شهدت المداخيل غير الضريبية ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بفضل ارتفاع تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الدولة.
وأفادت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل المتأتية من تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت نهاية شتنبر المنصرم حوالي 9 مليارات و200 مليون درهم، مقابل 7 مليارات و800 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ويتوقع أن تنهي السنة بحوالي 17 مليار درهم.
وجاءت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على رأس المؤسسات العمومية المساهمة في ميزانية الدولة بحوالي 4 مليارات و100 مليون درهم، ثم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بمليارين و500 مليون درهم.
وساهمت إيرادات الخوصصة أيضا في رفع المداخيل غير الضريبية، بحيث تم مؤخرا تفويت 35 في المائة من رأسمال شركة “مرسى ماروك” بـ5 مليارات و300 مليون درهم، وإجمالي مساهمة الدولة في رأسمال “الشركة العقارية للجامعة الدولية بالرباط” مقابل 110 ملايين درهم.
وفي المجمل، بلغت المداخيل غير الضريبية في نهاية شتنبر المنصرم حوالي 20 مليارا و700 مليون درهم، مقابل 16 مليارا و900 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ويتوقع أن تسجل نهاية السنة الجارية حوالي 38 مليار درهم.
وتتركز المساهمات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة على عدد محدود من الهيئات لم يتجاوز 27 خلال سنة 2019، تتجلى أساسا في مؤسسات مالية وعمومية، وأرباح وحصص أرباح مؤسسات ومقاولات عمومية.
وبلغ المعدل السنوي لهذه المساهمات حوالي 10 مليارات درهم في السنوات الأخيرة الماضية، وتُهيمن 4 مؤسسات ومقاولات عمومية على نسبة 72 في المائة من مجموع هذه المساهمات، هي المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واتصالات المغرب وبنك المغرب.
ويرجع الضعف النسبي لهذه التحويلات إلى أن العديد من هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تحقق مستويات أرباح منخفضة أو سلبية، وهو ما لا يسمح لها بتحويل مبالغ مهمة إلى الدولة.
كما يرجع المستوى الضعيف للمساهمات المالية لهذه الهيئات إلى أن العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية توجد في طور إعادة الهيكلة أو تقوم باستثمارات ضخمة، من قبيل شركة الطرق السيارة والمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
ولا يطلب من المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري دفع أرباح أو مداخيل لفائدة ميزانية الدولة، فهي تلجأ إلى إمدادات الدولة من أجل تمويل نفقات التسيير والتجهيز، لكن من المفروض أن تساهم المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري بشكل سنوي.
وتضم المحفظة العمومية 227 مؤسسة عمومية و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، كما تمتلك الدولة وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية 492 شركة تابعة أو مساهمات عمومية غير مباشرة. ويبلغ عدد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي 71 هيئة، وتمثل نسبة 26,5 في المائة من المجموع.
des milliards et des milliards mais le citoyen lambda n en voit pas la moindre couleur dans son assiette .un partage inégal des richesses .d ailleurs faut se débarrasser de ces entreprises publiques non rentables qui siphonnent un budget toujours déficitaire de l état .
مبلغ ضعيف بالمقارنة مع مداخيل هذه المؤسسات فمثلا مداخيل المكتب الشريف للفوسفاط لسنة 2020تفوق 56 مليار درهم لا يساهم إلا ب 4 ملايير درهم … نعلم أن نسبة تؤول إلى المكتب من أجل التسيير و الشراكات و الإستثمار لكن نصيب الخزينة العامة للمملكة يبقى ضعيفا بالمقارنة مع ما تجنيه هذه المؤسسة العملاقة… والتي يعول عليها الجميع في الدفع بعجلة التنمية.
هذا ليس دعم .لا حق ميزانية الدولة في الشركات . لكن كل هذا يؤول إلى المحظوظين كما يدعون . أما الساكنة لا ترى إلا الأرقام تمر من أمامها مر الكرام .
هذا دعم المقاولات العمومية يعني من الشعب الى الشعب ، فماذا عن المقاولات الخاصة والضخمة ، يا ليتها تدفع الضرائب ونحن لها من الشاكرين
إلى عبد الحكيم، صحيح ان مداخيل اامكتب الشريف للفوسفاط تجاوزت 50 مليار درهم، لكن يجب عليك ان تعي بأن هذه الشركة هي من تمول المشاريع في المدن التي توجد فيها المناجم التابعة للمكتب، والدولة لا تساهم في ميزانية المدن التي فيها مناجم الفوسفاط بل تقدم ميزانيات فقط لصرف اجور الموظفين التابعين للدولة. على سبيل المثال فمدن خريبكة التي تملك اكبر منجم للفوسفاط و اليوسفية التي تضم ثاني اكبر منجم للفوسفاط و الرحامنة وبوكراع التي تضم مناجم لهذه المادة وكذا اسفي التي يوجد فيها ميناء للتصدير ومعمل لتصفيته فالدولة تقوم فقط بصرف اجور الموظفين وتقوم فقط بمشاريع بسيطة جدا كصيانة الطرق مع دخول مكتب الفوسفاط بجزء كبير من ميزانية تلك المشاريع اما المشاريع الاخرى فهي من تمويل المكتب لذلك فمساهماته منطقية لكن رغم ذلك كان الاجذر ان يساهم على الاقل ما بين 5 و8 مليارات درهم لأنه يتحمل ميزانيات المدن الموجود فيها والدولة لا.
سؤال إلا ماكنش ها المؤسسات العمومية كتحط ميزانية الأرباح في خزينة الدولة كلها أدن فين كتمشي سي عياش يجاوبنا ويعطينا توضيح
نسبة جد ضعيفة وهنا نجد التلاعب والفساد الذي ينخر تسيير هذه المؤسسات العمومية، غير الجالية المغربية بالخارج تحول حوالي 70 مليار درهم في السنة ومع ذلك الجالية لا تستفيذ كثيرا من الدولة وإن كانت في بعض الأحيان سوى بروتوكوليا.
مداخيل الفوسفتك هي غكثر من 11مليار دولار ويساهم فقط ب 400مليار دولار أي 400مليار سنتيم . وأين يذهب الباقي المقدرة بأكثر من 10مليار دولار
أليس للشعب الحق الإستفادة من خيراته؟
المؤسسات العمومية تعمل بمنطق شركات المساهمة وبالتالي أجور الموظفين التي تعد من الفئات الأكثر إرتفاعا وتدفع من خزينة الدولة بطريقة أكثر بضخا لكون جل المستخدمين من الطبقة التي تستحود على ثروات البلاد وبالتالي لن تجد لأبنائنا من الطبقة الشعبية خريجي أعتى الجامعات المغربية ولو بامتياز أي حظ في مؤسسات ك OCP و CDG بيد أن بعضها الآخر تسيطر عليها النخبة السياسية عن طريق المناصب العليا وهنا الأجور تستفيد من نظام أساسي يتجد على المقاس و ينهل أيضا من خزينة الدولة…
حتى يفهم المواطن ان الأمر لا يتعلق بارباح صافية. اي بعد ان ننقص النفقات من رقم المعاملات. فهذا لا يتم في المؤسسات والمقاولات العمومية. لانها تستفيد من اعانات الدولة غير المسترجعة للدولة و تستفيد من القروض لضمان الدولة وفي الغالب يتم تفعيل هذه الضمانة في حالة قدرة عدم الاداء بالإضافة للقروض التي تؤديها الدولة. اي بعملية حسابية بسيطة فهذه المقاولات والمؤسسات العمومية تؤدي للدولة 10 مليارات ارباح وفي قانون المالية تدعمها الدولة ب 100 مليار
ارقام بدون معطيات دقيقة قابلة للمحاسبة فهذا حتما سيؤدي الى نهب المال العام من طرف المسيرين انفسهم والذين يحمونهم من مختلف السلطات ولا يپقى الا الفتات للخزينة والتي بدورها ستاخد منها قسطا ليبقى 0 للمواطن العادي.
…يستحسن التحدث عن مقولات المساهمة عوض المؤسسات والمقاولات العمومية لأن هذا المعنى لم يعد يصلح في مغرب اليوم. فالأدوار التي كانت تطلع بها المقاولات العمومية هي تسخير المواد والخدمات العمومية biens et services collectifs هو إعتماد تعرفة إجتماعية للماء والكهرباء والطرق والري والأسمدة إلخ عبر تسعيرة عادلة للمواطنين. وبما أنها سلمت في طبق من ذهب لمساهمين مفترضين يمثلون ديناصورات الليبرالية المتوحشة فالمغزى من تسميتها مقولات عمومية لم يبقى له أي داع أو صفة أو وجود. والله المستعان عن ما تصفون…