رفع عناصر المفتشية العامة للمالية وتيرة مهام تدقيق نوعية استهدفت ملفات صفقات عمومية شهدت إقصاء شركات من المنافسة بدعوى عدم تطابق أنشطتها مع موضوع طلبات عروض، بعدما رصد المفتشون حالات جرى فيها الاحتكام إلى النشاط المضمن في شهادة محل فرض الضريبة (bulletin d'identification fiscale) لتبرير استبعاد متنافسين دون استحضار وثائق أخرى ضمن ملفاتهم تثبت طبيعة أنشطتهم وقدرتهم على تنفيذ مواضيع الصفقات. وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن دائرة التدقيق امتدت إلى 13 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها؛ فقد شرع مفتشو المالية في تجميع محاضر لجان طلب العروض وتقارير فحص وتقييم الملفات وقرارات الإقصاء، إلى جانب وثائق المتنافسين، بهدف...