أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2025، أن هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 6,1 في المائة المسجل سنة من قبل.
وأشارت المذكرة إلى أنه مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5 في المائة عوض 0,5 في المائة، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 6,2 في المائة عوض 8,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
من جهته، بلغ إجمالي الاستثمار 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ونتيجة لذلك، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، حيث انتقلت من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9 في المائة.
مثل هذه الاستنتاجات لم تكن تصدر قبل مجيء المسؤول الأول وفي عهد المدير السابق حيث كانت الاستنتاجات يطبعها نوع من الشفافية والواقعية والمنطق وهذا ما لم تكن تريده حكومة الباطرونا واليوم جاء عهد العام زين !
بالله عليكم مع انهيار مستوى العيش وتفشي البطالة والفقر وغلاء الفاحش وغياب الصحة المجانية والتعليم المجاني وغياب صناديق الدعم هل يمكن لأغلبية الشعب ادخار أي شيء !!والواقع يبين كل شيء
بغيت غير نعرف واش كيتكلمو على المغرب
وهل بقي أحد يدخر في هذه الظروف الصعبة . فبالكاد يستطيع المواطن تغطية حاجياته الضرورية وعلى رأسها مؤونته اليومية . كذب من قال : إن المغاربة يدخرون نصيبا من دخلهم سواء كانوا موظفين أو أجراء أو حتى تجار صغار …. وحتى لو كتب لهم الإدخار فسيكون موجها لتسديد القروض الاستهلاكية خصوصا لدى الطبقة المتوسطة ، وهذه هي الطامة الكبرى والداهية العظمى .