كشف مجلس المنافسة، في تقريره الرابع حول “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه برسم الربع الثالث من سنة 2024″، أن مستوى انخفاض أسعار تفويت الغازوال خلال هذه الفترة كان أقل بـ27 سنتيمًا للتر الواحد مقارنة بـ”الانخفاض المسجل في تكاليف الشراء وكذا الأسعار الدولية”.
وعلى مستوى البنزين، أوضح المجلس، في التقرير الصادر عنه أمس الاثنين، أن هذه الشركات التسع المعنية عمدت من جهة إلى “تطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكاليف الشراء على أسعار تفويت البنزين”.
وأفاد التقرير سالف الذكر بأن “السوق، في هذه الفترة من سنة 2024، انخرطت في منحى تنازلي من حيث تغير الأسعار الدولية وتكاليف الشراء وأسعار التفويت لكلا النوعين من المحروقات، ومقرونة بتغييرات متباينة”، لافتًا إلى أن “الأسعار الدولية، من جهة، سجلت انخفاضًا مماثلًا للذي سجلته تكاليف شراء الغازوال. ومن جهة أخرى، انخفاضًا أكبر نسبيًا لانخفاض تكاليف شراء البنزين بفارق 33 سنتيمًا”.
وسجلت الوثيقة ذاتها “أن الربع الثالث من سنة 2024 اتسم بارتفاع في حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بنسبة 10,8 في المائة، مستقرة في 1,70 مليون طن تقريبًا، وانخفاض في قيمتها بنحو ناقص 9,75 في المائة، حيث بلغت 14,03 مليارات درهم على أساس سنوي؛ كما أنجزت الشركات التسع المعنية بالتقرير نسبة 84 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة”.
وعلى مستوى متوسط هوامش الربح الخام الذي أنجزته الشركات ذاتها، أورد المصدر عينه أنه “قد بلغ، خلال الربع الثالث من سنة 2024، نحو 1,46 درهما للتر بالنسبة للغازوال ودرهمين للتر بالنسبة للبنزين، مسجلة مستويات تتجاوز نسبيًا المستويات المسجلة في الربع الثاني (1.21 درهما للتر إزاء الغازوال و1.79 درهما للتر للبنزين)”.
واستدرك التقرير: “لكنها تظل ضمن المستويات نفسها المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ متوسط هوامش الربح الخام في هذا النصف 1,34 درهما للتر إزاء الغازوال و1,93 درهما للتر للبنزين؛ مما يؤكد ديناميكية الاستدراك المعتمدة من قبل فاعلي هذه السوق بين فترات السنة”، وفق الصياغة.
وتابع: “وبلغت المداخيل الضريبية المستخلصة من استيراد الغازوال والبنزين أي (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد) حوالي 7,21 مليار درهم في هذه الفترة من سنة 2024، مقابل 6,76 مليار درهم قبل سنة”.
وفي هذا الصدد، ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 6,6 في المائة، أي 454 مليون درهم بزيادة من حيث القيمة. وجاء هذا الارتفاع، وفق مجلس المنافسة، بسبب “الزيادة في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وتلك الناتجة بدورها عن تصاعد حجم استيراد كلا النوعين من المحروقات”.
وارتفعت سعة التخزين الإجمالية والمتاحة إلى 1,56 مليون طن عند متم شتنبر من السنة المنصرمة “88 في المائة تخص الغازوال، بزيادة قدرها 4,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية يونيو من نفس السنة”، تابع المصدر، مردفًا أن “حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين في هذه الفترة بلغت نحو 2,33 مليار لتر، مسجلة زيادة ناهزت 4,8 في المائة على أساس سنوي. وحققت الشركات التسع مبيعات بلغ حجمها 1,9 مليارات لتر بنسبة بلغت 82 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق”.
في كنتي ناعس على سلامتك يالله بانتليكم هذا القضية و تصرحو بيها راه ديما كاين الزيادة بالدراهم و النقصان بالسنتيم كان الله فعون الضعيف والمستضعف فبلادنا
نتائج التقرير تستوجب تحقيق قضائيا في الموضوع مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك
الأمر واضح من يحكم المغرب في الحكومة هوالدى يضع القوانين لصالح شركاته من يراقبه لاأحد الكل يأكل ويشرب والعام زين
أمام سعار الأسعار وتكالب المهنيين على جيوب المواطنين نتساءل عن دور مجلس المنافسة. الأحرى به أن يتخد إجراءات عملية لكبح جماح غلاء الأسعار بدل الوقوف كمتفرج أو معلق إقتصادي يكتفي بوصف الحالة المزرية للسوق الوطنية ااتي تعرف غلاء تصاعدي يهم كل المنتجات الإستهلاكية
شكرا على الملاحظة وان جاءت متأخرة .
فانخفاض الاسعار قادم وهو ما اشار اليه الرئيس الصريح ترامت
الأمر لا يحتاج الى تقرير ،ثمن البرميل معروف للجميع وثمن المحطة معرف كدلك ،
أظن أن هناك أشياء غير مفهومة للرأي العام. فموضوع الكازوال وغيره كان داءما موضوع مناقشة واستفسار ولكن داءما نرى أن هناك علامات إستفهام (من؟كيف؟متى؟ وأين) فالجرأة وتحمل المسؤلية والمحاسبة هي الإجابة الوحيدة على هدا الموضوع الشاءك وللأسف الشديد هناك عدة مواضيع مماتلة .
صباح الخييييير، فقتوا؟!!! المهم وخا فقتو معطلين، اشنو الإجراء لي نواوين ديرو؟؟
ما تقولوش غير غدي ديرو قيلولة!!!!
مادام ان هناك محطات لبيع البنزين والمازوت لمن امتلاك الرؤساء والوزراء فلا تنتظر أن يخفض الثمن لان سادتنا فوق القانون
كيف لرئيس حكومة او وزيرا تجد له دخلا قاريا من دافعي الضرائب وفي نفس الوقت له مشاريع بالمليارات
المغرب كان ولا زال وسيبقى للأقوى فقد
ما الجدوى من إصدار تقرير يدين شركة تسرق؟؟ ثم يتم تسوية الأمر عبر تغريمها مبالغ هزيلة؟ كيف يُعقل أن يطالب مجلس من تسع شركات مجتمعة بدفع مليار فقط، بينما كل واحدة منها سرقت مليارًا؟ طالما أن هذه هي طريقة العقاب، فإن السارق سيظل دائمًا مرتاحًا.يجب إجبار شركات المحروقات دخول البورصة.
درهمين للتر اللهم إن هذا لمنكر. لا توجد دولة في العالم فيها مثل هذا الهامش الكبير. والمشكل الدولة لا تريد ان تتدخل وتوقف هذه المسرحية على الرغم انه اظن ان هامش الربح اكبر بكثير مما يتم تداوله
يا ترى ما هي الإجراءات الجزرية التي ستتخذها مؤسستكم ضد لوبي النفط في المغرب، بعدما ظهر لكم, أخيرا، هذا الغلاء الفاحش. ثم لماذا لا تخضع الأثمنة للمراقبة قبل تطبيقها، أم أن الكل متواطىء مع صاحب أكبر شركة نفط في المغرب؟؟ لك الله أيها المواطن المطحون !!!
العصابات المسيطرة على قطاع تجارة المحروقات لا تترك أي هامش للمواطن وتتمعن في قهره وإرهاقه واذلاله بالغلاء الفاحش في مختلف المواد والسلع محققة أرباح خياليه على حساب معيشة الشعب وهذه جريمة شنيعة ترتكب في حق المجمتع خصوصا مع تجاهل حكومة الباطرونا وتهربها من قيامها بدورها في فرض القانون
فكرني هذا بقرارات الجامعه العربيه.
ندين نستنكر والله المستعان. هههههههه
حسبنا الله ونعم الوكيل
انا كنطلب من مجلس المنافسة باش يبقا ناعس ومغمض عينيه كيف ديما بدون مايفكرنا فالقهرة ديالنا ولا داعي لاستحمار الشعب راحنا فاهمين وعارفين اش واقع فالساحة ، ولو كنا في بلد ديمقراطي لحاكمناكم على تقاريركم وارقامكم المزورة …
وجاوب المجتهد هذا سؤال وجب طرحه مباشرة على رئيس الحكومة وحزب الأحرار وأن يجيبوا بكل صراحة وموضوعية ودون لف ولا دوران. على مجلس المنافسة أن يحدد ثمن الرفع والخفض حتى نتمكن من التحكم في أسعار المحروقات. أنشري هيسبريس
سورة الرحمن – الآية 9. و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان ….أي لا تبخسوا الوزن ، بل زنوا بالحق و القسط ، كما قال تعالى…. و زنوا بالقسطاس المستقيم )
نحن في المغرب المعطى الثابت هو ان الأثمنة تصعد و لا تنخفظ .مثالا على ذلك ثمن اللحوم رغم الاستيراد بقيت الأثمنة على حالها بل و اصبح الجزار له هامش ربح اكبر يصل احيانا الى 40 درهما للكيلو. و لا حسيب و لا رقيب و لا ضمير.
مجلس المنافسة لاحول له ولا قوة أمام اللوبيات المسيطرة على الاقتصاد إنما يشتغل بأضعف الإيمان وهو إصدار التقارير و كفى المؤمنين القتال.
وجب إعادة النضر في الاتفاق الصلح الدي جرى مع مافيا المحروقات وترتيب الإجراءات القانونية عن التراجع في ما اتفق عليه
هذا نعرفه منذ زمان وهل المجلس مهمته هي أن يصف لنا الحالة دون التدخل لمعالجتها إذا كان الأمر كذلك فماعليكم إلا إرجاع الأجور السمينة إلى صندوق الدولة
17 مليار ما محلها من الإعراب والتماطل في فتح لاسامير بالإضافة الى عدم مراقبة الأسعار وغياب المنافسة بين الشركات وتفاهمها الفاضح في نهب المواطن وومساهمتها في غلاء جميع المواد الإستهلاكية ونقل البضائع ووسائل النقل بدون حسيب أو رقيب
لقد اعلنتها من قبل مجلس المنافسة اللجنة البرلمانية التي شكلها البرلمان آنذاك في عهد حكومة العثماني والتي تراسها بوانوا وتوصلت إلى ربح شركات المحروقات إلى أكثر من 17مليار درهم في سنتين فقط فأما الآن فأكثر من 8 سنوات فكم سيكون ربح الشركات من جيوب المغاربة المستضعفين فأما المسؤولين وموظفي الدولة المرموقين فهم يستفيذون بالمحروقات بالمجان وكل هذا من أموال الشعب المغربي.
استمرت السرقة لسنوات ولا احد تدخل او تكلم و عندما أراد الحق ان يتكلم نطق بالباطل…. الكل متواطئ حتى المواطن خدل نفسه و اليوم يجني على ما اقترفت يداه…
جبدو ليهم ودنيهم و عفا الله عما سلف ياك جات فالفلوس إيوا هانية ما كاين مشكل
واعباد الله فوقاش غادي ترجع لاسامير تخدم باش الاثمنة تهبط خصوصا وان الان الامور تحسمات لصالح المغرب ولكن غير مفهوم لماذا الدولة حتى الان لم تعطي الامر الفوري باعادة تكرير النفط..الامر اصبح مقزز…
سلام عليكم
ما نراه هو نتيجة زواج المال بالسلطة يعني حاميها حراميها .
تصريح مجلس المنافسة يشير في طياته إلى وجود لوبيات المحروقات والربح الغير المشروع وعلى رأسهم شركة وزير للمحروقات والذي سبق لها ان حصلت على 17 مليار درهم في ظل انخفاض سعر المحروقات عالميا.
فماذا ينتظر مجلس المنافسة من تحريك المسطرة باعتباره مؤسسة دستورية تسهر على تطبيق القانون ؟
وشهد شاهد من اهلها .منكم واليكم انتظروا الغلاء الغلاء الغلاء الزيادة اصبحت عادة .لنا الله
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة و سقينا بغيثك
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاءمنا
ثمن لتر واحد في المغرب من الغازوال يمكن من شراء 52 لترا من الغازوال في ايران ، لكن مع الاسف الحكومة المغربية لا تعبر اي اهتمام بالشعب
املنا في تخفيض اسعار الوقود في بلادنا كي يعكس ذلك ايجابا على المواطنين من اعباء غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الاخرى
وماذا يهم المواطن المغربي في هذا التقرير؟
عمل مجلس المنافسة المغربي مثلما فعلت حكومة بنكيران عندما أفرجت عن لائحة المستفيدين من رخص النقل.
العلم بالشيء خير من جهله ولو كان حراما.
أين هو هدا المجلس و ما محله من الاعراب .كل الوزراء والأحزاب يعتبرون الشعب فريسة ينهبونها بالتناوب .ولكن الله يمهل ولا يهمل و عند ربهم يختصمون .
اذا ارتفع ثمن المحروقات زادت مداخيل خزينة الدولة من الضريبة المفروضة عليها ، اذن مول المحروقات رابح و خزينة الدولة تنتعش و المواطن فرعوه ماشي مشكل. هاد مجلس المنافسة عندما قام بتسوية مع شركات المحروقات و خلصات فيها ١٠٪ من داكشي لي ربحات بشكل غير فانوني ، بأي حق فعلت ذلك؟؟ هذه الأرباح سُرقت غصبا من جيب المواطن اذن بأي وجه حق يقوم مجلس المنافسة المزعوم بهذة التسوية؟؟ وكلنا عليكم الله ، قهرتونا
خلاوها المصريين
جبناك يا عبد المعين تعين أتريك يا عبد المعين تنعان
عولنا على المجلس يدخل جا كيعطينا تقرير و وكيتفرج… اودي الله يعفو علينا منكم
الشعب كله على علم بأن شركات التوزيع حرة في تسعير المحروقات كيف تشاء دون حسيب ولا رقيب كماانه علم بأن الزيادة تكون بالدراهم والتخفيض يكون بالسنتيمات
و ماذا بعد هذه التحقيقات لا تفيد المواطن في شيء كما ان لوبي المحروقات لا يأبه أو يبالي لأنه فوق القانون و لا تستطيع أي جهة أن تحاسبه هو أو تكتل اللوبيات التي أصبحت تسيطر تماما على جميعا القطاعات خصوصا في ظل هذه الحكومة الفاسدة التي تنهب جيوب المواطنين بتواطئ مع كبريات الشركات
الجواب الحكومي:
سننجز الف لوحة طرقية بالعربية والامازيغية
قمة الاستهتار.
في ظل غياب المساءلة والمحاسبة والافلات من العقاب في حق الفاسدين واللوبيات الذين عبثو ا في الارض الفساد سيظل الحال كما هو عليه الى ان ينصر الله عباده المستضعفين برحمته
يجب ان يعلم الجميع ان مجلس المنافسة تم “اصلاحه”وتغيير قانونه الاساسي وادخال ممثل للحكومة في مجلس ادارته كل ذلك من اجل افراغ مجلس المنافسة من اي سلطة.اضف الى ذلك ان مجلس المنافسة ليس له صلاحية اتخاد تدابير زجرية يل سوى طرح الاشكاليات