الانتظارية تلف إخراج "الإستراتيجية المندمجة للشباب" إلى الوجود

في خطاب ذكرى عيد الشباب، يوم 20 غشت 2012، دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى بلورة استراتيجية شاملة من أجل وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب، باعتماد سياسة تجمع مختلف هذه الخدمات.

وبحلول يوم 20 غشت الجاري، ستكون قد مرت سبع سنوات بالتمام والكمال على دعوة الملك الحكومةَ إلى بلورة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالشباب، لكن إلى حد الآن لم يتم تفعيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع.

تأخر إخراج الاستراتيجية الوطنية للشباب سيعمق الأزمة والمشاكل التي يتخبط فيها الشباب المغربي، كما يرى عبد الواحد زيات، رئيس شبكة التحالف المدني للشباب، التي راسلت الحكومة بخصوص هذا الموضوع، مطالبا بتوضيح أسباب عدم تفعيل مضامين الخطاب الملكي.

واعتبرت الشبكة في استفسارها الموجه إلى رئيس الحكومة، بمناسبة السنة الدولية للشباب المحتفى بها يوم 12 غشت من كل سنة، وعيد الشباب، الذي يصادف 21 غشت، أن الحكومة لم تراع في تأخر إخراج الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب إلى حيز الوجود حجم التكلفة الكبيرة لهذا التأخر، والمتجلية في إهدار الزمن السياسي، في ظل استمرار “ضياع الشباب”.

وتساءل زيات كيف للحكومتين السابقة والحالية أن تضعا في برنامجيهما إعداد الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب دون أن يتم وضع مشروع برؤية واضحة المعالم تتضمن التزامات وإجراءات عملية، مضيفا، في تصريح لهسبريس، أن المشروع الذي أعدته الحكومة “تعثر على مستوى الورق ولم ينتقل إلى مرحلة التنفيذ”.

وكانت الحكومة السابقة قد صادقت، سنة 2014، على مشروع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، التي تستهدف أزيد من ثمانية ملايين شابة وشاب، “لكن لم يُتخذ أي إجراء من الإجراءات المستعجلة التي تضمنتها”، يقول زيات.

ويرى المتحدث ذاته أن عدم تفعيل هذا الورش، الذي دعا الملك إلى تنفيذه، يعبر عن ضعف قطاع الشباب والرياضة، ويبين وجود خصاص على مستوى الكفاءات والخبراء المتخصصين، الذين بمقدورهم تتبع ملف كبير من هذا الحجم، وعدم وجود استمرارية في عمل الوزراء المغادرين واللاحقين.

شبكة التحالف المدني للشباب نبهت، في مراسلتها إلى رئيس الحكومة، إلى أن إخراج الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب إلى حيز الوجود أضحى مطلبا ملحّا، خاصة أن خطاب الملك، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2018، أكد على وضع الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد.

سبب آخر يدعو إلى التسريع بتفعيل الاستراتيجية المذكورة على أرض الواقع، حسب الهيئة المدنية سالفة الذكر، “هو التقارير المقلقة عن وضعية الشباب المغربي”، مشيرة إلى “أنه كان من المفروض الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لأن الشباب لم يعد قادرا على تحمل الكثير من الانتظارية، خاصة أن الحكومة لها من الوسائل والإمكانات للانتقال إلى مرحلة الإنجاز”.

مسؤولية تفعيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب تتحملها الحكومة بالكامل، يؤكد زيات، لأن هذا المشروع، كما يقول، “يعد التزاما ضمن البرنامج الحكومي، فضلا عن كونه من التوجيهات السامية للملك، أعلى سلطة في البلاد، وهو ما يوجب الحرص على إعطاء الأهمية والأولوية للمشروع”، مضيفا أن “هذا التأخر دليل كاف على أن قضايا الشباب تعد ثانوية بالنسبة إلى الحكومة”.