باشرت مجموعة من خطوط سيارات الأجرة من الصنف الكبير ذات الانطلاقة من مدينة تزنيت في اتجاه جماعات بالإقليم ومدن بجهة سوس ماسة، منذ أمس السبت، تفعيل زيادة جديدة في التسعيرة تراوحت قيمتها بين درهم وخمسة دراهم للراكب الواحد.
وتزامنت هذه الخطوة مع قرار السلطات السماح لسيارات الأجرة باستئناف العمل بالطاقة الاستيعابية الكاملة (ستة ركاب)، بعد تقليصها منذ بداية الجائحة في المغرب إلى 50 في المائة ثم رفعها بعد ذلك إلى 75 في المائة، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى منع تفشي فيروس كورونا.
وفي وقت أثار فيه قرار الزيادة امتعاض المواطنين، عزا مجموعة من سائقي سيارات الأجرة المشتغلين بتزنيت إقدامهم على الخطوة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات مؤخرا، معتبرين أنها خطوة جد عادية موازاة مع الارتفاع المسجل في أسعار عدد من المواد ومجموعة من الخدمات.
وحول هذا الموضوع، قال سمير فارابي، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن الزيادة المسجلة بخطوط سيارة الأجرة من الصنف الكبير ذات الانطلاقة من تزنيت، “غير قانونية، وعلى المواطنين تسجيل شكايات في هذا الصدد لدى المصالح المختصة”.
وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الزيادة في قيمة التعريفة هي من صميم اختصاص الأقسام الاقتصادية بالعمالات والولايات دون غيرها، وأي خطوة تأتي من جانب آخر فهي خارج إطار القانون”.
وختم سمير فارابي حديثه بالقول: “نحن في النقابة الديمقراطية للنقل ضد أي زيادة، كيفما كان نوعها أو مصدرها، من شأنها المساس بجيوب المواطنين”.
“هادي هيا السيبة فالبلاد” يجب تطبيق القانون على السائق عند الوصول الى اقرب نقطة للدرك الملكي او الامن الوطني ( كبرها تصغار )
القرارات تصفع المستضعفين والحل هو الرجوع الى ركوب الخيل والبغال والحمير دون حوادث و سنظل نستمتع أعيننا في الطريق
لمدا لم نحتج على غلاء المحروقات؟ ونحاسب السائق عند خفض المحروقات
الصراحة أصحاب الطاكسيات دائما ما يحاولون استغلال الظروف لرفع أسعار التنقل دون مراعاة أحوال الزبناء الذين هم في الغالب يكونون فقراء.يجب تدخل السلطات من أجل وقف هذا العبث لان المواطن مقهور وما دام لم يكن هنا بلاغ أو إخبار من طرف السلطات بخصوص الزيادة في التسعيرة فهذا يعني أنها غير قانونية
من تعد حدود الله فقد ظلم نفسه. خاص الناس اديرو شكايات لدى المصالح. حتا المواطنين مفيديهوم.
الى أصحاب هذه التعاليق السلبية التي تعبر عن نوع من السداجة والسط
حية في التفكير،اذ كيف
يعقل ان يتحمل سائق سيارة الاجرة الصغيرة أو الكبيرة الزيادة في ماده الكازوال لوحده دون أن يساهم فيها الطرفان اي السا ئق والراكب معا
دون افراط او تفريط ،فبعملية بسيطة ،اليوم أصبحت الزيادة في ماده الكازوال تقترب من ثلاثة دراهم في اللتر الواحد ،واذا قام سائق مثلا برحلة من الرباط إلى فاس فهو سيستهلك حوالي 30لترا من الكازوال دهابا وايابا وبالتالي فسيتحمل زيادة قدرها 30في3=90د فهل ستتقبل هدا لو
انك كنت سائقا؟؟؟؟
للاشارة فانا لست سائقا او حتى مستعمل سيارة الاجرة،،،
حان الوقت بل واصبح ملحا ان تسحب المأدونيات من اصحابها والانتهاء من الريع على حساب المواطن وعلى حساب الاقتصاد الوطني.فبسبب غلاء النقل يتم الزيادة في كل شئ وبالتالي يعم التضخم المالي مما يضرب القوة الشرائية للمواطن ويضرب الاقتصاد ويقل الرواد وتكثر البطالة ويدلك تدخل البلاد في منزلي لا يعلم نهايته الا الله..الامور لا تبشر بالخير..يجب تطبيق القانون بصرامة وكما قلت حدا نهائي الريع في النقل عير سحب جميع الإدنات بغض النظر عن المستفيد منها.
مضى زمن طويل ونحن نعيش في مغرب لمواطنين مختلفين واحد يستفيد من خيرات البلاد والآخر يسحق سحقا..كفانا من هدا التمييز …
هذا هو الجشع بعينه.يجب تطبيق القانون على السائقين.