رغم مسابقة الزمن لإخراجه قبل نهاية السنة، كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن التحقيق الذي باشره في قطاع المقاهي والمطاعم منذ شهور “سيتأخر لأسابيع إضافية لتعميق مواطن التحقيق”، مسجلا أنه “لن يكون جاهزا للتداول قبل نهاية دجنبر ولا خلال مطلع السنة المقبلة”، بالنظر إلى كثافة المتدخلين والحاجة إلى تتبع دقيق لجملة من السلاسل المرتبطة بالموضوع.
رحو وضّح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الفرق الخاصة بالمجلس تواصل العمل على التحقيق واستمعت لعدة متدخلين، غير أن الصّيغة النّهائية لا تبدو قريبة الصدور”، مضيفاً أنه “تحقيق شامل يهم المقاهي والمطاعم والموردين المغاربة للمواد الأولية، ويجري مقارنات طويلة الأمد داخل السوق الدولية المصدرة لهذه المواد، ومن ثمّ فإنه يحتاج وقتاً”.
وسألت الجريدة رئيس “دركي المنافسة”: “هل هناك ضغوط تمارسها ‘لوبيات المقاهي’ على المجلس أثناء صياغة التقرير لمحاولة إقباره ربما بما أنها ‘تحمّل المجلس مسؤولية الفوضى’ أيضاً؟”، فنفى الأمر “على نحو نهائي”، مؤكداً أن “التحقيق متواصل في ظروفه العادية، وقد جرى الاستماع إلى عدّة متدخلين في هذا القطاع”، مع كثير من التلميح إلى كون المجلس يشتغل بكامل الاستقلالية.
ولدى سؤاله عن التاريخ المتوقّع أن يصدر فيه التقرير بما أنه “سيتأخر قليلاً”، عكس ما أفاد به هسبريس سابقا، لفت المتحدث إلى أن “ذلك يبقى تقديراً لفريق العمل المشرف على إعداده”، موضحاً أن “المجلس حين ينتهي منه ستكون لديه طرق التواصل المعهودة، أي إصدار بلاغ حول الموضوع ووضع التقرير رهن إشارة الرأي العام والإعلام للاطلاع عليه”، وزاد: “التدقيق مستمر وسنعرف النتائج جميعاً في وقت قريب”.
وكان رحو كشف لهسبريس انطلاق التحقيق قبل شهور في مجال الخدمات والمنتجات التي تقدمها المقاهي والمطاعم للمواطنين، موردا: “سيتم التطرق للموضوع من جميع جوانبه، ليس فقط على مستوى الإنتاج داخل المقاهي، بل أيضا بشأن مزودي هذه المقاولات بجميع المواد الأولية”، موضحا أنه “سيتم تتبع الأثمان من مصادرها دوليا والتفاعلات المتحكمة فيها وقيمة وصولها”.
وشدد المتحدث عينه وقتها على أن “التدقيق سيهمّ كذلك التغيرات التي تطبع الأسعار في السوق العالمية، وهل السوق المغربي مواكب أو غير مواكب”، وتابع: “كما سنعرف مدى ملاءمة الزيادات مع ارتفاع الأسعار الأولية كما يقولون بطريقة علمية؛ فمن دورنا أن نتفاعل مع الشكوك التي تطفو في أي سوق، ولذلك تركيزنا سينصب على قطاع المقاهي والمطاعم لنعرف ما الذي يجري بشكل دقيق”.
وأردف رئيس المؤسسة الدستورية بأن “المجلس مواكب للنقاشات المتواصلة بخصوص أسعار السلع في المقاهي والمطاعم، ويقوم بأدواره كما يجب”، وواصل: “يمكن ألاّ يقود هذا التحقيق إلى أيّ شيء في النهاية، لكن رأينا كمجلس للمنافسة يحتاج أن يظهر بقوّة ووضوح ويُنهي أيّ لبس يجده المستهلك في قطاع معين”، معتبراً أن “المقاهي والمطاعم تمثل قطاعا مرتبطا بالحياة اليومية للمواطنين”.
وبالنسبة للمسؤول المغربي نفسه فإن “الزيادة في الأسعار مسموحة قانونيا، لكن التشاور بخصوص وضع تسعيرة موحدة تقضي على المنافسة مخالف للقانون”، وأورد: “المنافسة لها دور في الحفاظ على أسعار معقولة، خصوصا حين تكون حرة ونزيهة وشريفة، فهي تحدّ من الزيادات المهولة”.
مجلس المنافسة مطالب بالتحقيق والتدقيق في طرق تمرير الصفقات العمومية وفي اسعار المحروقات التي بسببها تدهورت القدرة الشرائية للمواطن البسيط نظرا للانعكاس السلبي على قطاع الخدمات واسعار المواد الغذائية وكل الموار المستهلكة يوميا
دائما يختارون الحيط القصير والقطاع الذي ليس له أي تاثير على معيشة المواطن ويتجاهلون بعبث ما تفعله المصحات التجارية الخاصة وما تفعله المدارس التجارية الخاصة وما تعمله مافيا المحروقات وحيتان العقار لأنها لوبيات تنتمي للمنظومة المتحكمة لا يمكن الاقتراب منها وخصوصا مافيا المحروقات والمصحات التجارية وهكذا لأجل الهاء الناس يثيرون موضوع هامشي يتعلق بالمقاهي !! فعلا انه العبث عوض الانكباب على قطاعات تنهب جيوب المواطنين وتدمر مدخراتهم وتنغص حياتهم وتجعلهم فئ الهشاشة!!
هاد مجلس المنافسة معندوش الوقت لتعميق البحث في الارباح الفاحشة التي تراكمها شركات المحروقات و في جودتها و مدى احترامها بمعايير البيئة و حماية محركات السيارات و العربات؟؟؟؟؟؟ و هاد المجلس الموقر معندوش الشجاعة باش يفتح تحقيق في جشع قطاع البنوك و خدماته المهترئة و فوائده الفاحشة؟؟؟؟
كلنا يعرف ان في المغرب الجودة ضعيفه و الثمن مرتفع جدا لا مقارنة بين الثمن و العرض
هذ المجلس خاصو ادقق في قطاع المحروقات لي محتاكرينو اللوبيات السياسية وعندو تأتير مباشر على حياة المواطن اليومية من غير هذش فهو يعتر اسفزاز لذكاء المواطنين
عندي سؤال لأصحاب القهاوي في المغرب لماذا عندما أطلب قهوة لوحدها يأتي معها ماء معدني حتى لو لم أطلبه للمعلومة عندي حساسية من الماء المعدني،فإنني مجبر أن أدفع ثمنها ،ليس المشكل أن أدفع ثمنها الحمدلله ميسور الحال ،ولاكن ان ارغم ان ادفع ثمن شيئا لم أطلبه لا أتقبله ، حتى اوروبيين ومن الجالية سالوني نفس السؤال ولم يكن لدي الجواب،هنا في أوربا عندما تطلب قهوة لوحدها تأتي قهوة لوحدها فقط ولا ترغم ان تشرب شيئا لم تطلبه ،
لا أقول كأس أوكوب أو فنجان . بل أقول رجفة من القهوى تقام على صاحب المقهى بي 1.5 درهم أو 2 درهمين . ويبيعها لزبون بي 10 درهم إلى 15 درهم .
هده تسمى فوضى عارمة وتسبب
اصحاب المقاهي والمطاعم يحنون للفوضى والتعثيم والاشتغال في السواد،ولا يفضلون الالتزام بالقانون،لانهم ألفوا ترويج سلعهم بالأثمان التي يريدون،في فوضى تامة،ناهيك عن خروقات كثيرة غارقون فيها،كاحتلال الملك العمومي،اللعب في التراخيص،التملص والتهرب من آداء الضرائب،استعباد العمال والحرث عليهم صباح مساء بأجور زهيدة،ووو….يجب الحزم والقطع مع التسيبات لكل مخالف،يجب اعادة التربية للفوضويين في اي مجال،فلقد سئمنا من الفوضى واللصوصية في وضح النهار،بلا حسيب ولا رقيب.القانون فوق الجميع،ويجب التطبيق،لا الاحتفاظ به في الأرشيف وعلى الأوراق!!!
أتمنى من أن تتدخل الدولة في تعريفة وطريفة الأطباء الخواص حيث أن كل منهم يفرض ثمنه الخاص أخص بالذكر النفسي بما فيه الطبيب النفساني الذي وصلت تسعيرة 500درهم فما فوق وكذا أطباء الأمراض العقلية والنفسية تعريفة 300 إلى 400 درهم، طب النساء والتوليد 400 درهم….
الاغلبية تتهرب من تادية الواجبات الجباءية بما فيها الضريبة على الدخل ويطالبون بحقوق لا يستحقونها ..ربما من الشعوب القليلة في العالم التي اغلبها لا يساهم في اي شيء وتنتشر فيه السلبية والعدمية والمقاتلة على الوزيعة بدون وجه حق
المقاهي والمطاعم ببلادنا هي المشاريع المهمة التي يستفيد منها أصحابها بدون تكلفة تذكر،فكيلو من القهوة بمائة درهم تقريبًا يعطيك قرابة سبعين كأسًا من القهوة ،احسب مع رأسك ،كلشي ربح؛ حقيقة الضرائب باهضة لكن الربح كبير،والمواطن الزبون هو الضحية؛كوب من القهوة وقرعة من الماء معدني صحة ب15 درهم،هذا إذا رحموك…،نريد مراقبة للأثمان،ونريد أسعارًا معقولة ،أما المطاعم فحدث ولا حرج،كلشي ربح في ربح بلا رقيب ولا حسيب.
على مجلس المنافسة أن يعيد توجيه بوصلته نحو القطاعات الحيوية التي تؤتر بشكل مباشر على جيوب المواطن المغربي فقطاع المقاهي و المطاعم ليس قطاع إسترتيجيا كقطاع البترول و الأعلاف و المواد الغذائية التي تستحوذ عليها مجموعة من الشركات المتغولة
Une crêpe à 70 dh plus un faux jus d’orange à 60 DH plus un pourboire de minimum 20 DH fois 5 personnes ça fait 670dh. En Espagne une crêpe à 2 euros plus un vrai jus d’orange à 3 euros devant la plage et propreté.vous préférez quelle option…
يجب خلق لجن دائمة ومستمرة تابعة لمجلس أعلى لمراقبة الأسعار لها سلطة الحساب والعقاب،فغلاء المعيشة فاحش ،والكل يتلاعب في الأثمنة والأسعار بدون استثناء ،ليس فقط المقاهي والمطاعم ؛فكرة تحرير الأسعار خطأ بل مصيبة حلت على البلاد،فعملية تحرير الأسعار تكون مع أخلاق البيع والشراء وليس مع الجشع الذي يغدي قلوب التجار وأرباب العمل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والتربوية والتعليمية والرياضية..إلخ؛بعيني أرى ناس كانوا بالأمس شخصيات وازنة يشترون من بائع الخضر والفواكه حبة حبة أو جوج حبات من السلع عوض الكيلو،فما بالك بالفقراء والمحتاجين!؟ يجب البدء بمراقبة كبريات الشركات والمؤسسات ثم بعد باقي المحلات التجارية بكل أنواعها؛كما كانت حملة تحرير الملك العمومي بقوة وسلاسة نريدها حملة قوية على الجودة والأثمنة والنهب.
الملاحظ أن أثمان المشروبات والحلويات أصبحت جد مرتفعة خصوصا في المدن الكبيرة .
أما الفنادق والمطاعم فحدث ولا حرج .
كيف أفسر شرب فنجان نسبريسو ب 1.5 أورو في فرنسا ونفس الثمن أو أكثر بالمغرب رغم الفارق الكبير في الحد الأدنى للأجور.
يجب الرفع من الضريبة على المقاهي لأنها تبيع قنينات الماء أيضا.تطلب قهوة يأتيك النادل بالقهوة و قنينة ماء ، كيبيع ليك بزز…هاد الجشع خاصو ضريبة…
استنزفوا جيوبنا بالزيادات ….يجب تقنين القطاع وفق خدمات جيدة وأثمنة معقولة
اعود للمحاولة الثانية للقول بان هؤلاء قوم يحققون الثروات في غفلة من الجميع. وبدون اي تعليق .
تحقيق الأصلي ومعقول حقوا مع الشركات المحروقات ولأبناك والتأمين زيد الائحة طويلة