، وهو ما تطرق له الأستاذ عبد الإله بنكيران بشكل مفصل وصريح حين تحدث عن ظروف ولادة الحزب ووصوله إلى البرلمان بسرعة فائقة وبشكل عجائبي.
ثانيا:
التأكيد على الوصاية التي تفرضها الدولة على الحياة السياسية فليس من المفهوم أن تتدخل وزارة الداخلية بهذا الشكل، فنحن إما أمام مخالفة للقانون قام بها حزب العدالة والتنمية على لسان أمينه العام، وفي هذه الحال من حق الوزارة أن تحرك دعوى قضائية ضده، وإما أننا أمام رأي سياسي تتكفل الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني بالرد عليه وليس من شأن أي جهة تنفيذية التدخل فيه.
السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح بعد صدور هذا البلاغ هو لماذا اختارت الداخلية فقط أن تتحدث عن الجزئية المتعلقة بالإرهاب وبشكل مليء بالمغالطات؟ لماذا لم ترد على اتهامات العدالة والتنمية عن تعرضه لضغوط لتقليص مقاعده في الانتخابات؟ لماذا لم ترد عن اتهاماته بخصوص التآمر على مناضليه في مكناس؟ لماذا لم ترد عن حقيقة لوبيات الفساد الإداري والسياسي والمالي المنتشرة كالسرطان في جهات المملكة؟ لماذا لم تجب عن إهدار المال العام في تمارة بشكل كارثي؟
كلها ملفات شائكة وقضايا ساخنة أثارها الأستاذ بنكيران بصراحته المعهودة والمحرجة أيضا.وللأسف الشديد لم ترد عليها الوزارة، بل اختارت أسلوب التغليط وقلب الحقائق، واللعب على عواطف المغاربة ومشاعرهم بشحذ قاموس عاطفي، من أجل الإيحاء بأن الحزب يتعاطف مع الإرهاب والإرهابيين، والواقع أن القاصي والداني بات يعرف بشكل يقيني وقاطع-رغم محاولات التيارات الاستئصالية داخل الحكومة وبعض الأحزاب- أن إسلاميي المغرب المعتدلين “العدالة والتنمية” و”العدل والإحسان” و”حركة التوحيد والإصلاح” يرفضون الإرهاب والعنف بكافة أشكاله جملة وتفصيلا رفضا مبدئيا وشرعيا، بل إنهم أدوا الضريبة عن ذلك من تهجم بعض التيارات المتطرفة عليهم.
فمن الواضح أن الأستاذ بنكيران لم يكن يتحدث عن المسؤولية الجنائية وهذا بين في سياق كلامه -ولمن شاء الرجوع إلى الكلمة المسجلة-بل كان يتحدث عن المسؤولية السياسية، لم يكن يتحدث عن أدوات الجريمة المنفذة الذين قالت فيهم العدالة كلمتهم، رغم ما شابها من تجاوزات باعتراف الملك محمد السادس نفسه لجريدة البايس الإسبانية، بل كان يتحدث عن المخططين وعن الأهداف السياسية من وراء مثل هذه العملية.وعن الأطراف المستفيدة من استئصال الإسلاميين وإبعادهم عن الساحة، وهو ما لم تجب عليه لحد الآن أي جهة في المغرب خاصة من باشروا التحقيقات وامتلكوا المعلومات عن ما وقع في أحدات 16ماي الأليمة.
إن من أقوى الإشارات التي أرسلها الأمين العام للعدالة والتنمية في المؤتمر الأخير إلى وزارة الداخلية في المغرب، هي أن الحزب لم يعد مستعدا لتقبل “الابتزاز السياسي” الذي يتعرض له تارة بالتشكيك في ولائه للملكية بالمغرب، وتارة تهديده بفزاعة الإرهاب، وتارة بمساومته على إسلاميته، وهي قضايا يبدو أن الحزب حسم فيها وبدأ يتطلع إلى لعب دور طلائعي في المشهد الحزبي والسياسي بحكم امتداده الشعبي وقوة هياكله التنظيمية، ولم يعد الآن راضيا بشروط اللعبة التي فرضت عليه في مرحلة سابقة وقبل بها مضطرا، كما أن قواعده وقيادييه ضاقوا ذرعا بالوصاية المفروضة عليهم وعلى العمل السياسي والبرلماني عموما. وهو أمر متوقع جدا بالنظر إلى شخصية الأمين العام الجديد للحزب والتجارب التي راكمها الحزب. فهل يخرج الحزب من عباءة الداخلية ليمارس دوره بكل ديمقراطية وشفافية؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة.
إن المتتبع للشأن السياسي بالمغرب يلاحظ أن :
1- من يريد الدخول بما يسمى ” اللعبة السياسية” يجب أن يكون خاضعا للنظام المخزني الدكتاتوري.
2- أن الأحزاب السياسية هي مجرد واجهة خادعة لمفهوم ” الديموقراطية”
3- الدولة المخزنية مختصة في خلق أحزاب مشبوهة و كذا التسويق للشعارات مزيفة …
4- أن الارهاب هو إرهاب الدولة و إرهاب الشردمة الليبرالية و اليسارية العلمانية الملحدة الممنتفذة في أجهزة الدولة.
5- حزب العدالة و التنمية ل يجب عليه أن ينسحب من هذه المسرحية السياسية حيث أن وجوده كحزب في البرلمان يعطي الشرعية لهذا النظام المخزني الدكتاتوري.
لذا على مناضلي حزب العدالة و التنمية أن ينسحبوا من البرلمان و من تسيير الجماعات المحلية حتى يعطوا درسا لهذا النظام المخزني.
6-أن مفهوم المشاركة السياسية لايمكن اختزالها في المشاركة الانتخابية. فحزب العدالة و التنمية يمكن أن يلغب دور المعرصة و أن يرفع من اسهمه السياسية خارج قبة البرلمان.
7- أن وجود هذا الحزب داخل هذه المؤسسات يستفيذ منه بالدرجة الأولى ليس pdj و لكن هذا النظام المخزني الذي يتبجح بأن جميع المكونات السياسية ممثلة في البرلمان. و هذا يعطي شرعية للهذا النظام أمام الرأي المحلي و الدولي.
إن على هذا الحزب أي حزب العدالة و التنممية أن يخرج من البرلمان و من الجماعات المحلية حتى لا يكون مساهما في هذه المهزلة السياسية التي رائحتها الكريهة تزكم أنف المغاربة و أخرها انخابات الجزئية البرلمانية بجهة طنجة و كيف تعامل معها النظام و الأحزاب السياسية حيث كانت الكلمة الأولى للمال .حيث تراوح الصوت الانتخابي ما بين ملون و ملونين سنتيم بتواطؤ المكشوف للأجهزة الدولة المتمثلة في وزارة الداخلية.
و الخلاصة لا جدوى لهذه المشاركة السياسيةالت تعطي فقط للدولة الدكتاتورية الشرعية… و أن البرلمان ممثل من جميع الأحزاب السياسية حتى بما يسمى الآسلامية.
فالحزب الآسلامي الحقيقي يجب أن ينسحب من هذه المهزلة السياسية .و على جزب العدالة أن يفهم أن المشاركة السياسية ليس هي فقط المشاركة الانتخابية. فيمكن للحزب أن يلعب دورا مهما خارج هذه المؤسسات المزيفة.
لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: هل حزب العدالة و التنمية يستطيع أن تكون له الجرأة السياسية بأن يسحب من هذه المؤسسات… أ/ أن مناضلي هذا الحزب يخافون من تلفيق وزارة الداخلية لهم تهم ترمي بهم في الأخير في دهاليز السجون… و هذا هو النضال الحقيقي و على مناضليpdj أن يبرهنوا عليه… هذا هو الطريق الحقيقي…..
الموقف والمسار والخط الكفاحي لاي حزب يجب ان يكون واضحا وشاملا و ومتجدرا عند جميع الاطر والمناضلين ومن ثم ترسيخ هذا الخط وسط الجماهير
لكي لا تبقى معركة الاصلاح والنضال الديموقراطي نخبوية وسط حزب واحد بل وجب تعميم النفس الكفاحي وسط جل الاحزاب الوطنية الشعبية
وبالتالي اعتبر خروج امين عام العدالة التنمية خروج اضطراري ودفاع عن النفس فقط ولا يدخل في مسار الاصلاح والنضال الديموقراطي
لان اسس النضال وقواعده كل لا يتجزا فمثلما يغضب الامين العام عن احداث ووقائع تاريخية تبين له انه خدم فيها وابتز فيها كان عليه ووجب عليه ان يغضب ويعارض ويكافح في حينه . وتوجد عدة قضايا وملفات حالية لو تخندق للدفاع عنها في جميع الاطر المتاحة لكان احسن جواب للجهة النافذة في الدولة
اعتقد ان نقاط القوة عند العدالة انه يدافع عن الحق وعن العدل وبالتالي فهو الكاسب لو تمسك بالروح الكفاحية والنضالية وبلغة الشريعة بالصدق والامانة والمسئولية وكفانا مسوغات تافهة من مثل الوضع الداخلي والوضع الدولي لايسمح كفانا تسويف وتعطيل
الشعب نفذ صبره
الشعب دجن ولكن تدجين مؤقت وينتظر من ينفظ عنه غبار الحكرة والمهانة
اتنمى ان تكون هذه المحطة بداية الانخراط الفعلي في مسار الدفاع عن الجماهير وعن الحق والعدل والكرامة
لا يتورع رافعو الشعارات كذبا وزورا عن فعل أي شيء في سبيل الكرسي ونيل المكاسب الحزبية والشخصية حتى لو أدى هذا الفعل الى الاضرار بالشعب او السيادة او تعارض مع المبادئ اومع ما يقولون و ما يفعلون.
انهم السياسيون الجدد في المغر ب ولا اعني بهم الاحزاب بل الاشخاص ولا اظن ان هناك من منافس لهم فقد قطعوا أشواطا كبيرة في هذا المجال ولو كتب لميكافيلي ان يولد من من جديد لجعل لهم تماثيل جزاءا منه لهم لتطبيقهم مقولته -الغاية تبرر الوسيلة – لم يترك السياسيين الجدد في المغرب شيء يرون انه يخدم مصالحهم إلا واستعملوه , استخدموا الدين (العدالة و التنمية ) وجعلوه جسرا للعبور الى الكراسي.
غايتهم المنصب وكل شيء يهون دون ذلك فمن كان يزمجر وينادي بتطبيق القانون و احترام حقوق الشعب المغربي -الاتحاد الاشتراكي- يصرح اليوم ويقول الله غالب , أي مبادى وقيم تلك التي تحكمكم .
لكن كل شيء يهون من اجل الكرسي .
إن صاحب المقال أعطى تحليلا منطقيا وفي المستوى وأنا لا أتفق مع الذين يقولون أن حزب العدالة والتنمية يجب عليه أن يخرج من اللعبة السياسية لأن هذا الذي تريده الدولة أو الأجهزة المخزنية ولكن يجب الصمود والمقاومة لأن المقاومة هي التي تعطي النتائج إنما يجب الصبر والإصطبار حتى ياتي النصر وإن جند الله لهم الغالبون
تحية لأعضاء حزب العدالة والتنمية
وشكرا
مع التغير الديمغرافي الكبير وبلوغ عدد السكان40 مليون نسمة ومع امكانية وصول المعلومات الى الجميع وعدم قدرة النظام على حجبها واكتشاف الجماهير لطبيعة من يحكمهم ، قدراتهم المحدودة وعدم مواكبتهم العصر واهدارهم المال العام ، كل ذلك سيعمل على خلق عدم الرضى والمطالبة بالاصلاح والتي سيصفها النظام بالارهاب كعادته . وسنسمع في الاخبار دائماً عن اكتشاف خلايا ارهابية ، ولكن مهما جنّد النظام من قوى أمن وتخابر فلن يستطيع وقف التغيير والسعي لمستقبل افضل ، فهذه احدى سنن الحياة.
كل ما في الوطن العربي موشح بالفساد والكذب وان لا ديموقراطيه حقيقيه في العالم العربي اجمع وبمباركه دوليه وامريكيه والسبب في هذا القول يعود الى ان هؤلاء الزباله التي تحكم العالم العربي هي خير من يمثل ويحرص على مصالح امريكا والكيان الصهيوني حتى ان ذلك انعكس وبشكل مباشر على كل المناطق فاصبح العنوان مطابقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (سياتى على أمتى سنوات خداعات يكذب فيها الصادق و يصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن و يخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه) قيل (وما الرويبضه؟) قال: (الرجل التافه السفيه يتكلم فى أمر العامة).
او كما قال .فيهاالداخلية تتكلم في امور العامه.
من دخل اللعبة يجب عليه تحمل تبعاتها ..لم الشكوى الىن من الداخلية ان هذا الاسلوب قديم قدم الحكومات المغربية وقدم المخزن في هذه البلاد …لقد شرف المخزن دخول العدالة في اللعبة..لتزين واجهته ..أتنم الآن تضفون الشرعية على النهب و التزوير و الخيانة والضلم و الفقر و…لما البكاء ..انكم جزء من المخزن…الا تدرون..عجبا…
هل يتمرد القرد على مدربه
انها الميوعة والتسيب ولا شيء غيرهما في مشهدنا السياسي…. وزير اول-انتمي شخصيا الى حزبه- كان له باع طويل في فضيحة النجاة ومشاع عنه بان نجاحه في انتخابات-مسرحية-2007 كان مخدومايتربع على رأس الوزارة الاولى ولا يبدو عليه ان بيده قرار في امر ما مهما كبر او صغر شأنه…احزاب حكومية لا يجمع بينها اي شيء على مستوى المرجعيات:حزبان يدعيان الاشتراكية،بل ان احدهما ما فتئ يقول ويبزعم بانه وريث للفكر الشيوعي عندنا، واعني به حزب التقدم والاشتراكية الذي كثيرا ما امطرنا بدلائل من كتابات كبار الشيوعيين امثال ماركس وانجلز ولينين وتروتسكي وماو وغيرهم…والحزب الاشتراكي الآخر، واعني به الاتحاد الاشتراكي-او اتحاد الشركات احسن-لا زال يدعي بانه حزب القوات الشعبية وممثلها الوحيد والاوحد منذ زمن الاستقلال الى الآن مع انه يضع يده في يد من كان ينعتهم باقذع النعوت ايام كان معارضا حيث لا زلنا نتذكر ضربات احد وجوهه-وهو السي ولعلو-على طاولة مجلس النواب يندد بسياسة الحكومة وعندما وصل الى الحكومة فعل ما لم يفعله اشد الليبيراليين بافراد الطبقات التي يدعي هذا الحزب استمرار دفاعه عنها…حزب آخر-هو حزب السي فؤاد-عراب المرحلة ووجه افلمخزن الجديد بامتياز-يقول انه في المعارضة ومع ذلك نجد وجها من وجوهه في الحكومة وهو وزير التعليم السيد اخشيشن…وللضحك على المغفلين يقول هذا الحزب بانه جمد عضوية هذا الوزير في الحزب…واود ان اعرف ما هي “درجة” التجميد هذه؟ المهم هو ان مشهدنا السياسي البئيس اصلا يتم تمييعه من طرف اجهزة الدولة وفي مقدمتها ام الوزارات التي تتصيد اية كلمة او تصرف من احزاب معينة،خاصة حزب المصباح، لتقوم بتبيج البلاغات ضده،علما بان هذه الوزارة لا تتحرك بنفس “الهمة”عندما يتعلق الامر بكلام صادر عن احزاب وهيئات اخرى…ان ما قاله بنكيران بشأن احداث ماي 2003 المشؤومة قال مثله وربما اكثر منه احزاب وجمعيات وافراد آخرون…ومن اراد ان يتأكد فليراجع بلاغات جمعيات ومنظمات حقوق الانسان وندواتها وغيرها من الهيئات والاحزاب والافراد…فلماذا تتحرك الداخلية عندما يتعلق الامر بحزب المصباح وتنام نومة اهل الكهف واكثر عندما يتعلق الامر بالآخرين؟
ان تصرف الداخلية هذا يعني الكيل بمكيالين في موقف الدولة من احزاب -دكاكين- مشهدنا السياسي،ومن السهل على الدولة ان توفر علينا وعلى نفسها هذا الهراء من البلاغات وتبادر الى حل هذا الحزب وتريحنا وتريح نفسها…عشرات المقالات والخطب والندوات يتم اهانة مقدساتنا عبرها ولا تتحرك: لا الداخلية ولا العدل ولا الاوقاف ولا المجلس العلمي الأعلى…جمعيات وافراد يعلنون صراحة وبكل وضوح عن مواقف من الدين هي في عرف الشرع من الكفر البواح،كالمطالبة بالافطار العلني في رمضان الكريم، ومع تسكت اجهزة الدولة ويصيبها البكم شبه التام…كثير مما يكتب من طرف البعض في صحف ومجلات، بالعربية والفرنسية، فيه اهانة صريحة لمقدساتنا الدينية والوطنية، ومع ذلك تغمض اجهزة الدولة اعينها… الا عندما ينطق المنتمون الى حزب المصباح…طاردت الدولة ولا تزال كل مسؤولي حزب المصباح-وهم مثل غيرهم من المسؤولين عن تدبير الجماعات المحلية-وعزلت بعضهم ولكنها تقف موقف المتفرج عن خروقات رؤساء ينتمون الى احزاب أخرى…ينتشر العري والفسوق وتعاطي الخمر والشذوذ والمخدرات ويشتكي المواطنون من غياب الأمن وانتشار السرقة والاغتصاب ولا تتحرك اجهزة الدولة…لكنها تتحرك ان نطق احدهم بكلمة يشتم منها تصريحه بتغيير لمنكر ما قولا لا فعلا…ان ما يحدث بين الداخلية وحزب المصباح لا معنى له الا ان تكون الداخلية غير راغبة في استمرار وجود هذا الحزب، وهنا ما عليها الا حله وافساح المجال لحزب السي فؤاد ل”يكتسح” الجميع، وهو فاعل ذلك حتى مع استمرار حزب المصباح في الوجود لان المخزن الجديد،بكافة اجهزته،يريد لحزب الجرار ان يكون اداته لمزيد من الميوعة ولا شيء غيرها…وقناعتي هي ان على حزب المصباح وامثاله ممن لهم ذرة من كرامة وعزة نفس ان يستقيلوا من العمل السياسي بصفة نهائية ويتركوا المجال للمرضي عنهم من المخزن المتعفن، اذ لا يبدو ان الشعارات الجوفاء التي يمطرنا بها اعلامنا الرسمي البئيس، حول دولة الحق والقانون والحريات، لها تجسيد في واقعنا المعاش… وستكون استقالة وانسحاب هذا الحزب وامثاله من الهيئات الأخرى ضربة معلم في محلها تفضح ممارسات اجهزة الاقصاء الكامنة في دواليب الدولة…
ماقاله كاتب المقال عين الصواب.فان الداخلية بدأت تعكر اجواء الانتخابات وتتحيز لفئة دون اخرى.على الداخلية ان تبق بعيدة ومحايدة.اما التعليق 1 و2 هو لنفس الشخص وتشم فيه رائحة اتباع ياسين.ان المواطن ملزم ان يشارك لقطع الطريق على المفسدين وعدم يرك الفراغ لهم.ان المقاطعة اسلوب لعدميين الدين ينتظرون ان تفرش لهم الطريق بالورود.ان المواطن الحر هو الدي يشارك لمحارية الفساد وليس الانتهازي الدي ينتظر الاخرين ان يمهدوا له الطريق ويعبدوها له.ادخل المعمعة وقول كلمتك وسط المنكر.اما الانزواء والهروب الى الزوايا وانتظار التغيير من السماء فهدا سلاح العاجزين.ان تشعل شمعة افضل من ان تلعن الظلام.ان ترك المكان والانسحاب فهدا قول من لايفقه السياسة ومن ينتظر شيخه ليفكر في مكانه ويصدر له فتوى.اين الدمقراطية داخل جماعة العدل والاحسان.من كان بيته من زجاج فلا يضرب بالحجر الاخر.لاتطلبوا شئا مفقود داخل الجماعة.
و كذلك بالنظر إلى شخصية الوزير الجديد للداخلية ، يجب أن تقاس الأقوال و التصريحات ، و النبش في الملفات و الأحكام المسبقة قبل إصدارها … الوزير الجديد و أجهزته لها انشغالاتها بالأمن و تطهير الإدارة وحماية الحق العام للمواطنين ، وبحرصها و توقعاتها للظرفية الآنية و المستقبلية …و لعل التطور الملموس في العهد الجديد بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله ، خير دليل على اهتمام وزارة الداخلية ( الأجهزة الجديدة ) بالمسؤوليات و بملفات لا يقبل منطق أن يُكشف عنها و لا أن يحصرها في حيز من التراب الوطني … وكأي وزارة للداخلية فإنها لا تملك العصا السحرية للقضاء على كل أشكال الفساد و الانحراف ، وكثير من المشاكل هي من مسؤوليات الأحزاب في تأطير المواطنين ، فكريا و جتماعيا قبل ظهورها و استفحالها ، و لتخليق الحياة العامة التي تتحمل في الوزر الأكبر قبل وزارة الداخلية أو العدل أو الشؤون الإسلامية …
قصية وطنية و لها أبعاد دولية ليس للسياسة أن تراها بعد مرور عدة سنوات … مجرد تعبير عن رأي ، بقدر ما يجب أن يكون لها مقام في ديوان المظالم أو تحت قبة البرلمان … لا أن تكون القطرة التي أفاضت الكأس .. لتهريس الرأس … من كثرة اليأس … بعد أن ظهرت ميدلت ذات بأس …
إنها الحرية في التعبير و الرأي و و الحمكة تقول : لكل مقال مقام …
ان حزب العدالة والتنمية حزب وصل الى البرلمان بطرق شرعية وليس المخزن من وضعه فهو الحزب الذي يعطي المثال في التداول على القيادة على مستوى الامانة العامة.
وكم هي الاجراءات والمساطر التي يمر منها الوصول الى منصب الامين العام للحزب.
وتكون مؤتمراته بشهادة من حضرها عبارة عن دروس في التسيير و الديمقراطية و التعبير عن الاراء و الانضباط.
كما ان هذا الحزب بمختلف اجهزته يقوم بواجبه بكل صدق وامانة.
و هذا ما يجعل الناس يقبلون عليه الشيء الذي يقلق الداخلية واحزابها.
واقول اخيرا لاتحجروا على اختيار الشعب.
كما ان لافغانستان كرزايا و للبنان سنيورة و لمصرغيطها او بالاصح غائطها و للعراق علاويا ولتونس شين العابدين ولفلسطين فياضا ودحلانا و عباسا فان لدولتنا المغربية همتها او بالاصح غمتها-فالذي يعي الواقع السياسي المغربي جيدا سيدرك خطورة رجل الدمار الشامل هذا الهمة و من يسير في فلكه فاللهم اجعل كيده في تضليل -اما نصيحتي للعدالة و التنمية اقول اياك ايها الحزب النبيل ان تسمع للاصوات البليدة التي تطلب منك العودة لسياسة الكرسي الفارغ فهذا مطلب الاستاصاليين و هذا مطلب الصهاينة وهذا مطلب كل الفاسدين في هذا البلد البئيس وتحية للاستاد بنكيران رجل المواقف الصعبة و الكلمة الصادقة التي يبتغي بها وجه الله عز وجل ونصرك على زمرة الفساد امييييين
من حضر المؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية، لابد وأن يكون قد سمع عن نية أطر الحزب لتغيير سياسة الحزب، والتموقع من جديد في إطار اللعبة السياسية التي ألزمته بها الدولة كشرط لمشرعية ولوجه المشهد السياسي المغربي. بل إن انتخاب المحنك السياسي الأستاذ عبد الإله بنكران جاء لهذه المرحلة التي تراها أطر الحزب، مرحلة لفرض الذات، وللفعل السياسي الذي لا يخضع لتوجهات الدولة، وإملاءات وزارة الداخلية التي لا تلتزم بإرادة الأمة، وإنما هي إملاءات أجنبية، تهدف -كما هو معروف- إلى توجيه السياسة المغربية لما يضمن تبعية المغرب للدول الغربية ذات النفوذ.
سنمنع من أطر العدالة أكثر بكل تأكيد، بعد أن نجح الحزب في سياسة التدرج، وسياسة المطالبة بالقليل مادام النصيب الأوفر بيد الأسد. الوضع اختلف اليوم، ومن حسن حظ الحزب أنه لم يخسر قاعدته الشعبية بليونة مواقفه، ورضاه بالأمر الواقع في إطار علاقته بالدولة. صحيح قد خسر الحزب ما كان بإمكانه ربحه لو لو أنه نهج منذ زمن سياسة المعارضة القوية التي من شأنها الحسم أو على الأقل فرض توجهاتها على السياسة العامة للبلاد، لكن أن تصل الحزب متأخرا خير من ألا يصل.
إن الدولة اليوم أصبحت أصبحت أكثر تخوف من دون شك، من هذا الحزب بعد أن اطمأنت اإليه إطارا نموذجيا للتيار الإسلامي المعتدل، وفي هذا السياق تأتي حملاتها لإضعاف هذا الحزب، بدءا باستغلالها لذريعة الإرهاب، والتآمر عليه لحله، وصولا إلى خلق حزب إداري بسطت له يد المساعدة لمنافسته وإضعافه. لكن من غير شك، صار المغاربة اليوم أكثر وعيا من ذي قبل، لقدوانكشف الغطاء عن الأهداف التي خلق لأجلها حزب “التراكتور”، كما أن يأس المغاربة من الأحزاب السياسية مزاجية المرجعية من أحزاب اليسار العلماني الحداثي، وما نجم عن سياستها من فساد اجتماعي طال كل المجالات،..كل من شأنه أن يبويء الحزب مكانة أكبر، ويكسبه قاعدة جماهيرية أوسع، وهو ما سيجعل مواقف الحزب تستقيم بالعودة للاستناد إلى المباديء والمرجعية التي تأسس لأجلها الحزب…
ــــــــــــــــــــــــــــــ
يخلو لك الجو فبيضي واصفري…
ونقري ما شاء لك أن تنقري…
I will wait the day when the PJD will carsh the wall. The Morccan PJD should unterstand that Turkey is not like Morocco and there is no chance to succeed…you will always be neglected and fought by the regime and meantime you will be abhored by Moroccans.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته من اراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليؤمن بالله وحده و يكفر بهدا الصنم الذي يسمى بالديمقراطية
خروج الحزب من اللعبة السياسية مرهون بتحقيق العدالة في العالم
عندما تقف الدول العظمى الى جانب الشعوب والديموقراطية
يمكن للاحزاب الاسلامية الانسحاب ولن يحصل اليساريون الا على اصوات 0في المئة
جوابا على تساؤل صاحب المقال أقول:
كلا ثم كلا، لاهو متمرد حزب العدالة
والتنمية، ولا هي وصية عليه وزارة الداخلية بمفهومك التلميحي المعبر
عنه في العنوان. وكل ما غي الأمر أن
الحزب يمارس ما عليه من مسؤوليات
يكفلها له الدستور بطرح كل ما يمكن أن يفيد المغرب والمغاربة ولو
كان مزعجا للبعض الذي لا يمثل المغاربة وحده حتى ولو كانت الحكومة نفسها بله وزارة أو وزيرا، إلا جلالة الملك حفظه الـله
ورعاه، لما يمثله من رمزية إجماعية على قوة تمسكه بحماية حمى الوطن والدين، يعينه عليها
الأوفياء من بطانته وأفراد حكومنه
ومناضلي الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية، وعموم أبناء
شعبه ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا
مخلصين لشعار “الـله الوطن الملك” بمراقبة الـله في السر والعلن، وحب الوطن في المكره والمنشط، وطاعة الملك في ما يقرره من مصالح تنفع البلاد والعباد.
أما وزارة الداخلية فمن واجبها أن تكون وصية على كل مكونات بلدها حرصا على أمنه واستقراره
ولو تجاوزت حقها في ذلك بعض الأحيان، إلا أن يكون إجحافا بينا في
حق البعض سواء كان فردا أو هيئة
أو مجموعة…فعندها يكون رد الفعل مبررا إذا ما جاء مشفوعا
بسند من الشعب الذي ينبغي ان تتخذه هذه المكونات بما فيه الحكومة بكل قطاعاتها حكما وحيدا
على الجميع. فهل من قابل لهذا الطرح؟ أم أن الغاية تبرر الوسيلة حتى ولو كانت فاسدة؟ فتلك حكاية أخرى…
أختلف مع بعض المعلقين، فما قام به عبد الإله بنكيران ما هو إلا مزايدة وهو معروف بخرجاته غير المحسوبة، ليس من مصلحة الحزب أن يكثر الأعداء في هذه المرحلة ويشغل نفسه ومن معه بالصراعات. ادعو سي العثماني إلى أن يعود إلى الصدارة في الحزب لإنقاذ الموقف وإلا فالمستقبل فيه الكثير من المطبات