الكونفدرالية تتداول "التصويت العقابي"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر قيادية متطابقة داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن اجتماع المكتب التنفيذي للأخيرة، منتصف الأسبوع الجاري، تداول في خيار “التصويت العقابي” ضد الحكومة الحالية خلال محطة 23 شتنبر المقبلة من الانتخابات التشريعية، مفيدة بأن الاجتماع الذي انعقد حضوريا وعن بُعد، حسم في مسألة “التصويت لصالح حلفاء الطبقة العاملة”.

وكان جدول الأعمال المعلن يتعلق بالتقارير الوطنية والدولية والمستجدات، والتنظيم والحياة النقابية، وبرنامج العمل السنوي 2026-2027، لكن مصادر هسبريس أكدت أن “اللقاء كان فرصة لتقييم منجز الحكومة من الناحية الاجتماعية؛ أي أثر السياسات والتدابير المتخذة على النهوض بكرامة المواطنين وضمان حقوقهم الفعلية في العيش الكريم”، بوصف ذلك “ضرورة اجتماعية تتيح حسم المنظمة في موقفها من التصويت عموما”.

وكشف عبد الحق حيسان، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة العمالية ذاتها، أن “الاجتماع تداول في أن هذه الحكومة، شأنها شأن الحكومات السابقة، ستحاسب على ما قدمته لصالح الطبقة العاملة”، مضيفا أنه “بعد إجراء عملية تقييم شاملة وموضوعية، اتضح أن ما قدمته لفائدة هذه الطبقة ظل بلا أي أثر”، وتابع: “وبالتالي، قررنا أن نصوت لحلفاء الشغيلة، أما هذه السلطة الحكومية التي تولت تدبير هذه الولاية، بمكوناتها الثلاثة، فلا تضم أي حليف من هذا النوع”.

وتحتضن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ النشأة في أجهزتها قيادات ذات توجهات يسارية معروفة بمناهضتها للنوايا الرسمية الليبرالية، ولذلك ذكر حيسان، ضمن معطيات قدمها لهسبريس، أن “النقاش استحضر كيف ظلت هذه الحكومة حكومة للباطرونا، وهو ما يجعلنا نحسم بشكل نهائي خيار التصويت ضدها”.

ولدى سؤاله عن تصريح الحكومة الحالية مرارا، ومن طرف مختلف أعضائها، ولا سيما وزراء التجمع الوطني للأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بأنها “حققت في الجانب الاجتماعي ما لم تحققه حكومات أخرى منذ استقلال المغرب”، رد القيادي النقابي بأن “الغلاء والتضخم اللذين شهدهما المغرب خلال فترة هذه الحكومة، إلى جانب القرارات المجحفة التي مررتها في حق هذه الفئة، وعلى رأسها قانون الإضراب، كلها أمور لم تشهدها أي حكومة سابقة”.

وأضاف حيسان أن “الزيادات التي تم إقرارها كانت تهدف إلى تفادي التوترات الشعبية، ولم تكن من أجل تحسين رفاهية الطبقة العاملة”، حسب قوله، موردا: “في هذه الولاية عرفنا ملف ‘الفراقشية’، كما بلغت أسعار المواد الأساسية مستويات غير مسبوقة”، خالصا إلى أن “القول إن ما تم إقراره لفائدة الطبقة العاملة في عهد هذه الحكومة لم يسبق له مثيل، هو قول مردود عليه؛ فالعبرة بالنتائج وبالواقع المعيشي للطبقة العاملة”.

وأفاد مصدر قيادي من داخل “CDT” بأن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش أيضا عرض وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027-2029)، بهدف إعداد مذكرة تُوجَّه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمطالبة بعقد جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي.

وأكد مصدرنا أن “الحكومة، وإن كانت في مرحلة تصريف الأعمال، فإنها تظل من الناحية السياسية قائمة إلى حين إجراء الانتخابات التي ستفرز تشكيلة حكومية جديدة”، معتبرا أنه “لا يوجد أي مبرر لتعطيل الحوار الاجتماعي، خصوصا في ظل وضع الحكومة لإطار بشأن إعداد مشروع قانون المالية، الذي يُعد من أبرز المحطات التي تستوجب التشاور مع الشركاء الاجتماعيين بشأن القضايا ذات الصلة بالطبقة العاملة”.