تسقيف سن اجتياز مباريات الوظيفة العمومية يجلب انتقادات للوزيرة مزور

وجدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نفسها مرة أخرى عرضة لانتقادات نواب المعارضة في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الإثنين، بسبب موضوع تسقيف سن اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.

وقال محمد عبا، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إن نسبة البطالة في بلادنا عرفت “ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، إذ بلغت 12.4 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2023، وبلغت بجهة كلميم واد نون لوحدها 24 بالمائة، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط”.

وأضاف عبا مخاطبا الوزيرة: “هي أرقام مخيفة تسائل واقع التشغيل ببلادنا اليوم والسياسات العمومية الموجهة إلى الشباب”، معتبرا أن انتظار مباريات التوظيف أصبح من “الرهانات الكبرى لشريحة كبيرة من الشباب حاملي الشهادات”.

وتابع النائب الاتحادي منتقدا مزور بأن مجموعة من المباريات أصبحت “تشترط سقفا عمريا لاجتيازها في الوقت الذي يحدد فيه قانون الوظيفة العمومية سن ولوج التوظيف في 45 سنة، وهو ما يحرم شريحة واسعة من حاملي الشهادات العليا العاطلين من فرصة المنافسة على المناصب على قلتها، مثل مباريات التوظيف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعليم”.

وزاد عبا مهاجما: “إذا كان مقبولا وضع شروط انتقائية لولوج بعض المناصب بحكم تخصصها، فإن تسقيف السن يعتبر شرطا إقصائيا، وضربا لحق دستوري وتراجعا عن مكسب كبير تحقق مع حكومة التناوب التوافقي”.

من جهته، خاطب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة مزور قائلا إن الحكومة “جاءت ببدعة جديدة هي تسقيف السن في 30 سنة، وفي جوابكم لم تتكلمي عن 30 سنة، وتكلمت عن المؤسسات العمومية”.

وأضاف حموني: “هذا تراجع خطير”، مؤكدا أنه الحكومة في عهد عبد الرحمن اليوسفي أصدرت “مرسوما رفعت بموجبه السن من 40 إلى 45 سنة، واليوم أنتم نزلتم بالسن من 45 إلى 30، وما نستغربه هو قولك جميع الوظائف العمومية من 40 إلى 45، و30 سنة في المؤسسات العمومية”.

وزد منتقدا: “اليوم مررنا قانون التعليم وعوضنا الموارد البشرية بموظفي الوظيفة العمومية، فهل اليوم أصبح التعليم من المؤسسات العمومية؟ أريد منك أن تشرحي لي هذه النقطة؟ هذا تصريح خطير وضحك على الذقون”، وفق تعبيره.

وفي ردها على انتقادات النواب، اعتبرت مزور أن النظام الأساسي للتعليم “ستتم مراجعته، وهذا موضوع نقاش مستمر بخصوصه في الساحة العمومية”، ورمت الكرة في ملعب وزير التربية الوطنية للإجابة عنه.

وقالت الوزيرة إن النظام الأساسي للوظيفة العمومية وضع شروطا عامة للتوظيف مثل الجنسية والمروءة، مؤكدة أن الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية هي التي “جاءت بشروط خاصة، من بينها السن الأقصى، فبالنسبة للوظائف في السلم 10 فما فوق، فإن الحد الأقصى هو 45 سنة، وهذا مازال يجري به العمل إلى اليوم”.

وأضافت مزور أنه “بالنسبة للتوظيف الخاص بالسلالم أقل من 10، فالسن الأقصى هو 40 سنة ويمكن أن يصل إلى 45 سنة، إذا كانت له (المترشح) تجربة سابقة في الوظيفة العمومية”، مبرزة أن المؤسسات العمومية “لا تتبع نظام الوظيفة العمومية، ولديها أنظمة خاصة تتم المصادقة عليها في مجالسها الإدارية”.