المتابعات القضائية تسائل قدرة الأحزاب السياسية على التصدي لشبهات الفساد

بعد الانتقادات التي طالت الأحزاب المغربية عقب توالي المتابعات في صفوف النواب البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية من مختلف الألوان السياسية، تتجه الأنظار صوب الأحزاب وكيفية تعاطيها مع أعضائها ومنتخبيها الذين تلاحقهم تهم تبديد المال العمومي والفساد السياسي.

ويتابع العشرات من المنتخبين والسياسيين أمام محاكم جرائم الأموال بمختلف جهات المملكة، من ضمنهم أزيد من 20 نائبا برلمانيا يمثلون أحزاب الأغلبية والمعارضة؛ الأمر الذي يفيد بأن الظاهرة باتت شبه عامة، ما يفرض على الأحزاب المعنية ضرورة التحرك إزاء هذا الموضوع لإنقاذ سمعتها وصورتها من الدرك السحيق الذي أوقعت نفسها فيه بما كسبت أيدي المنتخبين.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن جل الأحزاب السياسية تعيش نقاشات داخلية بخصوص موضوع الملفات والمتابعات القضائية التي تطال المنتخبين سواء كانوا نوابا برلمانيين أو رؤساء جماعات وكيفية التعامل مع ملفاتهم. وتوزعت الآراء بين من ينادي بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم ومنعهم من تصدر الواجهة وتمثيل الحزب حتى يقول القضاء كلمته النهائية في حقهم، وبين من يدفع بضرورة احترام قرينة البراءة وعدم الانسياق وراء الموجة التي تحاول الركوب على هذه الملفات.

محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اعتبر أن حزبه “واضح في هذا الموضوع، ويؤكد أنه لن يتساهل مع أي أحد من منتخبي الحزب كيفما كان مستواه ودرجته في حال تورطه في أي قضية فساد”.

وحول مسألة التخليق التي باتت تفرض نفسها بقوة على الأحزاب خلال هذه المرحلة، أضاف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار قائد التحالف الحكومي الحالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أن “القيادة واضحة في هذا الأمر، وسبق لرئيس الحزب أن أكد في أكثر من لقاء على ذلك”، مبرزا أنه بمجرد ما يتابع أحد في حالة اعتقال في قضايا ارتشاء أو فساد مالي “يتم تجميد عضويته في الحزب”.

وأشار المتحدث ذاته إلى ضرورة احترام “قرينة البراءة التي تبقى مهمة، ونطلب من وسائل الإعلام ألا تكون هناك مغالاة في التعاطي مع بعض القضايا والملفات من دون أن تكون فيها أدلة واضحة”.

وزاد موضحا: “لن نتساهل مع منتخبينا الذين يدبرون الشأن العام، وسنكون في طليعة من يندد بهذا الأمر إذا ثبت شيء في حقهم”، داعيا الكتل والأحزاب السياسية إلى اعتماد ميثاق أخلاقي يحث الأحزاب على الحرص أثناء انتقاء المنتخبين على تجنب “ترشيح الأسماء ذات الماضي السيئ أو تحوم حولها الشكوك بدل التركيز على الربح السياسي وانتقاء النزهاء”.

من جهته، أكد مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعم أحزاب المعارضة في مجلس النواب، على أهمية احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري، معتبرا أنه “لا يمكن إدانة الناس قبل القضاء”.

وأفاد مزواري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “عددا من القضايا التي كان فيها متابعون، من ضمنهم برلمانيون من الاتحاد الاشتراكي، حكم بالبراءة عليهم في الأخير”، مشددا على ضرورة أن يقوم القضاء بدوره بعد تلقي أية شكاية؛ “لكن قرينة البراءة مبدأ دستوري ينبغي احترامه، والحزب يتخذ موقفه بعد صدور الحكم”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الاتحاد الاشتراكي “حريص على موضوع التخليق قبل ظهور هذه القضايا والظواهر، التي أدت إلى بروز خطاب التخليق لدى الأحزاب”، معتبرا أن تفعيل التخليق “موضوع مبدئي بالنسبة لنا، ويتطلب تفعيل محاربة الفساد لمواجهة هذه الظواهر”.

واعتبر القيادي في حزب “الوردة” أن هذه التحديات والمشاكل ينبغي معالجتها من الجذور، محمّلا الأحزاب “مسؤولية الواقع الحالي، وإيصال النخب التي تدير الشأن العام والمجالس المنتخبة بالمستوى الكارثي ومنح التزكيات لهم”، لافتا إلى أن “مواقع المسؤولية في مؤسسات كبرى يشغلها أشخاص متابعون في ملفات فساد”، وفق تعبيره.